هیچ خطری همانند فساد نظام جمهوری اسلامی ایران را تهدید نمی كند

به گزارش روز سه شنبه ایرنا، اسحاق جهانگیری در جلسه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی كه شب گذشته به ریاست وی برگزار شد تاكید كرد: هیچ رسالتی امروز مهم تر از حراست و حفاظت از نظام جمهوری اسلامی ایران بر عهده ما نیست،
وی با یادآوری این كه هزاران جوان كشور در دوران دفاع مقدس و در راه حراست از این نظام جان خود را از دست دادند، خاطرنشان كرد: رهبر معظم انقلاب خود پرچمدار مبارزه با فساد هستند و ما نیز باید با جدیت و بدون هرگونه خط قرمز، مبارزه با فساد را دنبال كنیم چرا كه مماشات و برخورد جناحی و دوگانه بزرگ ترین آفت مبارزه با فساد است.
معاون اول رییس جمهوری افزود: مردم و رهبر معظم انقلاب به تلاش ها و پیگیری های جدی ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی چشم دوخته اند. بنابراین لازم است و وظیفه حكم می كند كه این ستاد با جدیت به دنبال پیگیری و برخورد با تخلفات باشد ضمن آن كه همه دستگاه های مسئول و مسئولین نظام باید در مبارزه با فساد صادق باشند.
جهانگیری با یادآوری این كه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی براساس فرمان رهبر معظم انقلاب تشكیل شده است، تصریح كرد: باید از حمایت و پشتیبانی های ایشان در مبارزه با تخلفات و فساد استفاده كنیم و با متخلفین در هر رده و جایگاهی كه هستند برخورد كنیم. البته اگر به مدیری بی جهت اتهام زده شود نیز باید از او دفاع كنیم چراكه نظام مدیریتی و مدیران كشور یكی از مهم ترین سرمایه های كشور هستند.
وی همچنین بر ضرورت پرهیز از رسانه ای شدن مطالبی كه فاقد سند و مدرك بوده و نیز خودداری از بزرگنمایی تاكید كرد و اظهار داشت: جز با شفافیت و كمك رسانه ها نمی توانیم به اهداف مورد نظر در مبارزه با فساد دست پیدا كنیم.
معاون اول رییس جمهوری افزود: نباید در برخورد با رسانه ها دوگانه عمل و موجبات دلسردی آنها فراهم شود. البته باید با كسانی كه هدفشان انتشار اخبار غیرواقعی با هدف بدبین كردن مردم نسبت به نظام است نیز برخورد شود.
جهانگیری با قدردانی از رسانه هایی كه موضوع حقوق های نامتعارف را مطرح و جامعه و افكار عمومی را نسبت به این موضوع حساس كردند، افزود: اگرچه نهادها و دستگاه های نظارتی موضوع پرداخت های نامتعارف را از چندی قبل دنبال می كردند اما با ورود رسانه ها به این موضوع، حساسیت ها دو چندان شد و اقدامات پیشگیرانه مناسبی در این خصوص صورت گرفت.
وی ادامه داد: پس از طرح موضوع حقوق های نامتعارف، شورای حقوق و دستمزد كه بر اساس قانون بایستی از سال 88 تشكیل می شد و تشكیل آن به تاخیر افتاده بود، بلافاصله جلسات خود را تشكیل داد و برای حقوق مقامات ارشد سیاسی و مدیران اجرایی سقف تعیین كرد و براساس قانون همه دستگاه ها و نهادها در قوای سه گانه برای تعیین سقف پرداخت حقوق ها باید به این شورا مراجعه كنند و از این به بعد هیچكس نباید از سقف های اعلام شده پرداخت یا دریافت بیشتری داشته باشد.
معاون اول رییس جمهوری با اشاره به گزارش رییس كل دیوان محاسبات كشور در خصوص رسیدگی به پرونده حقوق های نامتعارف تصریح كرد: دولت از اقدامات دیوان محاسبات و رسیدگی به این پرونده ها حمایت می كند و انتظار داریم كه این گزارش هرچه سریعتر تكمیل و روند رسیدگی به این موضوع با سرعت انجام شود تا كسانی كه در این جریان مرتكب تخلف از قانون شده اند به دستگاه قضایی معرفی شوند.
وی همچنین در ادامه این جلسه به موضوع املاك نجومی در شهرداری تهران نیز اشاره و خاطرنشان كرد: این موضوع در رسانه ها منتشر شد و افكار عمومی را دچار رنجش كرد كه لازم است سازمان بازرسی كل كشور، وزارت كشور ودبیرخانه ستاد پس از تكمیل گزارش دادستان كل كشور در خصوص این پرونده، پیگیری و بررسی جدی موضوع را به گونه ای انجام دهند كه چنانچه واقعاً حقی از بیت المال ضایع شده و تخلفی صورت گرفته است با متخلفین برخورد شود.
