انتشار ترازنامه بانك مركزی ربطی به تسویه بدهی دولت ندارد/مجمع عمومی در انتظار جمع بندی صورت های مالی بانك ها

به گزارش روز چهارشنبه ایرنا، موضوع تاخیر در انتشار این ترازنامه در حالی در برخی رسانه ها به عنوان تعلل بانك مركزی پیگیری شده كه اهمیت این گزارش بدلیل دربرگیری اطلاعات اصلی اقتصاد كشور، نظارت و دقت در تدوین آن را دوچندان می كند.
برخی رسانه ها حتی از نامه رئیس كل بانك مركزی به رئیس جمهوری برای پرداخت بدهی دولت به این بانك خبر دادند تا بتوان ترازنامه را تدوین كرد كه با تكذیب بانك مركزی همراه شد.
نگاهی به بدهی دولت و شبكه بانكی به بانك مركزی نیز نشان می دهد كه در مردادماه امسال حجم بدهی های بخش دولتی شامل دولت، شركت ها و موسسه های دولتی به 629 هزار و 400 میلیارد ریال و حجم بدهی بانك ها به 918هزار میلیارد و 400 میلیون ریال رسیده است.
ترازنامه بانك مركزی برای سال مال 1393 در مجمع عمومی 24 بهمن پارسال و با حضور رئیس جمهوری به تصویب رسید اما نكته اینكه فقط یك فصل از گزارش ترازنامه به عملیات بانك مركزی شامل ترازنامه، حساب سود و زیان این بانك و اركان آن اختصاص دارد.
در واقع ترازنامه بانك مركزی سند كل اقتصاد كشور در سال مورد بررسی به شمار می رود و می تواند مبنای برنامه ریزی های میان مدت و بلندمدت مسئولان، برنامه ریزان و فعالان اقتصادی باشد.
بخش زیادی از این كتاب مربوط به گزارش وضع اقتصادی كشور است كه موضوع های مهمی همچون خلاصه وضعیت اقتصاد جهان، تولید و هزینه ناخالص داخلی، كشاورزی، انرژی، صنعت و معدن، ساختمان و مسكن، حمل و نقل، بازرگانی داخلی، تحولات بازار كار و نیروی انسانی، امور اجتماعی و رفاه خانوار، بودجه و برنامه های مالی دولت، وضعیت تراز پرداخت ها، بازرگانی خارجی گمركی، تحولات بازارهای طلا و ارز، بانكداری و سیاست های پولی و اعتباری، نظام پرداختف بیمه، بازار سرمایه و روند قیمت ها را در سال مورد نظر مورد كنكاش قرار می دهد.
از آنجا كه آمار و اعداد اعلامی در كتاب ترازنامه بانك مركزی، مرجع تصمیم گیری است، تدوین و انتشار آن نیز با وسواس بسیار در این بانك پیگیری می شود بگونه ای كه آخرین ترازنامه ای كه كتاب آن در بانك مركزی منتشر شده مربوط به سال 1392 بوده در حالی كه كتاب آن اردیبهشت ماه امسال در پایگاه اطلاع رسانی بانك منتشر شده است.
پیگیری خبرنگار ایرنا از بانك مركزی نشان داد كه معاونت اقتصادی این بانك با جدیت كار تدوین كتاب ترازنامه بانك مركزی را در دست پیگیری دارد و پس از تكمیل ارقام و اطلاعات كه باید از مراجع مختلف گردآوری شود، منتشر خواهد شد.

** زمان برگزاری مجمع عمومی بانك مركزی
پیگیری های ایرنا درباره زمان برگزاری مجمع عمومی بانك مركزی نیز بیانگر آن است كه این مجمع تابع تصویب صورت های مالی بانك های كشور بوده كه به دلیل الزام تدوین آنها بر مبنای استانداردهای جدید بین المللی (IFRS) با تاخیر مواجه شده است.
قالب جدید صورت های مالی بانك ها كه در تدوین آن از استانداردهای بین المللی بهره گرفته شده است، پارسال در بانك مركزی تهیه و بهمن ماه به تصویب شورای پول و اعتبار رسید؛ اكنون بانك ها موظفند عملكرد مالی خود را در قالب جدید ارایه كنند.
در ماه های گذشته بانك مركزی اجازه برگزاری مجمع عمومی بانك ها را منوط به تهیه صورت های مالی در قالب های جدید كرده بود؛ از این رو مجامع عمومی آنها با تاخیر برگزار شد و حتی برخی بانك ها هنوز مجمع عمومی خود را برگزار نكرده اند.
از این رو انتظار می رود همانگونه كه مجمع عمومی بانك مركزی برای سال مالی 1393 در بهمن 94 برگزار شد، مجموع عمومی بانك مركزی برای سال مالی منتهی به اسفند 94 نیز در ماه های آینده برگزار شود.

