به گزارش ایرنا، ركود در بازار ساخت و ساز و مسكن به عنوان یكی از محورهای مهم توسعه و گردش مالی و تاثیرگذار در بخش های مختلف اقتصادی، ارتباط مستقیم با ارایه تسهیلات بانكی دارد.
كاهش ساخت مسكن نه تنها ركود در این بخش مهم اقتصادی را سبب می شود، بلكه بسیاری از صنایع و مشاغل مرتبط خرد و كلان نیز در این مسیر دچار ركود شده و فعالیت حوزه های زیادی از اشتغالزائی جامعه كمرنگ می شود.
به اعتقاد كارشناسان امر، ادامه این روند در بخش مسكن و نبود ساخت و سازهای جدید نه تنها باعث از بین رفتن بسیاری از ظرفیت های توسعه ای این بخش می شود، بلكه چه بسا تداوم ركود در این بازار بخش عمده ای از عرصه های اشتغال پایین دستی در این صنعت فراگیر را نیز از بین می برد.
معاون شهرسازی و معماری شهردار تبریز در این باره به خبرنگار ایرنا با اشاره به صدور پنج هزار پروانه ساخت و ساز به وسعت چهار هزار مترمربع در چهار سال قبل گفت: پس از آن به تدریج تقاضا برای صدور پروانه ساختمانی كاهش پیدا كرد و این روند نزولی تاكنون نیز ادامه دارد.
محمد عزتی، افزایش دو تا سه برابری قیمت مسكن، كاهش حمایت های سیستم بانكی از صنعت ساختمان سازی و افزایش نرخ بهره بانكی و در نهایت تورم بازار مسكن را از جمله دلایل و عوامل مهم در ركود ساخت و ساز مسكن در كشور و به ویژه شهرهای بزرگ عنوان كرد.
وی با ارایه آماری از روند ساخت و ساز مسكن در تبریز، گفت: به لحاظ تعداد پروانه های صادره و همچنین زیربناهای ساخت در سال 1393 نسبت به سال 1392 شاهد افت 30 درصدی بوده ایم و این سیر نزولی در سال 1394 نسبت به سال 1392 نیز با كاهش 40 درصدی ادامه داشته است.
عزتی با بیان اینكه روند نزولی تعداد پروانه های صادر شده از سوی شهرداری تبریز در سال جاری نیز ادامه دارد، اضافه كرد: از ابتدای امسال تاكنون نیز تعداد پروانه های صادره، نشان می دهد كه این آمار كاهش بیش از 40 درصدی نسبت به سال قبل دارد.
وی ، ارایه تسهیلاتی با نرخ بهره 23 درصد به بخش مسكن را مقرون به صرفه ندانست و با اشاره به اینكه ادامه چنین روندی در سیستم بانكی ركود در بخش مسكن را دنباله دار می كند، اظهار كرد: دولت باید در این زمینه تجدیدنظر جدی كند تا با كاهش مناسب نرخ بهره تسهیلات به رونق بخش مسكن كمك شود.
عزتی، صدور پروانه های ساختمانی طی سه سال اخیر در تبریز را محدود به بافت های فرسوده و حاشیه نشین عنوان كرد و افزود: طی شش ماهه اول امسال یكهزار و 300 فقره پروانه ساخت در تبریز صادر شده است كه از این تعداد بیش از 35 درصد شامل 344 فقره مربوط به شهرداری منطقه چهار بوده كه بخش اعظمی از بافت های فرسوده را در خود جای داده است.
وی، مجموع اراضی بافت فرسوده و حاشیه نشین تبریز را به ترتیب دو هزار و 400 و دو هزار هكتار اعلام كرد و اظهار كرد: شهرداری برای حمایت از بازسازی و نوسازی این بافت ها پروانه های رایگان صادر می كند كه البته در این زمینه ارایه تسهیلات با بهره های پایین توسط دولت اثربخش و مهم بوده است.
معاون شهرسازی و معماری شهردار تبریز، كاهش درآمدهای شهری را از آثار منفی ركود در بخش ساختمان سازی بیان كرد.
معاون شهرسازی و معماری شهردار تبریز با اشاره به اینكه ركود در بازار مسكن و كاهش ساخت و سازهای جدید طی برهه های زمانی 10 ساله در هر جامعه ای امكان پذیر است، گفت: ما طی سال های 1383 تا 1384 نیز چنین ركودی را تجربه كرده ایم كه به طور میانگین این زمان ها بیشتر از سه تا پنج سال به درازا نكشیده است.
