اتاق صنايع استانبول نخستين شهرك صنعتي اختصاصي را در ايران راه اندازي مي كند

تهران- ايرنا- مديرعامل سازمان صنايع كوچك و شهرك هاي صنعتي ايران در ارتباط با تفاهمنامه اي كه با اتاق صنايع استانبول امضا شده است، گفت: براي نخستين بار در كشور يك شهرك صنعتي مستقل توسط سرمايه گذاران خارجي راه اندازي مي شود.

علي يزداني امروز (چهارشنبه) در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي ايرنا ضمن اشاره به اين كه سرمايه گذار خارجي در قالب راه اندازي واحد صنعتي كوچك و متوسط به صورت پراكنده در كشور وجود دارد، گفت: مذاكره با اتاق صنايع استانبول براي ايجاد شهرك تخصصي تركيه ادامه دارد. ترك ها براي احداث 140 واحد توليدي با سرمايه گذاري بيش از 10 ميليارد دلار برنامه ريزي كرده اند. همچنين اعلام كرده اند خدمات طراحي را هم خودشان انجام مي دهند.
معاون وزير صنعت، معدن و تجارت درباره محل استقرار اين شهرك صنعتي گفت: طرف ترك براي محل استقرار اين شهرك چند شاخص را عنوان كرده است كه از آن جمله بايد نزديك به فرودگاه، راه آهن و جاده باشد و زيرساخت هاي آب، برق و گاز آن نيز فراهم شده باشد.
وي با اشاره به اينكه طرف ترك زميني بيش از 500 هكتار را درخواست كرده است، گفت: ما تاكنون 15 منطقه را به آنها پيشنهاد داده ايم.
يزداني افزود: چيني ها نيز مذاكرات مشابهي را دنبال مي كنند، آنها قصد دارند در منطقه سيرجان سرمايه گذاري كنند اما هنوز بطور جدي ورود پيدا نكرده اند.
مديرعامل سازمان صنايع كوچك و شهرك هاي صنعتي ايران در تشريح همكاري هاي بين المللي در حوزه سرمايه گذاري مستقيم خارجي در ايران در بخش صنعت و معدن گفت: رويكرد سرمايه گذاري مشترك با الزام توليد رقابتي، صادرات حداقل 30 درصد از محصولات، انتقال فناوري و دانش فني و ايجاد قابليت توسعه محصول با سرمايه گذاري در واحدهاي تحقيق و توسعه از جمله مهمترين الزامات وزارت صنعت، معدن و تجارت در مذاكرات با سرمايه گذاران خارجي است.
يزداني تدوين سياست هاي موردنظر در جذب منابع خارجي و انجام فعاليت هاي مرتبط با آن، تدوين اولويت هاي سرمايه گذاري بر اساس برنامه راهبردي وزارت صنعت، معدن و تجارت، شناسايي و به روز رساني دوره هاي طرح ها، پروژه ها و فرصت هاي سرمايه گذاري خارجي، تدوين بسته هاي اطلاعاتي مورد نياز سرمايه گذاران خارجي و ارايه آن از طريق ابزارهاي مختلف و همكاري با نهادهاي مرتبط براي ايجاد پنجره واحد سرمايه گذاري را مهمترين رويكردهاي اجرايي وزارت صنعت، معدن وتجارت به منظور افزايش جذب سرمايه گذاري خارجي عنوان كرد.
معاون وزير صنعت، معدن و تجارت مراجعه به كشورهاي هدف و مذاكره با شركت هاي سرمايه گذار معتبر بين المللي را يكي از رويكردهاي جاري اين وزارتخانه عنوان كرد كه در دوران پس از برنامه جامع اقدام مشترك(برجام) 62 هيات خارجي به سرپرستي وزيران و مقام هاي ارشد و 791 مقام دولتي به همراه دو هزار و 5 شركت خصوصي به كشورهاي هدف سفر كرده اند.
به گزارش ايرنا، بر اساس آخرين آمارها، تا پايان تيرماه امسال 88 هزار و 352 واحد صنعتي پروانه بهره برداري دريافت كرده اند كه از اين تعداد، 37 هزار و 148 واحد در شهرك ها و نواحي صنعتي مستقر هستند، به عبارتي ديگر 46 درصد واحدهاي صنعتي كشور در داخل شهرك ها و نواحي صنعتي قرار دارند.
از تعداد كل واحدهاي صنعتي داراي پروانه بهره برداري 80 هزار و 476 واحد جزو صنايع كوچك است. اين نسبت در داخل شهرك ها به گونه اي است كه از 37 هزار و 148 واحد صنعتي 34 هزار و 952 واحد جزو صنايع كوچك است.
صنايعي كه با اشتغال كمتر از 50 نفر در پروانه بهره برداري فعاليت مي كند، صنايع كوچك محسوب مي شوند.
چهار هزار و 362 واحد از كل واحدهاي صنعتي كشور متوسط هستند كه يك هزار و 729 واحد در شهرك ها و نواحي صنعتي مستقرند و از سه هزار و 514 واحد بالاي 100 نفر اشتغال نيز 902 واحد در شهرك ها و نواحي صنعتي قرار دارند.
اقتصام**9189**1561**خبرنگار:اسماعيل داودي**انتشاردهنده:مژگان توانا