به گزارش ايرنا به نقل از تارنماي خبري ' آفريكا نيوز'، انكورونزيزا حكم تاييد خروج اين كشور از اين دادگاه را امضا و به همه نهادهاي قضايي و دولتي اين كشور ابلاغ كرد.
پارلمان بروندي 21 مهرماه سال جاري با اكثريت آرا به خروج اين كشور از ديوان كيفري بين المللي راي داد تا نخستين كشوري باشد كه از زمان تاييد اساسنامه رم براي اين دادگاه، راي به خروج رسمي داده است.
تصميم خروج بروندي از ديوان كيفري بين المللي به دنبال اعلام اين دادگاه مبني بر تحقيق و بررسي در موضوع سركوب سياسي و اقدامات خشونت بار در اين كشور، صورت گرفت.
در همين خصوص، پير انكورونزيزا رئيس جمهوري بروندي تاكيد كرده بود: هركس كه در جهت اتحاد و خواست مردم حركت نكند، طبق قوانين مربوطه با وي رفتار خواهد شد.
پير انكورونزيزا رئيس جمهوري اين كشور در آن زمان اعلام كرد كه قصد دارد بار ديگر نامزد انتخابات رياست جمهوري شود و همين مساله، موجي از اعتراض و مخالفت را به راه انداخت.
حملات تلافي جويانه بين نيروهاي امنيتي تحت الامر انكورونزيزا و مخالفان وي، از آن زمان به بعد شدت يافت.
براساس اعلام سازمان ملل و گروه هاي مدافع حقوق بشر، بيش از 400 نفر در مدت يك سال اخير در بروندي كشته شدند.
بروندي همسايه خود رواندا را به حمايت از شورشيان مخالف رييس جمهوري متهم كرده است و بيم آن مي رود كه ناآرامي در بروندي، كل منطقه مركزي آفريقا موسوم به «گريت ليكس» را به لرزه درآورد.
پيش از اين نيز بان كي مون دبير كل سازمان ملل متحد براي رايزني به منظور پايان دادن به درگيري ها، به بروندي سفر كرده بود.
بر اساس آمارهاي سازمان ملل، دست كم سه هزار و 496 نفر در ارتباط با بحران سياسي اخير در بروندي بازداشت شده اند.
بروندي كه كشوري محصور در خشكي است در مركز قاره آفريقا و در منطقه درياچه هاي بزرگ قرار دارد.
خاورم**9377**1144 مترجم: حميد اوضح * انتشار دهنده: عليرضا جباري
تهران – ايرنا – «پير انكورونزيزا» رئيس جمهوري بروندي امروز ( چهارشنبه) رسما با خروج اين كشور از ديوان كيفري بين المللي موافقت كرد.