نماینده مجلس:قانون جدید بانكداری اسلامی تا پایان امسال در مجلس تصویب می شود

محمدرضا پورابراهیمی جمعه شب در نشست اعضای كمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با مسئولان استان و اعضای اتاق بازرگانی ارومیه كه با حضور قربانعلی سعادت استاندار آذربایجان غربی برگزار شد، افزود: قانون پیشین بانكداری اسلامی مصوب سال 1362 است و تاكنون باید بارها اصلاح می شد اما این امر محقق نشده و ما قصد داریم با همراهی دولت، قانون جدید را بررسی و تا پایان سال تصویب كنیم.
وی ادامه داد: اصلاح این قانون دغدغه رهبر معظم انقلاب اسلامی، دكتر روحانی رئیس جمهوری، مراجع عظام تقلید، فعالان اقتصادی و مردم است و سعی می كنیم این دغدغه ها را در قانون جدید جواب دهیم.
پورابراهیمی اظهار كرد: لایحه این قانون در كمیسیون اقتصادی دولت در حال بررسی است و پس از تصویب در دولت، به مجلس می آید كه امیدواریم دولت نیز در این خصوص اقدامات تسریعی لازم را انجام دهد.
رئیس كمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینكه طبق یك بررسی، مشكل اصلی 85 درصد فعالان اقتصادی در كشور، نظام بانكی است، افزود: یكی از مهمترین عوامل بهبود این وضعیت، تصویب و اجرای نظام بانكداری اسلامی با استفاده از تجربه های جهانی و نظرات كارشناسان است كه باید در این خصوص اهتمام لازم صورت گیرد.
پورابراهیمی همچنین از تصویب كلیات طرح صندوق های مكانیزه فروش در راستای پرداخت واقعی مالیات بر ارزش افزوده خبر داد و گفت: درصدد هستیم این طرح را نیز تا پایان سال در مجلس نهایی كنیم.
وی قانون های كار و تامین اجتماعی كشورمان را سخت گیرانه ترین قانون كار و تامین اجتماعی در دنیا عنوان كرد و افزود: این قوانین از عوامل مهم عدم اشتغال در كشور به شمار می روند كه باید با كمك همه در راستای حل این مشكل اساسی بكوشیم.
وی با تاكید بر موفقیت برجام در بسیاری زمینه ها با وجود كارشكنی های آمریكا اضافه كرد: در حوزه افزایش ارتباط ارزی با دیگر كشورها و گشایش اعتبارها پس از برجام، نتایج خوبی به دست آمده است اما می توانست بسیار بهتر از این ها باشد.
رئیس كمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی اظهار كرد: ما در جنگ اقتصادی در دنیا باید قوانین مطابق نیز داشته باشیم كه در این خصوص مشكلاتی وجود دارد اما می توان آنها را رفع كرد.
روح الله حضرت پور نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی در این نشست با تاكید بر لزوم توجه ویژه به بهبود وضعیت تسهیلات بانكی در آذربایجان غربی به عنوان یك استان كم برخوردار گفت: این امر می تواند در بهبود شرایط كسب و كار در استان تاثیرگذار باشد.
وی افزود: یكی از موارد مهم كه می تواند مشكلات اقتصادی استان و شهرستان ارومیه را تا حدودی رفع كند، راه اندازی منطقه ویژه اقتصادی سرو است كه یك فوریت آن تصویب شده و امیدواریم جزئیات آن نیز تصویب شود.
عین الله شریف پور نماینده مردم ماكو، چالدران، شوط و پلدشت و عضو كمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی هم در این نشست بر توجه ویژه به منابع و ظرفیت ها در راستای توسعه استان اظهار كرد: می توان با احصای مشكلات فراروی تولیدكنندگان و فعالان اقتصادی، گام های بلندی را در راستای رفع با اولویت آنها برداشت.
به گزارش ایرنا، در این جلسه بیش از 10 نفر از جمله استاندار آذربایجان غربی، نمایندگان استان، شهردار ارومیه و مسئولان استانی در خصوص مشكلات فراروی اقتصاد استان گفت و گو كردند.
اعضای كمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی از روز چهارشنبه میهمان مسئولان آذربایجان غربی بودند و علاوه بر دیدار با مسئولان شهرستان خوی در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه، با مسئولان منطقه آزاد ماكو در روز پنجشنبه و سلماس در روز جمعه دیدار كرده و با مشكلات این شهرستان ها آشنا شدند.
8137/1354
**خبرنگار: سیده فاطمه سجادی**انتشاردهنده: پروانه امانی