نگاهی به جایگاه زن در تركیه

به گزارش ایرنا، در این نشست ها كه امروز در سطح كارشناسان ارشد و فردا و پس فردا در سطح وزرا برگزار می شود، سیاستها ، راهبردها و اقدامهای كشورهای عضو در زمینه توانمند سازی زنان ، توسعه عدالت و برابری جنسیتی و مقابله با خشونت علیه زنان می پردازد .
تلاش سازمان همكاری اسلامی برای كاهش تاثیرات اقتصادی ، اجتماعی و روانشناختی كشمكشهای نظامی ، جنگ ها و اشغالگریها بر زنان و دختران كشورهای عضو از اهداف این نشست اعلام شده است . قرار است در ششمین نشست وزیران امور زنان و خانواده سازمان همكاری اسلامی ، منشور سازمان توسعه زنان كشورهای عضو سازمان همكاری های اسلامی امضا شود.
به مناسبت این نشست و میزبانی تركیه بعداز جمهوری آذربایجان به ششمین نشست وزیران زن كشورهای عضو سازمان همكاری اسلامی، نگاهی به جایگاه زن در خالی از لطف نخواهد بود.
براساس آخرین آمار شمارش جمعیت در سال 2015 میلادی كه از سوی موسسه آمار دولتی تركیه منتشر شده 49.8 درصد جمعیت این كشور را بانوان تشكیل می دهند. به عبارت دیگر 50.2 درصد جمعیت را نیز مردان تشكیل می دهند. در آخر سال 2015 میلادی 39 میلیون و 511 هزار و 191 نفر از جمعیت این كشور را مردان و 39 میلیون و 229 هزار و 862 نفر را نیز بانوان تشكیل می دهند.
میانگین سن در تركیه 78 است كه این در مردان 75.3 و در بانوان 80.7 درصد است. اما بانوان تركیه با مشكل بی سوادی روبرو هستند. براساس همین آمار 9.2 درصد بانوان تركیه بیسواد هستند.
در سال 2014 میلادی نسبت بیسوادی در جمعیت بالای 25 سال تركیه برابر 5.6 درصد بود كه این در مردان 1.8 درصد و در بانوان 9.2 درصد بود.
میانگین سن ازدواج در بانوان تركیه نیز 23.9 درصد است. این رقم در مردان 27 محاسبه شده است. محاسبه براساس ازدواج های سال 2015 میلادی صورت گرفته است.
یكی از مهمترین مشكل بانوان تركیه مواجه بودن با خشونت و زن آزاری است كه تقریبا در هر مقطع سنی با آن روبرو می شوند. آمارهای رسمی نشان می دهد، نسبت زنانی كه در هر دوره از زندگی خود با خشونت فیزیكی روبرو شده اند، 35.5 درصد است.
محققان معمولا از آمار و ارقام جمعیتی هر كشور و بویژه آمار زنان و مردان برای مطالعات در زمینه های مختلف بهره برداری می كنند. اما این مطلب از حوصله این نوشته خارج است و صرفا به جایگاه زن در تركیه و نحوه برخورد مردان با زنان در این كشور و نیز سیاست های دولت حاكم در زمینه های مختلف امور زنان می پردازیم.
مجتبی برغندان محقق ایرانی مقیم استانبول در این خصوص می گوید: زن در تركیه نظیر همه كشورهای جهان همواره نقطه تمركز و توجه گزارشات و تحلیلهای روز احزاب سیاسی بویژه مخالف، موسسات و نهادهای مردمی حامی حقوق زنان در این كشور بوده و موضوع حقوق زنان در تركیه به موازات دیگر موضوعات تقریبا از قرن نوزدهم میلادی مورد توجه و انتقاد غرب نیز بوده است.
به گفته او، مجلس ملی تركیه، با انجام تغییرات و اصلاحاتی در ماده های قانون اصل برابری جنسیتی در سال های 2001 ( دو ماده 41 و 66 ) ، 2004 ( دو ماده 10 و 90 ) و سال 2010 ( ماده 10 ) ، تلاش نموده است تا برخی از مشكلات اجتماعی مربوط به حقوق زنان را رفع نماید ولیكن گزارشات موجود نشان می دهد برابری جنسیتی در بسیاری از زمینه ها بویژه اشتغال و تقسیم درآمد بصورت ناعادلانه انجام می شود. در ماده 41 ، این عبارت اضافه شده است : «خانواده ، اساس و بنیان جامعه ترك است».
