دولت آماده واگذاری حق تقدم خود از بانك های خصوصی شده است

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، «حسین قضاوی» روز سه شنبه در حاشیه نمایشگاه تراكنش ایران در محل بوستان گفت وگو در جمع خبرنگاران درباره ابلاغ قانون اصلاح قانون بودجه 1395 درباره تسویه بدهی های دولت به بانك ها اظهار داشت: مجلس در قالب تبصره 35 این قانون به دولت اختیار داد تا 450 هزار میلیارد ریال(45 هزار میلیارد تومان) از محل خالص تسعیر دارایی های بانك مركزی به شرط خلق نشدن پول جدید، را صرف پرداخت بدهی دولت به بانك ها یا افزایش سرمایه نزد بانك های دولتی كند.
وی افزود: در مقابل بانك ها نیز باید بدهی خود را به بانك مركزی از این محل دریافت كنند.
معاون امور بانكی، بیمه و شركت های دولتی وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: البته مجلس برای این كار شرط و شروطی در نظر گرفته است كه باید دید چگونه باید این شروط محقق شود تا در نهایت سرمایه بانك ها تقویت و قدرت وام دهی آنها بیشتر شود.
قضاوی اضافه كرد: در تبصره 36 این قانون نیز به دولت اجازه داده شده از طریق انتشار اوراق بدهی تا سقف 100 هزار میلیارد ریال (10 هزار میلیارد تومان)، بدهی خود را به بانك ها تسویه كند.
وی یادآور شد: كفایت سرمایه حداقلی برای بانك ها هشت درصد و كفایت سرمایه ضروری برای آنها 12 درصد است كه باید به طور جدی به آنها توجه كنند.
وی با بیان اینكه بانك های خصوصی نیز باید از محل فروش سهام در بورس نسبت به افزایش سرمایه اقدام كنند، گفت: بانك های دولتی خصوصی شده كه دولت هنوز در آنها سهام دار است، اگر بنا دارند برای افزایش سرمایه در بورس سهم عرضه كنند، لازم است دولت نسبت به افزایش سرمایه، مشاركت كند یا اینكه حق تقدم خود را واگذار كند.
قضاوی تاكید كرد: با توجه به محدودیت بودجه ای، دولت این آمادگی را دارد كه به رغم اینكه سهم نسبی آن در این بانك های خصوصی شده كاهش یابد، از حق تقدم خود بگذرد و بگذارد این بانك ها از بورس نسبت به افزایش سرمایه اقدام كنند.
وی در پاسخ به این پرسش كه پایین بودن نسبت كفایت سرمایه بانك ها تا چه میزان بر مراودات بین المللی آنها اثرگذار است، گفت: به طور معمول بانك های خارجی در تعامل های خود به نسبت های مالی طرف مقابل توجه می كنند و مواردی چون كفایت سرمایه، معوقه ها و دارایی ها را می سنجند.
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی تاكید كرد: البته اگر كشور خارجی بخواهد با بازار ایران كار كند، باید بانك های كشور را در چارچوب خاص آن كشور ببیند و تصمیم بگیرد.
وی با یادآوری تلاش های دیپلماتیك وزارت اقتصاد و بانك مركزی برای توسعه مراودات بین المللی بانكی اظهار داشت: در مورد بانك هایی كه سهامدار دولتی دارند یا در مالكیت دولت هستند، می توان به طرف خارجی اطمینان داد كه طرف حساب آنها دولت است.
قضاوی تاكید كرد: بالا بودن نسبت كفایت سرمایه برای مراودات بین المللی بانكی شرط لازم است ولی كافی نیست.
وی درباره مطرح مجدد ایده حذف صفر از واحد پولی كشور اظهار داشت: این موضوع نظر شخصی من است و هنوز در دولت در این زمینه بحث جدی مطرح نشده است.
این مقام ارشد پولی و مالی كشور یادآور شد: اصلاحات (رفورم) پولی برای استفاده راحت تر مردم از ابزارهای پولی لازم است زیرا اسكناس و سكه باید به گونه ای باشند كه وجهه كشور را نیز حفظ كنند.
قضاوی ادامه داد: از نظر محاسباتی نیز تعداد زیاد صفرها آزار دهنده شده و خوب است رفورم پولی در شرایطی كه تورم كاهنده است، انجام شود.
معاون وزیر اقتصاد با بیان اینكه « ریگ در كفش داشتن برای مدت زیاد دلیل ندارد» اظهار داشت:مناسب است در این زمینه فكر جدی شود و بتوان رفورم پولی را ایجاد كرد و تعداد صفرها را كاهش داد.
وی یادآور شد: امروز اسكناس و مسكوك در دست اشخاص به سه درصد نقدینگی كاهش یافته و مبادلات الكترونیك سه برابر تولید ناخالص داخلی كشور است.
به گزارش ایرنا، دومین نمایشگاه تراكنش ایران به مدت دو روز در مركز همایش های بوستان گفت و گو برپا شده و آخرین فناوری های مرتبط با صنعت بانكداری الكترونیكی عرضه شده است.
اقتصام**2025**1561**خبرنگار: لیلا جودی** انتشاردهنده:مژگان توانا