برخی نهادهای نظارتی جسارت مدیر برای كمك به فعال اقتصادی را می گیرند

به گزارش ایرنا، غلامحسین شافعی عصر پنجشنبه در نخستین همایش ملی صنعت و كارآفرینی و حمایت قضایی از سرمایه گذاری در محل دادگستری كل خراسان رضوی افزود: اكنون كشور در شرایط عادی از نظر اقتصادی به سر نمی برد و مدیران باید اجرای قوانین در این وضعیت را در نظر بگیرند.
وی بیان كرد: قوانین بسیار خوبی در حوزه اقتصادی در كشور وجود دارد اما خیلی از آنها اجرا نمی شود و هیچ فرد یا نهادی نیز توجهی به این مساله ندارد و در مجموع نظارت بر اجرای قانون در كشور ضعیف است، در حالی كه باید نهادهای نظارتی در شرایط فعلی بیشتر فعالیت كنند.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع ، معادن و كشاورزی ایران گفت: دستگاه قضا تاكنون تصمیمات اثرگذاری در حوزه های اقتصادی و غیراقتصادی داشته و امیدهای تازه ای را برای همه بویژه فعالان اقتصادی بوجود آورده است.
شافعی افزود: یك سری مسائل باید در معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع قوه قضائی ، به عنوان اولویت در نظر گرفته شود و در مجموع علاج واقعه را قبل از وقوع باید كرد.
وی بیان كرد: در حوزه اقتصادی تا وضعیت فضای كسب و كار بهبود نیابد و قوانین متناقض و در هم تنیده اصلاح نشود، نمی توان مشكلات فعالان اقتصادی را رفع كرد.
وی اظهار كرد: هر قانون مخل كار و هر امضاء اضافی كه در سازمان های دولتی از بین برود، دیواری از فساد فرو می ریزد و سرعت در كسب و كار كشور ایجاد می شود كه برای تحقق این مهم قانون با راهكارهای مناسب هم وجود دارد.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و كشاورزی ایران گفت: سالها قبل قوانینی برای شرایط خاص در كشور وضع شد اما آن شرایط از بین رفته، ولی قوانین مربوط به آن هنوز در بسیاری از نقاط كشور در حال اجراست كه توجه به این مهم لازمه رفع مشكلات بخش اقتصادی است.
شافعی با بیان اینكه مشكلات اقتصادی ایران بسیار ریشه دار است، افزود: ساختار اقتصادی در كشور معیوب است و اگر مشكلات فعلی حاكم بر اقتصاد وجود نداشت و با همان ساختار گذشته وضعیت اقتصادی ایران پیش می رفت، واحدهای تولیدی همچنان دچار مشكل بودند.
وی افزود: مشكلات اقتصادی ایران فقط معطوف به منابع مالی نیست و با تامین منابع مالی ، واحدهای تولیدی رونق نمی یابند بلكه باید ساختار اقتصادی كشور بازبینی شود.
وی گفت: اگر كشور دچار ركود نبود و دوران رونق را سپری می كرد باز هم واحدهای تولیدی با ظرفیت كامل فعالیت نمی كردند زیرا در ظرفیت سنجی و مكان یابی برای واحدهای تولیدی دچار مشكل اساسی هستیم.
وی ادامه داد: با تزریق منابع مالی به برخی از واحدهای راكد یا نیمه فعال در كشور نمی توان به احیای آنها كمك كرد زیرا نوع تولید آنها منسوخ یا فرسوده است و نتوانستند خود را با تولیدات مشابه خارجی همسو كنند و در نتیجه تولید آنها در داخل و خارج از كشور بازار ندارد.
شافعی با اشاره به لزوم تفكیك تولیدكنندگان واقعی از غیرواقعی در كشور از سوی دستگاهها گفت: دو برخورد متفاوت در كشور با تولیدكنندگانی كه مستحق حمایت هستند و فعالان اقتصادی كه باید از چرخه حمایت خارج شوند، وجود ندارد و این یك مشكل اساسی است.
وی تاكید كرد: پیشتر پیشنهاد شد كه كمیته هایی متشكل از نمایندگان قوای سه گانه، واحدهای تولیدی را مورد بررسی قرار دهند و واحدهایی كه نیازمند واقعی به حمایت هستند را شناسایی كنند كه این مهم محقق نشد.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و كشاورزی ایران، رابطه بین بنگاه های اقتصادی با بانكها در كشور را بسیار نامناسب و غیرعادلانه دانست و گفت: امپراطوری بانكها بخش تولید را بسیار متضرر كرده، لذا باید رابطه بین این دو اصلاح شود.
وی اظهار كرد: كمیسیون پنج نفره حمایت قضایی از سرمایه گذاری، كه طرحی ابتكاری از سوی خراسان رضوی می باشد، فرصتی ایجاد كرده تا تولیدكنندگان بتوانند دادخواهی كنند و از حقوق شان در برابر بانكها و دستگاه های دولتی دفاع شود.
شافعی پیشنهاد كرد: دبیرخانه منطقه ای كمیسیون حمایت قضایی از سرمایه گذاری در كشور ایجاد شود تا فعالان اقتصادی در همه استانها از این فرصت بهره مند شوند.
وی همچنین با تاكید بر اینكه قضات باید سطح اطلاعاتشان در مورد مسائل اقتصادی را افزایش دهند، افزود: مقام قضایی باید اطلاعات بیشتری از اصحاب دعوا داشته باشد تا بتواند منصفانه قضاوت كند لذا برگزاری دوره های اموزشی برای قضات در خصوص مسائل اقتصادی ضروری است.
وی با تاكید بر لزوم تشكیل نهاد داوری در مسائل اقتصادی گفت: تقویت نهاد داوری مشكلات دستگاه قضا را حل می كند و شیوه مناسبی در برنامه كار قرار می گیرد كه جایگاه قانونی برای تحقق این مهم نیز وجود دارد.
شافعی با اشاره به حضور نمایندگان دستگاه قضا در كمیسیون های امور مالیاتی گفت: در بسیاری از این كمیسیون ها در استانها نماینده دستگاه قضا بازنشسته است و اغلب در كمیسیون حضور ندارند و رای ها بدون حضور وی امضاء می شود.
وی درخواست كرد تا قضات مطلع به مسائل اقتصادی در كمیسیون های امور مالیاتی حضور یابند و حضورشان همیشگی شود زیرا فشار مالیاتی فعلی بر بدنه تولید زیاد است و دست تولیدكنندگان برای احقاق حقوق خود كوتاه است.
نخستین همایش ملی صنعت و كارآفرینی و حمایت قضایی از سرمایه گذاری با حضور معاون قوه قضائیه، مسئولان قضایی و تولید كنندگان برگزار شد.
7489/6012 خبرنگار: میترا عبداللهی ** انتشار دهنده: علی حیدر شاه حسینی