دستورالعمل وزارت خزانه داری آمریكا كه روز جمعه شانزدهم مهرماه برای رفع موانع پیش روی مبادلات دلاری ایران با دیگر كشورها صادر شد، از تازه ترین دستاوردهای برجام است؛ دستاوردی كه به واسطه پیگیری های مقام های ایرانی برای اجرای برنامه جامع اقدام مشترك و تحقق خواست های ایران حاصل آمد و زمینه ساز رفع بخش مهمی از موانع پیش روی تجارت خارجی و ارتباطات پولی و بانكی با دیگر كشورها خواهد شد.
به باور بسیاری از تحلیلگران، یكی از مهمترین پیامدهای این رخداد كاهش موانع پیش روی ورود سرمایه های خارجی به كشور است. در نگاهی كلی تر نیز باید گفت در حالی كه میزان سرمایه گذاری خارجی در دولت گذشته به دلیل كاهش سطح امنیت اقتصادی به سراشیبی افتاده بود، برجام شرایطی را فراهم كرد كه اعتماد سرمایه گذاران دوباره به بازارهای ایران برگردد.
طبق گزارش های رسمی داخلی و خارجی، پس از برجام افزون بر مثبت شدن تراز تجاری ایران، میزان جذب سرمایه های خارجی به چند برابر رسید و این نشان می دهند كه ایران پس از سال ها دوری دوباره به بازارهای جهانی راه یافته است.
براساس آمارهای آنكتاد (كنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل)؛ در طول یك دهه منتهی به سال 2016میلادی، سالی كه بیشترین سرمایه خارجی جذب بازارهای ایران شد، سال 2012 بود. در این سال رقمی نزدیك به چهار میلیارد و 700 میلیون دلار سرمایه گذاری مستقیم خارجی در ایران صورت گرفت .
پس از سال 2012 اما میزان ورود سرمایه های خارجی به ایران سیر نزولی داشت به طوری كه در سال 2013، سه میلیارد و 100 میلیون دلار سرمایه خارجی جذب اقتصاد ایران شد. در سال های 2014 و 2015 این رقم كاهش یافت و به ترتیب به سطح 2 میلیارد و 100 میلیون دلار و 2 میلیارد و 50 میلیون دلار افت كرد. حال پس از برجام توجه سرمایه گذاران خارجی دوباره به سمت بازارهای ایران جلب شده است به طوری كه تنها در سه ماهه اول سال 2016 میزان سرمایه گذاری خارجی به 4.5 میلیارد دلار رسید. پیش بینی های موسسه های خارجی هم حاكی از آن است كه میزان ورود سرمایه های خارجی به ایران تا پایان امسال به هشت میلیارد دلار خواهد رسید.
**موانع ورود سرمایه های خارجی به ایران
هر چند برجام راهگشای جذب سرمایه های خارجی شده و برخی از سرمایه گذاران خارجی با اطمینان بیشتر از ثبات اقتصادی ایران در دوره نو، برای ورود به بخش های مختلف اقتصادی كشورمان دست به كار شده اند هنوز هم موانعی بر سر راه جذب سرمایه های خارجی وجود دارد؛ موانعی كه رفع آنها به همراهی سایر نهادها با دولت برمی گردد و به یقین دولت به تنهایی نمی تواند مسیر ورود سرمایه های خارجی را هموار سازد.
«سعید لیلاز» كارشناس مسایل اقتصادی در گفت وگو با گروه پژوهش وتحلیل خبری ایرنا درباره موانع جذب سرمایه و جلب اعتماد سرمایه گذاران خارجی برای حضور در بازارها و بخش های گوناگون اقتصادی ایران گفت: جذب سرمایه داخلی و خارجی فقط در اختیار دولت ها نیست و تنها با ثبات اقتصادی و پیش بینی پذیری بازارها امكان جذب سرمایه های داخلی و خارجی فراهم نمی آید. جذب سرمایه های خارجی وابسته به محیط مساعد برای كسب و كار است و سیاست های قوه قضاییه، قوه مقننه و سایر نهادها نظیر نهادهای نظامی در این محیط اثرگذار است.
وی ضمن اشاره به وضعیت نامساعد محیط جذب سرمایه های داخلی و خارجی طی سال های گذشته اظهار كرد: در مورد امكان جذب قراردادها و سرمایه های خارجی نباید اغراق كنیم. در بهترین سال های دولت اصلاحات كه ثبات اقتصادی بر كشور حاكم بوده هم حجم سرمایه گذاری خارجی به طور متوسط بین چهار تا پنج میلیارد دلار بود و افزایش انتظارات موجب برآوردهای ناصحیح و آسیب زا خواهد شد. بنابراین، در شرایط امروز هرچند با شرایط اقتصادی دولت اصلاحات هنوز فاصله داریم اما در جهت جذب سرمایه های خارجی قدم های بسیار خوبی را برداشته ایم و این روند ادامه دارد.
