سقف مشاركت طرف خارجی در تاسیس بانك در ایران باید به تصویب شورای پول و اعتبار برسد

به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز یكشنبه و در ادامه بررسی مواد اعاده شده شورای نگهبان درباره لایحه احكام دائمی توسعه كشور ماده 19 این لایحه را ابقا كردند.
براساس ماده 19 سقف مشاركت طرف خارجی از تاسیس بانك ایرانی با رعایت قانون اجرای سیاست‌های كلی اصل 44 قانون اساسی و اصلاحات بعدی آن با پیشنهاد بانك مركزی و تصویب شورای پول و اعتبار تعیین می‌شود.
رئیس مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی ماده 19 این لایحه نیز گفت: با توجه به اینكه تركیب جدید شورای پول و اعتبار كه در ماده 21 آمده است، مغایر اصل 60 قانون اساسی بود از این لایحه باید حذف شود بنابراین در خصوص ماده 19 ایراد شورای نگهبان حل خواهد شد لذا سقف سهم مشاركت طرف خارجی از تاسیس بانك ایرانی می‌تواند به تصویب شورای پول و اعتبار با تركیب موردنظر مجمع تشخیص مصلحت نظام برسد.
لاریجانی همچنین درباره ماده 21 نیز گفت: شورای نگهبان اذعان داشته درباره این بند مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام وجود دارد بنابراین مغایر اصل 60 قانون اساسی است و باید حذف شود.
براین اساس ماده 21 لایحه احكام برنامه های توسعه كشور كه مربوط به تركیب جدید اعضای شورای پول و اعتبار بود با موافقت نمایندگان حذف شد.
همچنین با موافقت نمایندگان در تبصره 3 بند الف ماده 23 نیز اصلاح عبارتی صورت گرفت.
سیام**9103 ** 1446 ** خبرنگار: حمید شهریاری ** انتشار
دهنده:حمیدی