اقتصاد پرچالش شوراي همكاري و تلاش براي نجات از ورشكستگي

به گزارش روز سه شنبه ايرنا، دولت كويت در حالي چاپ اوراق قرضه به ارزش 10 ميليارد دلار را دنبال مي كند كه شركاي كويت در كشورهاي عربي حوزه خليج فارس نيز با شرايط مشابهي دست و پنجه نرم مي كنند و تمامي اين كشورها اميدوار هستند كه با تثبيت قيمت نفت در مرز 60 دلار، بخشي از مشكلات مالي خود را جبران كنند.
دولت كويت كه در حال حاضر طرح پنج ساله اصلاحات اقتصادي را دنبال مي كند، به دليل كمبود منابع مالي با چالش هايي در اين زمينه مواجه شده و قيمت تعرفه ها را افزايش داده است .
اين كشور بيش از سي ميليارد دلار از اسناد مالي آمريكا را در اختيار دارد كه وضعيت اقتصادي كويت را به ايالات متحده و شركاي غربي گره زده و چاپ اوراق قرضه تا سقف 10 ميليارد دلار، از راه تعامل با بانك هاي آمريكايي انجام خواهد شد.
در همين راستا معاون وزير دارايي كويت اعلام كرد كه كسري بودجه اين كشور در شش ماهه نخست سال 2016، هفت ميليارد دلار برآورد شده كه رقم بي سابقه اي براي كويت تلقي مي شود.
همزمان دولت كويت كه نمي خواهد از رقباي خود در شوراي همكاري خليج فارس در زمينه هاي اقتصادي و نظامي عقب بماند، به امضاي توافقنامه هاي همكاري نظامي و جذب سرمايه گذاريهاي نفتي با قدرت ادامه مي دهد و ميلياردها دلار از ذخاير ارزي خود را در ماههاي اخير از بانك هاي بين المللي خارج كرده است .
از سويي ديگر صندوق بين المللي پول در گزارشي تصريح كرده كه امارات متحده عربي در سال جاري به دليل كاهش قيمت نفت با كسري بودجه مواجه شده است. اين اولين بار از سال 2009 است كه دولت امارات با كسري بودجه مواجه مي‌شود. كسري بودجه امارات حدود 2.3 درصد از كل توليد ناخالص داخلي اين كشور را شامل مي‌شود.
صندوق بين المللي پول تاكيد كرد كه اين ميزان كسري بودجه چالشي براي دولت امارات خواهد بود و ميزان افزايش سود ناخالص اين كشور در سال‌هاي آينده متاثر از اين كسري بودجه خواهد بود.
در همين راستا انتظار مي رود روند افزايشي بدهي كشورهاي عربي تا سال 2020 ميلادي ادامه داشته باشد و امارات به بزرگترين كشور بدهكار عربي تبديل شود.
به عقيده كارشناسان، با طولاني شدن دوره كاهش بهاي نفت و روند نزولي درآمد كشورهاي عضو شوراي همكاري خليج فارس (عربستان سعودي، كويت، امارات، قطر، بحرين و عمان)، بدهي داخلي و خارجي آنها به 94 ميليارد دلار در سالجاري مي رسد كه در شرايط كنوني اين كشورها در بازپرداخت آنها ناتوان خواهد بود.
در همين حال بانك 'اچ اس بي سي' برآورد كرد كه كشورهاي عربي صادركننده انرژي در سال جاري و آينده ميلادي به ترتيب با 260 ميليارد و 135 ميليارد دلار كسري بودجه و حساب جاري روبرو خواهند شد كه معادل 8.7 و 4.5 درصد از توليد ناخالص داخلي آنها خواهد بود.
علاوه بر اين مشكلات مالي، هجوم عربستان به يمن نيز به امري چالشي براي رياض تبديل شده و خروج رژيم آل سعود از باتلاق يمن را دشوار كرده است .
بحرين نيز كه در مقايسه با كويت، امارات و عربستان از شرايط مالي مطلوبي برخوردار نيست، از اين قاعده مستثني نبوده و دولت اين كشور كه به علت سقوط بهاي نفت در بازارهاي جهاني با مشكل كسري بودجه روبرو است، اعلام كرد، ميزان استقراض خود را به 250 ميليون دلار افزايش مي دهد.
رژيم بحرين همچنين براي جبران كسري بودجه خودن از تصميم براي صدور 750 ميليون دلار اوراق قرضه خبر داد.
بحرين كه در مقايسه با ديگر اعضاي شوراي همكاري خليج فارس، ذخاير ارزي كمتري دارد، به علت كاهش شديد بهاي نفت براي تامين بودجه خود با مشكل روبرو شده است.
شرايط مشابه براي كشورهاي قطر و عمان نيز تمامي اعضاي شوراي همكاري خليج فارس را براي تلاش در جهت جلوگيري از ورشكستگي اقتصادي به تكاپو انداخته است .
خاورم*320**1651
انتشاردهنده:مسعودجعفريان