به گزارش خبرنگار پارلماني ايرنا، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در ادامه جلسه روز چهارشنبه و در جريان بررسي مواد احكام دايمي برنامه هاي توسعه كشور توسط شوراي نگهبان، ماده الحاقي 65 را اصلاح كردند.
براين اساس در اجراي سياستهاي كلي اقتصاد مقاومتي موضوع افزايش توان مقاومت و كاهش آسيب پذيري اقتصاد كشور و اجراي سياستهاي كلي برنامه ششم توسعه، موضوع تقسيم كار و تعيين نقش ملي در مناطق استانها، نواحي، سواحل و جزاير كشور و حمايت دولت از سرمايهگذاري در مناطق كمتر توسعه يافته،سازمان توسعه سواحل مكران پس از تامين اعتبار در بودجه سنواتي به عنوان سازمان توسعهاي با شخصيت شركتي براي برنامهريزي، اجرا و نظارت بر برنامههاي توسعه در سواحل مكران در محدوده شهرستانهاي ميناب، سيريك، جاسك، چابهار و كنارك ايجاد ميشود.
از ديگر اهداف اين سازمان همچنين توسعه اقتصاد دريايي جنوب كشور و ايجاد مناطق مهم اقتصادي در زمينههاي داراي مزيت به منظور بهرهبرداري از استعدادهاي سواحل جنوب شرقي كشور، بهرهبرداري جامعه محلي، استفاده از سرمايهها و فرصت هاي بينالمللي و كاهش عدم تعادل هاي مناطق كشور است.
اساسنامه اين سازمان پس از تصويب هيات وزيران ظرف 4 ماه به مجلس شوراي اسلامي ارائه و آئيننامههاي مالي و معاملاتي مربوط حداكثر ظرف مدت 4 ماه پس از تصويب قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه به پيشنهاد سازمان توسعه مذكور به تصويب هيات وزيران ميرسد.
تمام وظايف و اختيارات دستگاههاي اجرايي، نهادها و موسسات عمومي به غير از دفاعي- امنيتي، قضايي و امور خارجه و همچنين تمام داراييهاي دولت و دستگاههاي اجرايي اعم از منقول و غيرمنقول و تمام طرحها و پروژهها (در حال بهرهبرداري يا اجرا)، در منطقه سواحل مكران به اين سازمان واگذار ميشود. اين محدوده در چهارچوب قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري، صنعتي جمهوري اسلامي ايران و قانون تشكيل شركت سرمايهگذاريهاي خارجي ايران اداره ميشود.
چگونگي ارتباط مناطق آزاد اين محدوده با سازمان، در اساسنامه تعيين ميشود.
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي همچنين مواد الحاقي 64 را اصلاح عبارتي و بند 3 ماده 67 و بند 4 ماده الحاقي 67 را نيز حذف كردند.
به اين ترتيب مواد اعاده شده شوراي نگهبان كه براي بار دوم به مجلس ارسال شده بود، اصلاح و بار ديگر جهت اعلام نظر شوراي نگهبان به اين شورا ارسال شد.
سيام**9103**1446 ** خبرنگار: حميد شهرياري ** انتشار
دهنده: حميدي
تهران- ايرنا- نمايندگان مجلس شوراي اسلامي مصوب كردند كه جهت توسعه سواحل جنوبي كشور، سازمان توسعه سواحل مكران تشكيل شود.