حزب دمكراتیك خلق های تركیه فعالیت های پارلمانی خود را متوقف كرد

به گزارش ایرنا، این تصمیم كه در دیاربكر و به دنبال نشست فوق العاده مقامات بلندپایه این حزب توسط آیحان بیلگن سخنگوی ح.د.پ اعلام شد، با كد فوری در رسانه های تركیه منتشر و گمانه زنی هایی را در خصوص احتمال استعفای دسته جمعی نمایندگان این حزب در واكنش به این اقدام قضایی ایجاد كرد؛ موضوع احتمال گشایش دعوی انحلال علیه ح.د.پ نیز از سایر ادعاهایی است كه در محافل سیاسی و خبری تركیه بحث می شود.
صلاح الدین دمیرتاش و خانم فیگن یوكسك داغ رهبران حزب دمكراتیك خلق ها به همراه هفت نفر دیگر از نمایندگان شاخص ح.د.پ بامداد روز گذشته به حكم دادگاه بازداشت و روانه زندان شده اند.
در اطلاعیه ای كه امروز به دنبال نشست كمیته مركزی ح.د.پ در دیاربكر، به نام بیلگن به ایمیل اصحاب رسانه های داخلی و خارجی ارسال شد، آمده است: تاریخ سیاسی و دمكراسی در تركیه با گسترده ترین و تاریك ترین حملات روبروست. در واكنش به این اعمال فشارها، تصمیم گرفته شد كه تمامی فعالیت های پارلمانی حزب متوقف شود. در دوره پیش رو، شهر به شهر، خانه به خانه گشته و اعمال فشارهای ناحق علیه حزب را به مردم شكایت و پیشنهادات آن ها را خواهیم گرفت.
آیحان بیلگن با تاكید بر اینكه در مقابل اعمال فشارهای غیر دمكراتیك مقاومت خواهند كرد، نهادهای مدنی و احزاب سیاسی را به همبستگی با این حزب و حمایت و حراست از دمكراسی فراخواند.
دستگیری ها و بازداشت رهبران و نمایندگان شاخص این حزب كه همسو با بازداشت های گسترده علیه نویسندگان روزنامه جمهوریت و رسانه هایی كه به ادعای وابستگی به پ.ك.ك توقیف و تعطیل شده اند و همچنین ادامه پاكسازی های گسترده عوامل گروه گولن در درون دستگاههای دولتی كه با واكنش های گسترده داخلی و خارجی روبروست، بازتاب های متفاوتی را دارد.
حزب جمهوریخواه خلق تركیه بزرگترین حزب مخالف در مجلس این كشور امروز برای رسیدگی و موضع گیری در قبال تحولات و التهابات اخیر در تركیه، جلسه فوق العاده تشكیل می دهد.
در حالی كه كمال قلیچداراوغلو رهبر این حزب به بازداشت رهبران و نمایندگان ح.د.پ و 9 تن از نویسندگان و مدیران روزنامه مخالف جمهوریت واكنش تند نشان داده و مدعی شده است جنون جدی بر دولت تركیه حاكم شده، دولت باغچه لی رهبر حزب حركت ملی، عملیات علیه ح.د.پ را نه سیاسی، بلكه یك اقدام قضایی توصیف كرده و از آن حمایت كرده و گفته است، كسانی كه از ترور و تروریسم حمایت می كنند، باید بدون پناه بردن پشت سپر مصونیت سیاسی، در مقابل قانون پاسخگو باشند.
دستگیری گسترده رهبران ح.د.پ و متوقف شدن تمامی فعالیت های این حزب در پارلمان اعم از كمیسیون ها و مجمع عمومی گمانه زنی هایی در خصوص استعفای دسته جمعی نمایندگان این حزب و در ارتباط با آن مطرح شدن موضوع برگزاری انتخابات میان دوره ای و شاید انتخابات زودهنگام در محافل سیاسی را به دنبال دارد.
براساس قانون اساسی تركیه اگر از 550 كرسی پارلمان تركیه حداقل 28 كرسی خالی شود، باید ظرف سه ماه انتخابات میان دوره ای برگزار شود.
در محافل سیاسی همچنین موضوع احتمال انحلال این حزب نیز مطرح شده است. اما محافل حزب حاكم این ادعاها را رد كرده و تاكید دارند دوران انحلال احزاب سیاسی در تركیه به سر رسیده است و شخصیت حقوقی نمی تواند مورد مجازات قرار گیرد. این شخصیت حقوقی است كه مرتكب جرم می شود و باید رهبران و نمایندگان و مسئولان حزب مورد محاكمه قرار گیرند.
از سوی دیگر بازداشت و زندانی شدن نمایندگان و رهبران حزبی به تنهایی موجب لغو نمایندگی مجلس نمی شود. با قطعی شدن محاكمه نمایندگان و تصمیم مجمع عمومی مجلس در خصوص سلب نمایندگی آنها، سرنوشت نهایی نمایندگان ح.د.پ روشن خواهد شد.
اما تحلیل گران با توجه به شرایط سیاسی و اقتصادی و اجتماعی دوره ای حاكم بر مناطق شرق و جنوب شرق تركیه كه مردم از درگیری های مسلحانه و ناامنی شدید در شهرها به ستوه آمده و حمایت های مردمی از این حركت ضعیف شده، تصمیم گیری ح.د.پ برای كناره گیری از سیاست با استعفای دسته جمعی از نمایندگی مجلس را بسیار دشوار و دارای ریسك های سیاسی جدی ارزیابی می كنند.
به رغم این زمین سیاست در تركیه در دوره اخیر با تشدید التهابات به حدی لغزنده شده كه از هم اكنون تعریف چشم انداز روشنی برای این مساله بسیار سخت می باشد.
خاورم/2011**1275
انتشار دهنده: مجید جعفری