رفت وآمد 65 هزار دستگاه كامیون فرسوده بالاتر از 35 سال در جاده های كشور

علیرضا گرشاسبی روز چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا توضیح داد: از جمله مهمترین دلایل تاخیر در اجرایی شدن طرح نوسازی خودروهای تجاری، زمان‌بر بودن فرآیند نوسازی 65 هزار دستگاه كامیون و كشنده فرسوده بالای 10 تن با سن بالاتر از 35 سال در شورای اقتصاد مطابق با ماده 12 قانون «رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی كشور» است.
وی افزود: طراحی زیرساخت‌های حقوقی و نرم‌افزاری، طراحی مكانیزم پیاده‌سازی شامل چگونگی ثبت‌نام متقاضیان نوسازی و تامین‌كنندگان خودرو، چگونگی اسقاط خودرو توسط متقاضیان،‌ اعطای تسهیلات نوسازی و در پایان اندازه‌گیری، صحه‌گذاری و پرداخت پاداش به سرمایه‌گذار، از دیگر موانع پیش روی این طرح است.
وی همچنین گفت كه اتاق فكر و هم‌اندیشی در زمینه «راهكارهای تحریك تقاضای نوسازی خودروهای تجاری مشمول بند 'ق' تبصره 2 ردیف یك قانون بودجه سال 1393 كشور» با حضور نمایندگان سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای كشور، ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت، بیمه مركزی جمهوری اسلامی ایران، انجمن شركت‌های لیزینگ ایران، گروه صنایع خودرو و نیرو محركه وزارت صنعت، معدن و تجارت خبر برگزار شد.
گرشاسبی افزود: در این جلسه ضمن تبیین ماهیت قانونی بند «ق» و فرایند تبدیل آن به ماده 12 قانون «رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی كشور» باهدف برخورداری از پشتوانه اجرایی دایمی برای پیاده‌سازی آن، به بررسی علل عدم اجرایی شدن این ماده قانونی پرداخته شد.
گرشاسبی با بیان اینكه در صورت فراهم بودن الزامات مورد نیاز، اجرایی‌شدن طرح با دو محدودیت اساسی مواجه است، افزود: این دو محدودیت شامل كاهش صرفه‌های اقتصادی طرح و چالش پیش‌روی مالكان خودروهای فرسوده در اسقاط خودرو و مشكلات تامین مالی خودروی جدید است.
وی ادامه داد: در فرایند پیشنهادی مربوط به نوسازی كامیون‌ و كشنده فرسوده، از پاداش صرفه‌جویی سوخت به‌عنوان ابزاری برای تحریك تقاضا استفاده شده است در حالی كه با ركود حاكم بر بازارهای داخلی و كاهش 8.5 درصدی متوسط سرانه بار جابه‌جا شده هر دستگاه كامیون در دوره 1385 تا 1394، از یكسو تقاضای نوسازی ناوگان كاهش یافته و از سوی دیگر با كاهش قیمت جهانی گازوئیل (از 46 سنت در زمان تصویب قانون به 33.1 سنت به‌ا‌زای هر لیتر در بهار امسال) و تغییرات نرخ ارز، از حاشیه سود صرفه‌جویی به ازای هر لیتر، 27.8 درصد كاسته شده است.
مدیر گروه پژوهش‌های سرمایه‌گذاری و تامین مالی موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی اظهار كرد: با توجه به مالك محور بودن ناوگان حمل‌ونقل عمومی باری (سهم بیش از 90 درصد در كل ناوگان) و چالش‌های پیش‌روی مالكان در فرایند نوسازی،‌ به نظر می‌رسد مشوق این طرح به دلایلی از اثربخشی لازم در تحریك تقاضا برخودار نخواهد بود.
وی، «بهای كمتر لاشه اسقاطی خودرو نسبت به ارزش خودروی كاركرده در بازار كه گاهی به‌صورت متوسط این تفاوت تا دو برابر هم می‌رسد و وجود بازار ثانویه برگ اسقاط خودرو با توجه به نیاز به برگ اسقاط در فرایند واردات خودرو و در نتیجه تفاوت قیمت فروش برگ اسقاط توسط مالك خودرو و قیمت خرید واردكننده» را از جمله مشكلات موجود در اجرای این طرح برشمرد.
گرشاسبی، محدودیت‌های مالكان خودرو در تامین 30 درصد ارزش خودرو به‌‌عنوان آورده اولیه و عدم پوشش آن با فروش برگ اسقاط و پیش پرداخت سود صرفه‌جویی سه‌ماهه سوخت و ملزم شدن مالك خودرو به ارایه وثیقه ملكی برای تضمین بازپرداخت اصل و فرع ارزش خودرو (در مواردی كه تسهیلات دریافتی بیش از 50 درصد ارزش خودرو باشد) را از دیگر چالش‌های پیش‌روی اجرای این طرح عنوان كرد.
وی ادامه داد: همچنین بالاتر بودن هزینه‌های بیمه‌ای اجباری (شخص ثالت) و بیمه‌های بدنه برای خودروهای نو، هزینه فرصت ناشی از بیكاری مقطعی مالك خودرو متقاضی نوسازی به علت زمان‌بر بودن فرایند اسقاط و طولانی بودن بازه زمانی درخواست تسهیلات و تحویل خودرو از دیگر مشكلات پیش‌روی اجرای این طرح است.
گرشاسبی با اشاره به شرایط پسابرجام و تمایل سرمایه‌گذاران خارجی به حضور در بازار كشور، بر استفاده از ظرفیت آنان در دو قالب مشاركت با تولیدكنندگان داخلی و یا تامین منابع مالی در قالب لیزینگ تاكید كرد و گفت: از آنجا كه سرمایه‌گذاران خارجی به علت نوسانات نرخ ارز با ریسك سرمایه‌گذاری مواجه خواهند بود، ‌بدون چاره‌اندیشی برای این مشكل بهره‌مندی از این ظرفیت میسر نخواهد بود.
اقتصام**9189** 2023** خبرنگار: اسماعیل داودی ** انتشاردهنده: لطیف نكوئی