پرونده ابهام های تقسیمات كشوری در وزارت كشور در حال بسته شدن است

به گزارش ایرنا زهرا احمدی پور كه پیش از این مسئولیت مدیر كلی دفتر تقسیمات كشوری وزارت كشور را برعهده داشت روز سه شنبه در نشست هماهنگی و تبیین سامانه كد گذاری تقسیمات كشوری كه با حضور مسئولان تقسیمات كشوری و سیاسی هشت استان شرق كشور در زاهدان برگزار شد اظهار داشت: از سال گذشته چند برنامه كه دارای ظرفیت قانون تقسیمات كشوری بود و ما از آن استفاده نكرده بودیم در دستور كار قرار گرفت كه از جمله آنها شناسایی نقاط روستایی كشور و كد دار كردن آنها در قالب سامانه طراحی شده، بود.
وی افزود: در این طرح بر اساس وظیفه ای كه قانون به وزارت كشور محول كرده باید تمام عناصر تقسیمات كشوری دارای یك كد شناسایی شوند كه معرف واحدها و سطوح باشد.
وی افزود: وزارت كشور حدود 2 مقطع این كار را به صورت ناقص انجام داد و از آنجایی كه بین آن گسست ایجاد شده بود قابل استفاده برای سازمان ها نشد و از آنجایی كه سازمان ها برای فعالیت خود نیاز به كد شناسایی داشتند به ناچار به صورت بخشی هر سیستم كد خود را طراحی كرد كه قرار دادن این كدها در كنار هم موزاییكی از كدهای ملی را فراهم نمی كرد.
وی تصریح كرد: علت این مشكل وجود خلا در وزارت كشور به عنوان هماهنگ كننده بود، از آن بدتر این كه سال گذشته متوجه شدیم در بسیاری از نقاطی كه انتخابات شوراهای قبل برگزار شده اصالتا روستا نبوده اند بلكه در تقسیمات كشوری تنها سكونتگاه جمعیتی محسوب می شدند و بر عكس آن نیز در مناطقی به صرف اینكه روستا نیستند انتخابات برگزار نشده درصورتی كه اصالتا روستا بوده اند.
وی افزود: بروز این مشكل بسیاری از استان های كشور را به محاكم قضایی برد تا پاسخ دهند كه چرا انتخابات برگزار نشده است.
معاون رئیس جمهوری با بیان اینكه هنوز هیچ آمار مشخصی از وضعیت روستاها و توابع آنها، دهستان ها و برخی نقاط دیگر در سطح ملی وجود ندارد، گفت: مقرر شده است با ثبت دقیق تقسیمات كشوری در سامانه كدگذاری آمار مشخصی از مناطق مختلف تهیه تا طبق قانون به عنوان مرجع تلقی شود.
وی افزود: بر اساس این سامانه كدگذاری تقسیمات كشوری شامل استان، شهرستان، بخش، دهستان و روستا و زمین های ملی كاملا از همه نظر از جمله مكانی و غیره مشخص و روشن خواهد شد.
وی تاكید كرد: مبنای قانونی تقسیمات كشوری فعلا همان ماده سال 62 است و ماده مصوب سال 89 تقسیمات كشوری به دلیل تعارض با قانون تقسیمات كشوری نادیده گرفته شده است.
وی افزود: اختصاص كد همچنین در آینده ابهامات و اختلافات مرزی را از بین می برد.
معاون رئیس جمهوری با اشاره به جایگاه والای روستا گفت: دولت به دلیل اهمیت این بخش شناسایی سكونتگاه جدید روستایی را در دستور كار قرار داده است.
وی ادامه داد: برای صیانت از روستاها رتبه بندی آنها در قالب 6 رتبه مدنظر قرار گرفته است تا براساس آن حتی از روستاهایی كه تنها برای ما نقش لكه حیاتی دارند مراقبت كنیم.
** پیشرفت؛ محصول تقسیمات كشوری
استاندار سیستان و بلوچستان نیز در این نشست گفت: تقسیمات كشوری وزارت كشور در سطوح مختلف باید تقویت شود تا در كشور مرز بندی قومی و استانی شكل نگیرد.
علی اوسط هاشمی افزود: تقسیمات كشوری عنصری كارساز در توسعه پایدار است كه محصول آن پیشرفت در عرصه های مختلف اجتماعی است.
وی با بیان اینكه تقسیمات كشوری زمینه ساز گرایش های شایسته و مناسبی است و صرفا سیاسی و تبدیل وضعیت نیست، تصریح كرد: تقسیمات كشوری موضوعی از جنس اجتماعی ، انسانی و فرهنگی است كه در صورت مدیریت صحیح می تواند تولید كننده امنیت باشد زیرا امنیت تنها بعد نظامی ندارد.
به گفته استاندار سیستان و بلوچستان تعادل اجتماعی از طریق تقسیمات كشوری به نتیجه می رسد.
هاشمی اظهار داشت: در شرایطی كه قدرت های بزرگ با جنگ نرم در كشورها و ترویج تجزیه طلبی اهداف خود را پیگیری می كنند، ایجاد وفاق در كشور نیاز ضروری است.
هاشمی زیست مسالمت آمیز تكثر اقوام ایرانی در كنار یكدیگر را یك ثروت عظیم ملی نام برد كه باید تلاش كنیم با این تنوع تكثرها تعادل اجتماعی را در كشور تضمین كنیم.
به گزارش ایرنا معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری روز سه شنبه به اتفاق شماری از معاونان و مسئولان این سازمان به زاهدان سفر كرده است.
7316 **6081 خبرنگار: عصمت جهانی ** انتشار دهنده: حیدر سرایانی