عزتی اظهار كرد: بر این اساس چنانچه دولت با ارایه تسهیلت ویژه در بخش مسكن وارد شده و صاحبان این صنعت تاثیرگذار را ترغیب و تشویق به ادامه فعالیت ها كند، ركود موجود طی سال های آینده كاهش یافته و می توان به رونق این بازار امیدوارتر شد.
فرماندار شهرستان تبریز نیز با اشاره به تلاش همه جانبه دولت برای رونق دادن به بخش مسكن گفت: هم اكنون به دلیل وجود بحران در بخش ساخت و ساز مسكن، شاهد بیكاری بخش بزرگی از نیروی كار در این صنعت مهم هستیم.
رحیم شهرتی فر اظهار كرد: بحران در صنعت ساختمان و بیكاری كارگران ساختمانی و خدمات صنایع وابسته معضل رو به رشد تبریز است.
وی از شورای اسلامی شهر تبریز درخواست كرد با توجه به رسالت واقعی خود در توسعه شهر و رونق كسب و كار، تدابیر لازم را برای جلوگیری از ركود در ساخت و ساز اتخاذ كند و مشكل ركود این صنعت را جدی بگیرد.
به گزارش ایرنا، ركود در بخش ساختمان و صنایع وابسته نه تنها به لحاظ تحت تاثیر قرار دادن رونق اقتصادی و تجاری كلانشهرها نقش كلید دارد، بلكه این امر سبب می شود شهرداری ها برای جبران كمبودهای مالی و تامین هزینه های خود به تراكم فروشی اقدام كنند كه این موضوع ساختار كلی شهرسازی را با چالش های جدی مواجه می كند.
شهردار تبریز در پاسخ به انتقاداتی در این خصوص، می گوید: شهرداری به هیچ عنوان تمام عزم خود را به فروش تراكم جزم نكرده و اینگونه قضاوت ها درباره مجموعه شهرداری به هیچ عنوان درست نیست.
صادق نجفی، مجموع درآمدهای شهرداری از بابت فروش تراكم طی ماه های اول سالجاری را حدود 50 میلیارد ریال اعلام كرد و افزود: این درآمد در مقایسه با درآمد 350 میلیارد ریالی از طریق صدور پروانه رقم چندان قابل توجهی نیست و این موضوع نشان می دهد شهرداری برای درآمدزائی به دنبال راهكارهای پایدارتری رفته است.
به گزارش ایرنا، كارشناس و استاد شهرسازی دانشگاه تبریز و عضو كمیسیون عمران و توسعه شهری شورای اسلامی شهر تبریز نیز معتقد است فروش تراكم مازاد در شهرداری به مثابه مرگ تدریجی شهرها و ایجاد تباه شهرها در كشور است كه یكی از دلایل اصلی این امر ركود چندین ساله در بخش ساخت و ساز می باشد.
رسول درسخوان، تجدید نظر در نگرش های 20 سال قبل در موضوع فروش تراكم مازاد را اقدامی مناسب خواند و یادآور شد: با از بین رفتن امتیاز فروش تراكم مازاد می توان به آینده ساخت و سازهای شهری امیدوار شد.
كارشناسان و فعالان بخش مسكن معتقدند ركود موجود در این بخش با ارایه تسهیلات بانكی مناسب و منطقی و همچنین گذر از واحدهای خالی مسكن در شهرهای بزرگ قابل عبور است.
ناظران آگاه می گویند ركود فعلی در بازار مسكن مبحثی كلان و كشوری است و مسایل تصمیم های محلی واستانی برای جلوگیری از ركود به مانند مرهمی مقطعی عمل خواهد كرد كه در حوزه های ضابطه ها و پروسه های اداری محدود می شود.
گزارش از : سیدیحیی مرتضائی **انتشاردهنده: محمد عزیزی راد
3038/518
تبریز- ایرنا- دولت تدبیر و امید در مدت سپری شده از حیات خود همواره برای خروج بخش مسكن و ساخت و ساز از ركود كوشیده كه می توان از تلاش برای كاهش نرخ بهره بانكی از جمله اقدامات عینی و ملموس دولت در این حوزه یاد كرد.