بدهی های دولت به مجتمع های پتروشیمی تهاتر می شود

به گزارش ایرنا، دولت برای پرداخت مطالبات به پیمانكاران و شركت های مختلف، از روش های مختلفی بهره گرفته است كه از جمله آنها می توان به انتشار اوراق بدهی در بازار سرمایه و تهاتر اشاره كرد.
از روش انتشار اوراق بدهی اغلب برای پرداخت بدهی به پیمانكاران استفاده می شود، اما روش تهاتر برای تسویه با شركت ها و تولیدكنیدگان مورد استفاده قرار می گیرد.
به گزارش انجمن صنفی كارفرمایی صنعت پتروشیمی، فریبرز كریمایی قائم مقام انجمن صنفی كارفرمایی صنعت پتروشیمی با تشریح مصوبه اخیر هیات دولت مبنی بر تهاتر طلب و بدهی‌های شركت‌های پتروشیمی با دولت گفت: بر اساس بند (پ) ماده 2 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی كشور، به تازگی مصوبه‌ای در هیات دولت به تصویب رسیده كه بر اساس آن بخشی از بدهی‌ها و طلب شركت‌های پتروشیمی تهاتر شده است.
قائم مقام انجمن صنفی كارفرمایی صنعت پتروشیمی با اعلام اینكه این تشكل صنفی از ظرفیت‌های قانون رفع موانع تولید برای تهاتر بدهی‌ها بین دولت و شركت‌های پتروشیمی استفاده كرده است، اضافه كرد: با توجه به مشكلات كمبود نقدینگی دولت پس از انجام رایزنی و ایجاد زیرساخت‌های مناسب، امكان تهاتر بخشی از طلب‌ها و بدهی‌ها بین شركت‌های پتروشیمی و دولت فراهم شد.
وی افزود: بر اساس مصوبه اخیر دولت، این امكان فراهم شد كه شركت‌هایی كه از یك‌سو به یكی از دستگاه‌های دولتی بدهكار بودند و از سوی دیگر از دولت طلبكار هستند، تهاتر شود تا بتوانند شركت‌های خصوصی در شرایط مالی بهتری فعالیت كنند.
وی با بیان اینكه در راستای این برنامه جدید حدود سه هزار و 160 میلیارد ریال از مجموع طلب‌ها و بدهی‌های شركت‌های پتروشیمی دولت تهاتر شده است، افزود: تعدادی از شركت‌های پتروشیمی تولیدكننده اوره از دولت بابت فروش این محصول پتروشیمی چند صد میلیارد ریال طلب داشته اند.
وی ادامه داد: با هماهنگی شركت خدمات حمایتی كشاورزی، انجمن صنفی كارفرمایی صنعت پتروشیمی، وزارت اقتصاد و شركت‌های پتروشیمی امكان تهاتر طلب و بدهی‌ها بین دولت و پتروشیمی‌ها امكان پذیر شده است.
وی گفت: پیش بینی می‌شود فاز دوم اجرای این طرح برای تهاتر بخش دیگری از بدهی‌ها و طلب‌ها بین شركت‌های پتروشیمی و دولت به زودی عملیاتی شود.
كریمائی با بیان اینكه برخی از طلب شركت پتروشیمی از دولت از محل بدهی‌های این شركت‌ها به سازمان خصوصی‌سازی تهاتر شده است، افزود: از آنجایی كه شركتهای پتروشیمی مستقیم به دولت بدهكار نبودند، از روش خاصی برای اجرای این قانون استفاده شد.
به گزارش ایرنا، ایران اكنون ظرفیت تولید سالانه 63 میلیون تن انواع محصولات پتروشیمی را داراست كه تا 10 سال آتی به 130 میلیون تن افزایش خواهد یافت.
اقتصام**2022**1449*خبرنگار:میثم طاهری*انتشاردهنده: امیر كاردان راد