مرتضی شهبازی نیا روز شنبه همزمان با بازگشایی بیست و دومین نمایشگاه مطبوعات در مصلی تهران با حضور در غرفه ایرنا، با بیان برخی دیدگاه ها درخصوص پدیده ناهنجار خرید و فروش مقاله و پایان نامه دانشجویی در مقابل دانشگاه تهران، با اشاره به موضوع تقلب در آثار علمی، اظهار كرد: اخیرا برخی از تولیدات علمی و مقالات نوشته شده اعتبار علمی ایران را زیر سوال می برد و در این رابطه مجله sciense كه یكی از معتبرترین مجلات دنیاست مطلبی توسط شخصی به نام ریچارد بستون منتشر كرد مبنی بر اینكه یخشی از پیشرفت علمی ایران در سال های بعد از انقلاب محصول تقلب در پایان نامه های دانشجویی و خرید و فروش آن است.
وی گفت: عبارات گزارشی كه بستون در این مجله منتشر كرده به طور گسترده پخش شد و در شبكه های اجتماعی هم در دست مردم چرخید و هدف آن فراتر از یك اطلاع رسانی علمی بود.
این وكیل دادگستری اظهار كرد: گزارش خواسته پیشرفت علمی پس از انقلاب ملت ایران را كه منجر به رشد رتبه علمی ایران در بین الملل شده زیر سوال ببرد.
وی گفت: مستندات این گزارش هم بطور عمده اطلاعاتی بوده كه در مقابل دانشگاه تهران از خرید و فروش پایان نامه ها بدست آورده و مصاحبه هایی كه با برخی از اعضای علمی انجام داده است.
شهبازی نیا افزود: واقعیت این است كه این گزارش مصادره به مطلوب بوده و عمده تولید علمی كشور توسط دانشگاه هایی صورت می گیرد كه از جمله دانشگاه های پاك كشور به شمار می روند، مقالاتی كه در رنكینگ های بین المللی به عنوان تولیدات علمی جمهوری اسلامی ایران درج می شود در دانشگاههای ایران ارزیابی دقیق علمی شده و در بهترین نشریات منتشر می شود.
وی گفت: محققان منصف بر مراتب علمی استادان و دانشگاه های ایران بر تولید علم در كشور به ویژه در دو دهه اخیر اذعان دارند.
وی افزود: صرف نظر از این گزارش با معضل خرید و فروش پایان نامه رو به رو هستیم كه ممكن است نقش اساسی در تولیدات علمی كشور نداشته باشد اما تبلیعات پیرامون آن زیاد است به نحوی كه به معضلی در كشور مبدل شده، در این رابطه از طرف وزارت علوم اقدامات حقوقی صورت گرفته و در دستور كار مجلس شورای اسلامی نیز قرار گرفته است.
وی گفت: لایحه ای نیز با عنوان تقلب در آثار علمی تنظیم شده كه در دستور كار مجلس شورای اسلامی است، در عین حال تلاش های صورت گرفته ناكافی است و نیاز به یك اهتمام ملی دارد.
وی تاكید كرد: محققان و استادان از اقشار شریف و زحمتكش كشور هستند و با توجه به نقاط ضعف و كمبود امكانات، حتی تحریم ها كه اثر مستقیم بر تحقیقات عملی می گذارد، تلاش كردند تا چرخ تولید علمی كشور را به حركت درآورده و نگدارند متوقف شود، وظیفه همه مسئولان است كه از تلاش این محققان دفاع كنند.
وی افزود: در رابطه با خرید و فروش مقالات و پایان نامه های علمی تعدادی دانشگاه كه ماموریت تولید علم ندارند و فقط مراكزی با كاركرد آموزشی هستند، متاسفانه خرید و فروش پایان نامه در این مراكز انكارناپذیر است و به وضوح تبلیغات گسترده ای در این خصوص صورت گرفته است.
وی گفت: وزارت علوم چند سالی است كه به دنبال برخورد با پدیده فروش پایان نامه است ولی سیاست گذاری ها همه در حوزه وزارت علوم نیست و همه دستگاهها ممكن است نقش داشته باشند و این یك معضل ملی است و همه باید برای برخورد با آن نقش داشته باشند چراكه لطمه به نظام علمی كشور خواهد زد و جبران ناپذیر است.
وی گفت: وزارت علوم برای این كار، قانونی به مجلس فرستاده كه خرید و فروش پایان نامه جرم محسوب شود و نیاز است كه تمامی دستگاهها وارد عمل شوند.
شهبازی نیا افزود: برای جلوگیری از این معضل باید از ارائه مجوز بی ضابطه به موسسات آموزش عالی جلوگیری كرد چرا كه كشور ما با توجه به جمعیت متوسط ولی از وجود دانشگاه و موسسات آموزش عالی قابل توجهی بهره می برد و خیلی از این موسسات بدون استاندارد و ضوابط ایجاد شده اند.
وی با بیان اینكه حدود دو تا سه هزار دانشگاه و موسسه آموزشی در كشور داریم كه بیشتر این موسسات استانداردهای حداقلی را ندارند افزود: این مراكز از اعضای هیات علمی بی بهره بوده و تنها به دنبال تولید مدرك هستند و تولید علم نمی كنند و باید از توسعه كمی اینگونه مراكز جلوگیری و سعی كرد در چارچوب ضوابط قرار گیرند و از طرفی باید این دسته موسسات توسط وزارت علوم و بهداشت و شورای انقلاب فرهنگی از دانشگاههایی كه مركز تولید علم می كنند تفكیك شوند.
وی معضل دیگر در زمینه خرید و فروش پایان نامه دانشگاهی را گسترش بی رویه تحصیلات تكمیلی به ویژه فوق لیسانس و دكتری عنوان كرد و افزود: عمده وضعیت فعلی تحصیلات تكمیلی در كشور هدر دادن منابع است و در این خصوص داشتن انگیزه علمی شرط ادامه تحصیل است و درغیر این صورت نشان دهنده مدرك گرایی در راستای ارتقا امور اداری است.
وی با بیان اینكه اكنون برای كارهای اداری كسانی كه دارای مدارك تحصیلی فوق لیسانس و دكترا هستند شرط استخدام عنوان می شود كه این رویه اصلا درست نیست چراكه كارهای علمی و تحقیقاتی در این باره صورت نمی گیرد؛ افزود: این رویه با توجه به تقاضای بالا، مدرك گرایی را توسعه خواهد داد.
وی گفت: در این حالت و با توجه به تقاضای بالا و وجود موسسات آموزشی علمی غیر استاندارد و بی ضابطه؛ بازار خرید و فروش مدرك دانشگاهی كه نقشی عمده ای هم در تولید علمی كشور ندارد؛ جریان خواهد داشت.
فراهنگ**۱۴۱۷**1027**خبرنگار: سیدمهدی حسینی**انتشار دهنده:محمدجواددهقانی
تهران-ایرنا- رئیس دانشكده حقوق دانشگاه تهران گفت: خرید و فروش مقاله، پایان نامه و مدرك تحصیلی دانشگاهی جرم به شمار رفته و باید به طور جدی با آن برخورد شود.