سند سیاست های ملی آب كشور تهیه شود

«هدایت فهمی» امروز (یكشنبه) در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا با بیان اینكه كشور از نظر سیاست های ملی آب ضعف دارد، خاطرنشان كرد: در اسناد بالادستی كشور بجز پنج سیاست كلان نظام در بخش آب مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام و راهبردهای بلندمدت توسعه آب كشور مصوب هیات وزیران كه در زمان نگارش و تصویب آنها بحران آب نداشته ایم، هیچ سند دیگر قابل اتكایی وجود ندارد.
وی تاكید كرد، امروز نیازمند بازنگری در این سیاست ها هستیم و باید سند سیاست های ملی آب كشور تهیه شود.
فهمی خاطرنشان كرد: سیاست های ملی آب باید در قالب سندی كه در آن همه مجموعه سیاست ها و راهبردهای كلیدی و سازگار در عرصه فعالیت های بخش آب دیده می شود، ارایه شود.
وی ادامه داد: وقتی چنین سندی در كشور موجود نباشد، كارها به صورت جزیره ای پیش می رود و بطور نمونه در منطقه ای یك كار توسعه ای انجام می شود كه مغایر با مقوله پایداری است.
به گفته این مقام مسئول، موضوعاتی نظیر انتقال آب، كاهش مصارف آب، امنیت آبی، امنیت غذایی، استفاده از آب شیرین كن ها باید هر یك احكام روشنی داشته باشد و در سند ملی آب به نحوی دیده شود كه در صورت بروز اختلاف بین دو منطقه، بتوان با مراجعه به این مرجع به حل اختلاف پرداخت.
وی تصریح كرد: این سند باید در خصوص برنامه ریزی جامع، مدیریت كمی و كیفی منابع آب، مدیریت توامان عرضه و تقاضا، تدابیر كنترل كمی و كیفی مصرف آب، ساز وكار نهادی و ساختاری بخش آب و تعیین مقیاس مدیریت آب، تخصیص اولویت ها و برنامه ریزی پروژه ها، توسعه منابع آب، مباحث احیا و تعادل بخشی آب های زیرزمینی، سیاست های مشخصی را ارایه كند.
این عضو اتاق فكر آب ایران افزود: مباحثی همچون تامین آب شرب، آبیاری كشاورزی، جابجایی جمعیت و توانمندسازی آنان، پایداری فیزیكی و مالی طرح ها، رویكرد مشاركت گرایانه در سیاست گذاری، مشاركت بخش خصوصی، ساز وكارهای حل اختلاف بین رقبا بر سر استفاده از آب باید در تدوین سند ملی آب مورد توجه قرار گیرد.
فهمی، پهنه بندی و خطرپذیری مناطق، حفاظت آب، كنترل و مدیریت سیلاب، مدیریت خشكسالی، تغییر اقلیم، آب های نامتعارف و بازچرخانی آب، فرسایش و رسوب، پایش پروژه ها و اقتصاد آب را از دیگر مواردی برشمرد كه توجه به آن در تدوین سند ملی آب كشور ضروری است.
وی بیان كرد: با توجه به بروز بحران آب در ایران، تهیه این سند با مشاركت همه متخصصان و صاحبان فكر در علوم مختلف، ذی مدخلان و ذی نفعان می تواند یك گام اساسی باشد و پس از آن باید به آرای عمومی گذاشته شود.
فهمی تصریح كرد: سند سیاست های ملی آب كشور باید از پشتیبانی و وفاق گسترده آحاد جامعه برخوردار باشد و به این منظور، باید یك شورای سیاستگذاری تشكیل شود و سپس پیش نویس آن تهیه و در اختیار جامعه متخصصین و صاحبنظران آب قرار داده و در نهایت در بالاترین مرجع تصمیم گیری مانند مجمع تشخیص مصلحت نظام مصوب شود.
وی گفت: تهیه این سند بالادستی كه فصل الخطاب بوده و یك سند ملی است، دست كم 10سال با تاخیر آغاز شده است.
به گفته این كارشناس ارشد مسایل آب كشور، گام بعدی تهیه برنامه عملیاتی برای اجرایی كردن این سند است تا همه دستگاه ها با یك نقشه راه در پیشبرد اهداف آن حركت كنند.