** بانك مركزی: انتشار اخبار كذب با اصول حرفه‌ای و اطلاع‌رسانی مغایرت دارد
بانك مركزی در واكنش به اقدام برخی خبرگزاری ها و پایگاه های خبری كه دیروز(چهارشنبه) با استناد به منبعی ناشناس مدعی شدند ولی الله سیف در نامه‌ای خطاب به رئیس جمهوری، انتشار ترازنامه بانك مركزی در سال های 1393 و 1394 را به پرداخت بدهی‌های دولت به بانك مركزی مشروط كرده است، تاكید كرد: استناد به یك نامه موهوم و كذب و انتشار خبری بر مبنای آن با اصول حرفه‌ای و اطلاع‌رسانی مغایرت دارد.
براساس این گزارش، در خبر منتشره اینگونه القاء شده كه عدم انتشار ترازنامه سال‌های 1393 و 1394 از سوی بانك مركزی به این دلیل بوده كه دولت بدهی خود به بانك مركزی را تسویه نكرده و در صورت انتشار ترازنامه بانك مركزی بدون تسویه این مبالغ، آثار سیاسی نامطلوبی در انتظار دولت خواهد بود.
روابط عمومی بانك مركزی تصریح كرده است: برخلاف ادعای كذب مطرح شده در این خبر، مجمع عمومی سال 1393 با هدف تصویب صورت‌های مالی بانك مركزی در این سال، در بهمن ماه سال گذشته و با حضور شخص رئیس جمهوری و سایر اعضای مجمع عمومی برگزار شده و اخبار مربوط به آن نیز در رسانه‌ها منتشر داشته است. علاوه بر این، صورت‌های مالی بانك مركزی برای سال 1394 نیز تهیه شده و در حال نهایی شدن بوده و مجمع عمومی بانك مركزی برای تصویب صورت‌های مالی پارسال در آینده نزدیك برگزار خواهد شد.
براساس اعلام بانك مركزی، برخلاف آنچه كه در خبرسازی اعلام شده، وقفه در انتشار گزارش اقتصادی و ترازنامه بانك مركزی سال 1393 تاكنون، امری طبیعی بوده و در سال‌های گذشته نیز گزارش یاد شده با تأخیر تقریباً دوساله و پس از دریافت اطلاعات نهایی از مراجع متعدد آماری و نهایی شدن جداول آماری و گزارش‌های مربوطه، منتشر می‌شده است.
براین اساس گزارش ترازنامه سال 1393 نیز از این قاعده مستثنی نبوده و در آینده نزدیك، نهایی و منتشر خواهد شد. وقفه یاد شده درباره انتشار گزارش اقتصادی و ترازنامه بانك مركزی، فقط با هدف ارائه آمارهای نهایی بوده و این بانك با هدف پاسخ‌گویی بروز به نیازهای آماری فعالان و كارشناسان اقتصادی، آمارهای اقتصادی را در قالب سایر نشریات سریع‌الانتشار خود همچون «خلاصه تحولات اقتصادی»، «گزیده آمارهای اقتصادی» و «نماگرهای اقتصادی» منتشر می كند.
بانك مركزی تصریح كرده، رویكرد این بانك در زمینه انتشار آمارهای اقتصادی مشخص بوده و مشروط شدن انتشار گزارش های آماری بانك مركزی به تسویه بدهی‌های دولت به بانك مركزی، كذب محض است.
بانك مركزی همچنین اعلام كرده: دلیل دیگر درباره كذب بودن خبر منتشره آن است كه اطلاعات بدهی دولت به بانك مركزی در پایان سال‌های 1393 و 1394 و همچنین مرداد ماه امسال پیش از این در قالب نشریه «گزیده آمارهای اقتصادی» و از طریق پایگاه اطلاع‌رسانی بانك مركزی منتشر شده است. بنابراین طرح این موضوع كه انتشار ترازنامه بانك مركزی در سال های 1393 و 1394 با هدف جلوگیری از انتشار رقم بدهی دولت به بانك مركزی و اجتناب از پیامدهای سیاسی نامطلوب آن انجام شده است و از نظر عقلی و منطقی نیز قابل پذیرش نیست.
روابط عمومی بانك مركزی از رسانه‌ها خواسته است پیش از جهت‌دهی نادرست به افكار عمومی و استناد به منابع مجعول، حداقل سایر انتشارات آماری بانك مركزی را درنظر قرار داده و از انتشار اخبار خلاف واقع اجتناب كنند.
براساس این گزارش، دولت در طول سه سال گذشته از بی‌انضباطی مالی اجتناب كرده و همانگونه كه در آمارهای ماهانه بانك مركزی از جمله گزیده آمارهای اقتصادی در پایان مرداد امسال منتشر شده، افزایش بدهی دولت در ماه‌های میانی سال، فقط به استفاده از منابع بانك مركزی در قالب حساب تنخواه‌گردان خزانه مربوط بوده است. این موضوع مطابق ماده (24) قانون محاسبات عمومی و ماده (1) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، امری كاملاً قانونی بوده و نباید از آن تلقی بی‌انضباطی مالی شود.
براساس مفاد قانون یاد شده، این میزان استفاده دولت از حساب تنخواه‌گردان خزانه همانند سال های گذشته تا پایان سال تسویه خواهد شد.
اقتصام** 2025** 2023** خبرنگار: لیلا جودی** انتشار دهنده: لطیف نكوئی