جهانگیری با یادآوری تاكیدات مكرر رهبر معظم انقلاب مبنی بر ضرورت مبارزه جدی با فساد و نیز فلسفه ایجاد ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی و نقش فراقوه ای آن در مبارزه با فساد افزود: در فرمان هشت ماده ای مقام معظم رهبری تاكید شده است كه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی می تواند حتی دستگاه ها و نهادهای زیر نظر دفتر مقام معظم رهبری را نیز مورد رسیدگی قرار دهند.
وی ادامه داد: بر این اساس چنانچه ستاد در روند رسیدگی به پرونده ای با مشكل و یا بن بست مواجه شود، آن را به مقام معظم رهبری گزارش خواهد كرد تا موانع پیش رو از این طریق برطرف شود.
معاون اول رییس جمهوری همچنین به موضوع صندوق ذخیره فرهنگیان اشاره كرد و گفت: لازم است این موضوع با حساسیت و جدیت بررسی شود تا در صورت محرز شدن تخلف با عوامل آن برخورد قانونی شود چرا كه این انتظار منطقی مردم و بویژه فرهنگیان عزیز از دولت و نظام است كه با جدیت به این موضوع رسیدگی كنند. البته صرف نظر از میزان تخلفی كه این صندوق اتفاق افتاده كه حتما باید بطور دقیق و بدون اغماض رسیدگی شود اما كسانی كه قبل از روشن شدن ابعاد تخلف در این صندوق، اقدام به انتشار اطلاعات و اعلام اعداد و ارقام مختلف كرده اند باید پاسخگوی اظهارات خود باشند و چنانچه اسناد و مداركی از تخلفات در اختیار دارند باید در اختیار ستاد مبارزه با مفاسد و قوه قضاییه قرار دهند.
در این جلسه معاون اول قوه قضاییه هم ضمن قدردانی از مواضع معاون اول رییس جمهوری در جدیت برای برخورد با متخلفین بدون درنظر گرفتن خط قرمز اظهار داشت: متاسفانه در برخی پرونده ها با وجود آنكه هنوز رسیدگی كامل نشده است، مطالبی از زبان برخی مسئولین در رسانه ها منتشر می شود كه موجب سردرگم شدن مردم می گردد.
حجت الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی اژه ای افزود: ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی باید مواردی كه در برخورد و مبارزه با فساد به طور كامل موفق نبوده ایم را آسیب شناسی و عوامل آن را شناسایی و برای رفع آنها سیاستگذاری كند.
معاون اول قوه قضاییه همچنین با اشاره به موضوع حقوق های نامتعارف خاطرنشان كرد: باید مبانی حقوقی این موضوع به درستی روشن شود و با كسانی كه واقعاً تخلف كرده اند برخورد شود تا افكار عمومی قانع شوند.
وزیر كشور و رییس كل سازمان بازرسی كل كشور هم در این نشست گزارشی درمورد موضوع املاك نجومی شهرداری تهران و اقدامات صورت گرفته ارائه كردند و مقرر شد پس از تكمیل گزارش دادستان كل كشور در خصوص این موضوع، وزارت كشور، وزارت اطلاعات، سازمان بازرسی و دبیرخانه ستاد جلسه ای برای پیگیری و به نتیجه رساندن این پرونده برگزار و گزارش آن را ارسال كنند.
در این نشست همچنین مسعود پزشكیان نایب رییس اول مجلس شورای اسلامی طراحی سامانه جامع اطلاعاتی كشور را لازمه شفاف سازی و پیشگیری از تخلفات دانست و گفت: اگر شفاف سازی وجود داشته باشد،‌ كسانی كه خارج از روال طبیعی و از طریق غیرقانونی به دارایی و اموال دست پیدا می كنند، فوراً مشخص می شوند.
وی افزود: متاسفانه نظام پرداخت در كشور در برخی مواقع ناعادلانه است و برخی مشاغل به بهانه تخصصی بودن حقوق های نامتعارفی دریافت می كنند كه لازم است به این موضوع به صورت علمی، ریشه ای و كارشناسی پرداخته شود.
رییس كل دیوان محاسبات كشور هم در این جلسه به تشریح جزئیات گزارش قرائت شده در مجلس شورای اسلامی پیرامون حقوق های نامتعارف پرداخت و گزارشی از روند رسیدگی به پرونده مدیرانی كه در این زمینه مرتكب تخلف شده اند، ارائه كرد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی معاون اول رییس جمهوری، دكتر عادل آذر افزود: در رسیدگی به این موضوع 492 نفر از مدیران كلیه دستگاههای كشور اعم از قوای سه گانه و نهادهای عمومی بر طبق قوانین مرتكب تخلف شده اند و 397 نفر نیز حقوق های نامتعارف دریافت كرده اند كه در مجموع باید 23 میلیارد تومان به خزانه بازگردانده شود و تاكنون 10 میلیارد تومان بازپس گرفته شده و پرونده برای بازپس گیری كل این مبلغ در حال پیگیری است.
اجتمام ** 9314** 1336دریافت كننده: داود توسلی**انتشاردهنده:مهرنوش خانزائی