** ضعف های برنامه ششم توسعه در موضوع آب
فهمی با یادآوری بررسی لایحه برنامه ششم توسعه در مجلس شورای اسلامی گفت: این برنامه در 35 ماده تدوین شده و مواد 11 تا 13 آن به موضوعات اساسی محیط زیست، آب و كشاورزی اختصاص دارد.
این عضو اتاق فكر آب ایران با بیان اینكه برنامه ششم ضعف های آشكار ماهوی و شكلی دارد به نحوی كه به نظر می رسد كار پخته كارشناسی در این برنامه انجام نشده است، اظهار داشت: مواد موجود در برنامه فعلی، این حس را به مجریان، برنامه ریزان و خوانندگان القاء نمی كند كه آب و محیط زیست مسایل محوری مورد توجه برنامه ششم باشند.
وی، مسایلی همچون توسعه آبیاری تحت فشار بارانی (كه به دلیل بالا بودن میزان تبخیر در كشور به هیچ وجه روش مناسبی برای آبیاری كم مصرف نیست)، نبود ساز و كار اجرایی محدود كردن سطوح زیر كشت، ابهام در كاهش 11 میلیارد مترمكعبی آب های مصارف آب و استفاده نادرست اصطلاح «قیمت تمام شده» به جای «هزینه تمام شده» و كاربرد «ارزش اقتصادی آب» (كه ابزاری برای برنامه ریزی منابع آب، آمایش و جانمایی استقرار فعالیت های اقتصادی در پهنه كشور است) به جای هزینه كامل آب را جزو مواردی برشمرد كه در لایحه قید شده است اما این عبارت ها گنگ بوده یا پر از اشكال و ایرادند.
وی با بیان اینكه اصل واقع گرایی در برنامه ششم توسعه رعایت نشده است، ادامه داد: مبنای اطلاعات در این برنامه ضعیف است؛ بطور نمونه مطرح شدن دستیابی به رشد هشت درصدی اقتصاد، با توجه به وضعیت كنونی اقتصادی بسیار بلندپروازانه به نظر می رسد به یقین، سایر موارد مطرح شده در برنامه را متاثر خواهد كرد.
معاون مدیركل دفتر برنامه ریزی كلان آب و آبفای وزارت نیرو اضافه كرد: این برنامه قادر به استقامت در برابر شوك های داخلی یا بیرونی وارد بر اقتصاد نیست و قدرت تاب آوری در آن به خوبی لحاظ نشده است.
فهمی تاكید كرد، به نظر می رسد به عنوان یك ضعف اساسی، بدنه كارشناسی كشور در این برنامه دخیل نبوده و توسط كارشناسان یا مدیرانی تدوین شده كه بطور عمده دارای تجربیات اجرایی بوده اند تا متخصصین و مدیران برنامه ریزی.
وی یادآور شد: حال كه اصلاح یا تدوین مجدد برنامه ششم در دستور كار مجلس قرار گرفته است، جا دارد به منظور مساله محور كردن برنامه، در آن به مسایل آب و محیط زیست بیشتر پرداخته شود.
این كارشناس مسایل آب خاطرنشان ساخت: امروز فرصتی مهیا شده تا از همگان از بدنه كارشناسی كشور، سازمان ها، سازمان های مردم نهاد(سمن ها) و سایر دستگاه ها و ارگان هایی كه در زمینه مسایل آب و محیط زیست فعالیت می كنند بخواهیم تا وارد مباحث این برنامه شد و در آن تاثیرگذار باشند.

** لحاظ نشدن توسعه روستایی
وی همچنین، لحاظ نشدن توسعه روستایی را از دیگر نقاط ضعف اساسی برنامه ششم توسعه برشمرد و یادآور شد: حتی اگر جایی در برنامه به این موضوع اشاره شده، با محوریت بخش كشاورزی بوده است.
معاون مدیركل دفتر برنامه ریزی كلان آب و آبفای وزارت نیرو تاكید كرد: با توجه به محدودیت های موجود منابع آبی، سهم اقتصاد كشاورزی در توسعه روستایی نباید بیش از 40 درصد باشد.
فهمی گفت: امروز نیازمند مداخله بخش های صنایع تبدیلی، خدمات، گردشگری، صنایع دستی، صنایع كوچك و نظایر آن در توسعه بخش روستایی كشور هستیم و در این زمینه نباید فقط به اقتصاد كشاورزی بسنده شود.
وی تاكید كرد، دستیابی به توسعه همه جانبه و پایدار در كشور بدون وجود روستاهای توسعه یافته امكان پذیر نیست.
به گزارش ایرنا، دولت یازدهم لایحه برنامه ششم را زمستان پارسال تقدیم مجلس شورای اسلامی كرد ولی با وجود بررسی و تصویب آن در كمیسیون های تخصصی و تلفیق برنامه، به دلیل اتمام دوره نهم مجلس، تصویب نهایی آن در مجلس ناتمام ماند.
از این رو دولت بار دیگر اوایل مرداد امسال لایحه برنامه ششم را به همراه ضمایم آن به مجلس دهم تقدیم كرده است كه كلیات آن یازدهم مهر ماه جاری در كمیسیون تلفیق به تصویب رسی و انتظار می رود طی چند هفته آتی در نوبت بررسی جلسات علنی مجلس قرار گیرد.
اقتصام ** 3065 **2025** خبرنگار: محمد ملك دار ** انتشاردهنده:لیلا جودی