دولت همچنین در سال 2002 با صدور بیانیه ای در مجلس به برخی موارد در خصوص حقوق مدنی اشاره نمود كه اصلاح حكم مرد، رئیس خانواده است، بصورت «مرد و زن در امور خانواده مشتركا تصمیم می گیرند»، یكی از مهمترین موارد آن است. علیرغم هم تلاشهای انجام شده ، جامعه تركیه به قدر و منزلت زن در كانون خانواده و جامعه پی نبرده است و خشونت ، تجاوز و بی احترامی به عفت زن روزانه در سطح جامعه به وفور مشاهده می شود.
*** خشونت علیه زنان ، فشارهای اجتماعی و فرهنگی
مطابق مطالعات صورت گرفته، به ازای هر سه زن در دنیا ، یك نفر برای یك مرتبه در طول زندگی خود متحمل خشونت خانوادگی می شود. این رقم در تركیه به عنوان كشور عضو گروه بیست و نیز عضو برخی دیگر از نهادهای منطقه ای و بین المللی، نسبت به دیگر كشورهای توسعه یافته بسیار بالاتر می باشد. بطوریكه بطور كل بیش از 39% از بانوان در این كشور به شدت قربانی خشونت شوهر اول و شوهر دوم خود می باشند كه این میزان در حومه شهرها به 97% نیز می رسد. از این رقم قریب به 48.5% از بانوان كه متحمل ضرب و شتم می شوند ، موضوع را با اعضای خانواده و اطرافیان در میان نمی گذارند و آمارآندسته از بانوانی كه متحمل ضرب و شتم شده ولی به هیچ یك از ارگانهای و موسسات دولتی و مدنی مراجعه نمی كنند، 92% گزارش شده است كه برخی جامعه شناسان ، دلیل آن را هم ناشی از فقر و فشار فرهنگی و اجتماعی و همچنین ناامیدی از نظام حقوقی در كشور عنوان كرده اند.
گزارشات رسمی تركیه نشان می دهد بیشترین آمار خشونت ها علیه زنان در مناطق آناتولی شرقی و میانی تركیه اتفاق می افتد. این درحالی است كه خشونت ها علیه زنان در شهرهای بزرگ و حتی در پایتخت نیز از طریق رسانه های اجتماعی نظیر تویتر و فیس بوك بطور روزانه گزارش می شود.
بنا به اظهارات خانم نعمت چوبوكچو وزیر اسبق آموزش عالی تركیه، به منظور مقابله و مبارزه با خشونت علیه زنان در تركیه ، افزایش سطح آگاهی های زنان و مردان و هماهنگی مكانسیم های سازمانی در خدمات رسانی به بانوان قربانی خشونت های خانوادگی و اجتماعی از جمله قدمهای اولیه برای این منظور است. از اظهارات این وزیر شاید بتوان اینگونه استدلال نمود كه سطح بینش و آگاهی مردان در قبال منزلت و جایگاه زنان در این كشور به حد مطلوب نرسیده است و از سوی دیگر ، دولتهای وقت نیز به مكانسیم های خدمات رسانی و توجه به امور زنان و خانواده دقت و هماهنگی كافی ندارند. اما برخی بررسی ها نیز نشان می دهد خشونت علیه زنان صرفا در مناطق محروم و خانواده های كم سواد نیست. بلكه در خانواده های متوسط در شهرهای بزرگ نیز خانم ها با خشونت مردان روبرو هستند.
یكی از نكاتی كه توسط دولتهای وقت در تركیه بویژه در زمان حزب عدالت و توسعه همواره مورد توجه قرار گرفته، افزایش میزان آزادی سخن بانوان و نیز افزایش شمار موسسات و نهادهای مردمی زنان در این كشور و برگزاری آزادانه نشستها و همایشها و صدور برخی بیانیه های انتقادی علیه دولت است كه البته بخشی از آن به اقدامات دولت در راستای اصلاحات مشروط معرفی شده از سوی اتحادیه اروپایی برای عضویت تركیه در اتحادیه مربوط می شود. در این راستا ، زنان در این كشور نیز از فضای بوجود آمده جهت ارتقاء جایگاه خود در عرصه های مختلف استفاده كرده اند ولیكن این رشد به كاهش میزان جنایت زنان كمك نكرده است و این موضوع یكی از نكاتی است كه بطور مكرر از سوی حزب مخالف اصلی جمهوری خواه خلق مورد انتقاد قرار گرفته است. مقایسه آماری جنایت زنان در این كشور از سال 2002 تا 2014 می تواند مصداق این ادعا باشد. مطابق گزارش وزارت دادگستری تركیه ، میزان جنایت زنان از سال 2009-2002 ،1.4% رشد داشته است. این میزان در سال 2013 ، 294 فقره گزارش گردیده است. در سال 2014 ، باتوجه به بررسی های صورت گرفته و مرور برخی خبرها و گزارشات منتشره از سوی رسانه های اصلی در كشور ، 209 زن به قتل رسیده ، 123 زن متحمل ضرب و شتم درحد مرگ شده و به 50 زن نیز تجاوز شده است. در سال 2015 نیز 303 فقره قتل اعلام شد. در تركیه، بسیاری از زنان در نتیجه ضرب و شتم شوهران ، جان خود را بلافاصله در محل جرم و یا مدتی پس از آن از دست می دهند.
