گام های آهسته اقتصاد برای خروج از ركود/ تنور تولید گرم می شود

به گزارش ایرنا، تعیین شاخص بهای تولیدكننده و تاثیر آن بر اقتصاد، تفسیر متفاوتی از «تورم مصرف كننده» را دارد؛ در حالی كه تورم مصرف كننده به معنی افزایش سطح عمومی قیمت ها تعبیر می شود، رشد تورم تولید به معنی خروج واحدهای تولیدی از شرایط ركودی است.
به طور كلی در علم اقتصاد شاخص بهای تولیدكننده (Producer Price Index-PPI) یك شاخص پیش نگرانه به شمار می رود كه روند تغییرات قیمت ها را از دیدگاه تولیدكننده و خریدار در بخش های مختلف اقتصادی (كشاورزی، صنعت و خدمات) نشان می دهد؛ این شاخص می تواند به عنوان به یك شاخص پیش نگر برای اطلاع زود هنگام از روند تورم به كار برده شود.
از این رو در ارزیابی های بلندمدت هرچه عقربه تورم تولید به سمت رشد متمایل شود، نوید بازگشت رونق به اقتصاد آن كشور است كه مروری بر تغییر ماهانه شاخص كل تورم تولید در هفت ماهه امسال این موضوع را تایید می كند.
این در حالی است كه نرخ تورم تولید در سال گذشته رفتار متفاوتی داشت و در چهار ماه (تیر، شهریور، دی و بهمن) منفی و در ماه آبان ثابت بود.
نگاهی به خلاصه نتایج به دست آمده درباره تورم تولید در مهرماه امسال نشان می دهد در بررسی نقطه به نقطه، این شاخص روند افزایش دارد؛ براساس نتایج اعلام شده از سوی بانك مركزی، شاخص بهای تولیدكننده (تورم تولید) در ‌ایران در مهرماه امسال به عدد 224.5 رسید كه نسبت به ماه پیش (شهریور) نیم درصد افزایش داشته است.
البته در ارزیابی های بلندمدت تر شاخص كل بهای تولیدكننده (تورم تولید) در 12 ماهه منتهی به مهرماه امسال نسبت به زمان مشابه پارسال 3.2 درصد رشد داشت كه نسبت به 12 ماهه منتهی به شهریور 95 نسبت به زمان مشابه سال پیش از آن تغییری نداشته است.
از آنجا كه به زبان عام، تورم تولید قیمت محصول صنعتی در درب كارخانه و قیمت محصول كشاورزی از مزرعه تعبیر می شود، اینكه شاخص بهای تولید كننده منفی نشود، به این معنی است كه بازار برای كالای تولیدی وجود دارد و تولیدكننده مجبور نیست آن را با قیمت پایین تر بفروشد.
البته در بخش خدمات به دلیل آنكه واسطه چندانی بین فروشنده و خریدار خدمت وجود ندارد، به طور عموم تورم تولید و مصرف اغلب یكسانند.
به نظر می رسد، رویكرد خروج اقتصاد از ركود كه از سال گذشته در دستور كار دولت قرار گرفت و به همین منظور كارگروه های استانی در استانداری ها تشكیل شد، در بهبود این شاخص اقتصادی بی تاثیر نبوده است.
در این زمینه اعطای بیش از ١٠0 هزار میلیارد ریال تسهیلات برای تامین مالی حدود ١٣هزار بنگاه اقتصادی كوچك و متوسط از ابتدای امسال تاكنون با هدایت بانك مركزی و مشاركت نظام بانكی محقق شد.
توفیق نظام بانكی در پرداخت تسهیلات مورد نظر به بخش تولید در حالی به دست آمده كه به اذعان دست انداركان بانك مركزی، 45 درصد منابع بانكی منجمد بوده و بسیاری از بانك ها در تامین مالی و بهبود كفایت سرمایه خود با مشكل رو به رو هستند.
با وجود این مشكلات و در حالی كه در ابتدا پیش بینی می شد در این برنامه فقط 7500 واحد تولیدی بتوانند از نظام بانكی برای خروج از ركود تسهیلات دریافت كنند، عملكرد بانك ها از انتظارات فراتر رفت و به گفته مسئولان بانك مركزی روند اعطای این تسهیلات ادامه دارد و برای تسهیل هرچه بیشتر، این بنگاه ها از موانع دریافت تسهیلات از جمله داشتن چك برگشتی، مطالبات غیرجاری، رعایت نكردن نسبت مالكانه و كمبود منابع استانی مستثنی شده اند.
این رویكرد، اثر خود را برای گروه های موثر در تعیین نرخ تورم تولید نشان داده اند به گونه ای كه در همه گروه ها شاهد رشد هستیم.
مهرماه امسال نسبت به شهریور، گروه های «كشاورزی، جنگلداری و ماهیگیری» 0.4 درصد، «ساخت(صنعت)» 0.1 درصد، «حمل و نقل و انبار داری» 0.3 درصد، «هتل و رستوران» 0.8 درصد، «اطلاعات و ارتباطات » 0.1 درصد، « آموزش » 7.2 درصد، « بهداشت و مددكاری اجتماعی» 0.6 درصد و «سایر فعالیت های خدمات عمومی، اجتماعی و شخصی» یك درصد رشد داشته اند.
بررسی تغییرات سالانه این شاخص نیز بیانگر آن است كه همه گروه های مورد بررسی بر مدار رشد تورم تولید قرار گرفته اند كه در این میان ثبت تورم 2.4 درصدی در بخش ساخت (صنعت) بیش از سایر بخش ها قابل توجه است.
همچنین مهرماه امسال نسبت به ماه مشابه پارسال، گروه های «كشاورزی، جنگلداری و ماهیگیری» 1.7 درصد، «ساخت(صنعت)» 2.4 درصد، «حمل و نقل و انبار داری» 2.9 درصد، «هتل و رستوران» 10.7 درصد، «اطلاعات و ارتباطات» 2.5 درصد، «آموزش» 12 درصد، «بهداشت و مددكاری اجتماعی» 18 درصد و «سایر فعالیت های خدمات عمومی، اجتماعی و شخصی» 13.2 درصد رشد داشتند.
بخش خدمات نیز در تغییرات ماهانه رشد 1.1 درصدی و در تغییرات سالانه رشد 7.6 درصدی را در شاخص بهای تولیدكننده داشته است.
در كنار بررسی نرخ تورم تولید، یادآوری روند كاهنده نرخ تورم مصرف كننده نیز خالی از لطف نیست كه نشان می دهد این شاخص در مهرماه با تداوم كاهش خود به 8.7 درصد رسیده است.
همانگونه كه در ابتدا نیز گفته شد، شاخص تورم تولیدكننده، یك شاخص پیش نگرانه است و این انتظار را ایجاد می كند كه با توجه به روند افزایشی تورم در بخش تولید، در آینده نرخ تورم در بخش مصرف را تحت تاثیر قرار دهد.
از سوی دیگر از آنجا كه دولت سیاست یكسان سازی نرخ ارز و عبور از اقتصاد دو نرخی را در دستور كار دارد و با توجه به اینكه بخشی از مواد و كالاهای مورد نیاز واحدهای تولیدی از محل واردات تامین می شود، این انتظار وجود دارد كه در آینده، روند كاهنده نرخ تورم در بخش مصرف متوقف و یا رو به افزایش گذارد.
اقتصام**2025** 2023** گزارش از: لیلا جودی** انتشاردهنده: لطیف نكوئی