لیلاز با انگشت نهادن بر موضوع شیب آرام اما مداوم افزایش جذب سرمایه های خارجی گفت: یادمان نرود كه از زمان لغو تحریم ها، فقط هشت ماه گذشته است. افرادی كه با فضای بین المللی كسب و كار به ویژه شركت های خارجی بزرگ همكاری دارند، متوجه هستند كه هیچ یك از قراردادها و توافق ها در كمتر از سه تا چهار سال به جمع بندی نمی رسد. بنابراین الان بسیار زود است كه بخواهیم این موضوع را مورد ارزیابی قرار دهیم كه لغو تحریم ها توفیقی در جذب سرمایه گذارهای خارجی داشته است یا خیر.
وی ادامه داد: بازار اصلی جذب سرمایه گذار خارجی در اقتصاد ایران به طور سنتی بخش نفت، گاز و پتروشیمی است. بحث جذب سرمایه در این بخش به دلیل فشارهای سیاسی و به دلیل حساسیت موضوع و دخالت برخی نهاد ها با احتیاط بیشتری نسبت به گذشته دنبال می شود. البته نفتی ها هم در حال حاضر برای انعقاد قراردادها در حال جمع بندی هستند. پس از این جمع بندی ها در عرصه داخلی، به یك باره شاهد انفجار در جذب سرمایه خارجی در سال آینده خواهیم بود.
لیلاز پیش از این هم گفته بود: مهم ترین عاملی كه می تواند جذب سرمایه های خارجی را تهدید كند، تنش های سیاسی داخلی است كه ثبات اقتصادی را هدف گرفته است.
**جذب سرمایه در سایه امنیت اقتصادی
یكی از مهم ترین دلایلی كه در دولت پیشین میزان جذب سرمایه های خارجی به كمترین میزان خود رسید، كاهش ضریب امنیت و ثبات اقتصادی در كشورمان بود. همچنین تصمیم های اقتصادی و مالی خلق الساعه و پیش بینی ناپذیر بر این بی ثباتی می افزود. بنابراین، متلاطم بودن فضای اقتصادی باعث شد تا اعتماد سرمایه گذاران خارجی به اقتصاد ایران از دست برود و میزان جذب سرمایه های خارجی كاهش یابد.
با توجه به شرایط یاد شده، ایجاد ثبات اقتصادی و پیش بینی پذیر كردن آینده اقتصادی كشور در بازه های زمانی تعریف شده در دستور كار دولت یازدهم قرار گرفت. در این پیوند، «محمود جامساز» كارشناس مسایل اقتصادی نیز چندی پیش گفته بود: راهكار افزایش سرمایه گذاری چه داخلی و چه خارجی امنیت اقتصادی و كاهش ریسك سرمایه گذاری است. ثبات اقتصادی، رشد سرمایه گذاری را به همراه دارد و به طور قطع یكی از الزامات تحقق رشد اقتصادی هشت درصدی، افزایش ورود سرمایه ها است.
در این پیوند، «فایننشیال تایمز» چندی پیش گزارشی را از میزان آسیب های واردشده به ایران در دوره تحریم منتشر كرد كه براساس این گزارش، میزان زیان های ایران از تحریم ها بیش از 160 میلیارد دلار برآورد شد؛ زیان هایی كه بخش مهمی از آن ناشی از رویگردانی سرمایه های خارجی از ایران بود.
ایران قبل از لغو تحریم ها در میان 14 كشور خاورمیانه از نظر میزان جذب سرمایه گذاری خارجی در رتبه دوازدهم قرار داشت اما در فاصله ژانویه 2003 تا دسامبر 2015 و در شرایط پسا برجام به رتبه سوم سرمایه گذاری های خارجی در خاورمیانه ارتقا یافت.
بر مبنای پیش بینی موسسه های معتبر بین المللی، ایران می تواند با ادامه این روند، میزان جذب سرمایه های خارجی را بیش از ارقام كنونی افزایش دهد. كارشناسان تحقق این هدف را در گروی اتفاق نظر نهادهای مختلف اثرگذار در سیاست گذاری های اقتصادی ایران می دانند. همچنین این نكته را نباید فراموش كرد كه رفع نیاز بخش های گوناگون اقتصادی به سرمایه های مورد نیاز یكی از مهم ترین محورهای سیاست های اقتصاد مقاومتی است كه می تواند اهداف این راهبرد را به تحقق نزدیك سازد.
**گروه پژوهش و تحلیل خبری
**خبرنگار: نازیلا مهدیانی** انتشاردهنده: سیدمحمد موسی كاظمی**پژوهشم**9345**9279
ایرنا- تهران- روند جذب سرمایه های خارجی طی سه سال گذشته شاهد تحولی جدی بوده و برنامه ریزی های دولت در این زمینه به میزان قابل قبولی به بار نشسته است؛ روندی كه انتظار می رود با رفع محدودیت های مبادلات دلاری ایران شتابی چشمگیرتر یابد.