در دو ماه نخست 2016 ، بیش از 100 مورد آمار غیررسمی قتل و خشونت علیه زنان ،گزارش شده است. بیشترین رقم جنایت زنان در تركیه بین سالهای 2005-1995 میلادی، 1399 و مربوط به سال 2002 می باشد.
***تعلیم و تربیت زنان، محرومیت از امكانات و تسهیلات تعلیم و تربیتی
در سال 1997 ، مجلس ملی تركیه قانون جدیدی را تصویب نمود كه طبق آن آموزش اجباری پایه از 5 سال به 8 سال افزایش یافت كه گفته می شود این امر به دلایلی به تحصیل و آموزش زنان كمك كرده است. شمار فارغ التحصیلان زن از دانشگاهها در سال 1975 56 هزار بوده كه این تعداد در سال 2000 به 910 هزار نفر افزایش یافت. شمار زنان كاملا بی سواد سنین 25 سال از سال 2000 به بعد 4625000 نفر گزارش شده است. این درحالی است كه در همین مدت،شمار مردان بی سواد 1176000 نفر گزارش گردیده است. طبق آمار منتشره از سوی موسسه آمار تركیه ، شمار افراد بی سواد دارای سنین 25 و بالاتر در سال 2013 ، 5.7% كه از این تعداد 1.9% مرد و 9.4% زن می باشد.
نكته ای كه درواقع اساس و پایه جایگاه زنان در تركیه را دچار مشكل كرده و در واقع آمارهای فوق را تائید می كند، اختلاف بسیار شدید بین آمار كودكان دختر و پسر است كه از امكانات و تسهیلات آموزشی مقطع ابتدائی كاملا بی بهره هستند و مهمتر از همه اینكه از میان یك میلیون از این تعداد ، شمار دختران به بیش از 600000 نفر می رسد .
در همین راستا، از 18.2% فارغ التحصیلان مقطع دبیرستان دارای سنین 25 و بالاتر ، 22.2% پسر و 14.4% دختر می باشند. همچنین ،از مجموع 12.9% فارغ التحصیلان دانشگاهی ، 15.1% پسر و 10.7% دختر می باشند.
دولت وقت طی چندین سال ریاست بدون وقفه رجب طیب اردوغان نخست وزیر پیشین و رئیس جمهور فعلی از سال 2001 تاكنون ، اقدامات متعددی در راستای بهبودی شرایط زنان در كشور اتخاذ نموده است كه این اقدامات در قالب اجازه تاسیس و فعالیت موسسات و انجمن های مردمی زنان و افزایش شمار این نهادها و توسعه همكاریهای مشترك با انجمن های مشابه اروپائی و غربی، افزایش شمار كارگروه های زنان در دانشگاهها و موسسات روشنفكری تركیه و صدور بیانیه ها و گزارشات متعدد در خصوص حقوق نقض شده زنان یا بی توجهی به جایگاه و وضعیت زنان در این كشور قابل مشاهده است. ولیكن فقدان دستیابی به نتیجه دلخواه و مطلوب نیز كاملا مشهود است . شاید یكی از مهمترین دلایل این امر ، آموزه ها و بدنه فرهنگی ، اجتماعی و نیز تاثیرات ناشی از جایگاه این كشور در جغرافیای جهان و وضعیت ژئواستراتژیك آن است كه به بررسی و مطالعه آكادمیك نیاز است.
ناگفته نماند كه حزب حاكم عدالت و توسعه (آك) كه به عنوان تنها حزب در تاریخ تركیه به طور پیوسته از سال 2002 میلادی قدرت را در این كشور در دست گرفته است، اهمیت نقش آفرینی بانوان در سیاست و تاثیر گذاری آن در افزایش مستمر آرا و طرفداران حزب را بخوبی دریافته و از این منظر شاید گفت: شاخه زنان در این حزب یكی از مهمترین و فعال ترین سازماندهی های حزبی در تاریخ تركیه می باشد و در سایه نقش آفرینی مثبت بانوان، این حزب توانسته پایگاه مردمی گسترده ای را در بین زنان داشته و به ادامه اقتدار این حزب كمك شایان توجهی داشته باشد.
خاورم/2011**1579
گزارش از : صادق زنوزی* انتشار دهنده : مرضیه فاتحی علیشاه
ا