مبارزه موثر با فسادهای اقتصادی، مالی و اداری طی سال های فعالیت دولت یازدهم از اولویت های مسوولان اجرایی كشور بوده است. دولت از همان ابتدا تدبیرهای ویژه ای برای سلامت آفرینی در ساختار اقتصادی كشور در نظر گرفت؛ تدابیری نظیر تك نرخی كردن ارز كه خود نیازمند ایجاد بسترها و زمینه هایی بود تا هدف شفافیت و سلامت در اقتصاد كشور را به تحقق نزدیك سازد. همچنین در عرصه هایی چون برخورد با حقوق های نامتعارف شاهد اراده جدی و اقدام های عملی مسوولان و دولتمردان بودیم.
رویكردی كه دولت یازدهم در مبارزه موثر با فساد اقتصادی دنبال می كند، برخورد فراجناحی و همه گیر با متخلفان است كه به یقین در زمره مهمترین پیش نیازهای مبارزه ریشه ای با فساد قرار می گیرد. از سوی دیگر دولت بر ایجاد زمینه های اقتصاد آزاد و شفاف تاكید داشته و شفافیت را یكی از مهم ترین عوامل كاهش رانت و فساد عنوان كرده است. در این پیوند، كارشناسان اقتصادی در گفت وگو با گروه پژوهش و تحلیل خبری ایرنا با اشاره به اقدام ها و دستاوردهای دولت یازدهم در بحث مبارزه با فساد اقتصادی و سلامت آفرینی در این حوزه، راهكارهایی را به دولتمردان توصیه كرده اند.
** ضرورت برخورد فراجناحی و همه جانبه با فساد اقتصادی
نكته مهم در بحث مبارزه موثر با فساد اقتصادی برخورد فراجناحی و همه گیر است چنانكه رهبری در این باره در فرمان هشت ماده ای مبارزه با فساد (دهم اردیبهشت ماه 1380) تصریح داشته كه «در امر مبارزه با فساد نباید هیچ تبعیضی دیده شود. هیچكس و هیچ نهاد و دستگاهی نباید استثنا شود. هیچ شخص یا نهاد نمی تواند با عذر انتساب به اینجانب یا دیگر مسوولان كشور، خود را از حساب كشی معاف بشمارد. با فساد در هر جا و هر مسند باید برخورد یكسان صورت گیرد.»
دولت یازدهم نیز در زمینه برخورد با دست اندازی شماری به بیت المال نشان داد كه در عمل و بركنار از شعار پایبند به مبارزه با فساد اقتصادی است. در این پیوند، «آلبرت بغزیان» كارشناس اقتصادی در گفت وگو با گروه پژوهش و تحلیل خبری ایرنا گفت: تنها دولتی كه اراده جدی برای مبارزه با فساد اقتصادی به صورت فراجناحی داشت، دولت یازدهم بود. دولت یازدهم به خوبی وارد بحث مبارزه با رانت ها و فساد اقتصادی شد هر چند این روند به واسطه مشكلات فراوان تا حدی كُند شده است. در حال حاضر نیازمند این هستیم كه رسیدگی دولت به این مقوله همه جانبه باشد.
بغزیان با بیان اینكه دولت نباید فقط به پرونده هایی با ارقام بزرگ وارد شود، ادامه داد: به طور قطع پرونده ها و موضوعات با ارقام كوچك هم نباید از دید دولت پنهان بمانند. همانطور كه گفتم هر چند دولت در ورود به این موضوع و شروع پیگیری ها قوی عمل كرد اما امروز شاهد آن هستیم كه روند صدور احكام درباره پرونده های فساد اقتصادی طولانی شده است. معتقدم در بحث مبارزه با مفسدان اقتصادی موضوع مهم این است كه احكام باید متناسب با جرم باشد. البته بخشی از این موضوع به قوه قضاییه بر می گردد و باید دولت از این قوه هم پیگیر موضوع باشد.
این كارشناس اقتصادی افزود: معتقدم بحث رسیدگی به تخلف های فسادهای اقتصادی و مبارزه با این جریان یك موضوع ملی است و باید دادگاه های ویژه ای برای رسیدگی به این موضوع ها تشكیل شود. دولت باید این اطمینان را به مردم بدهد كه مبارزه با فاسدان اقتصادی تنها یك شعار نبوده است .
**صرفه جویی چندهزار میلیاردی به واسطه مبارزه دولت یازدهم با فساد اقتصادی
عبور از اقتصاد دولتی و ایجاد بستری برای فعالیت بنگاه ها و شركت های سرمایه گذاری و مالی در فضای اقتصاد آزاد، راهكار شماری از كارشناسان اقتصادی برای مبارزه با رانت و فساد اقتصادی است. برخی از كارشناسان معتقدند كه اقتصاد دولتی رانتخواری و فقدان شفافیت را به همراه می آورد. از این رو آزادسازی اقتصادی از طریق حذف محدودیت های موجود در بخش های بازرگانی، گمركی، بانكی و فضای كسب و كار از یك سو و ساده سازی و شفاف سازی قوانین و مقررات موجود در سازمان ها و اداره های دولتی باعث كاهش فساد در عرصه های مختلف از جمله اقتصاد می شود.
در این ارتباط، «سعید لیلاز» كارشناس مسایل اقتصادی در گفت وگو با گروه پژوهش و تحلیل خبری ایرنا با بیان اینكه برای كاهش فساد اقتصادی و مبارزه با رانتخواری باید اقتصاد ایران را به سمت آزادسازی سوق دهیم، گفت: ضروری است تصدی دولت بر بنگاه های اقتصادی كاهش یابد و معتقدم كه با دخالت دولت در اقتصاد فساد هم به مراتب افزایش می یابد.
وی با تاكید بر اینكه دولت یازدهم یكی از موفق ترین عملكردها در تاریخ جمهوری اسلامی در حوزه مبارزه با فساد را دارد، ادامه داد: دولت یازدهم در حوزه های مختلفی به سمت مبارزه با فساد و اصلاحات اقتصادی حركت كرده است. به طور كلی سمت گیری اقتصادی دولت یازدهم به سمت آزادسازی اقتصاد، رانت زدایی و كم كردن مقررات است. در طول سه سال گذشته شاهد اقدامات جدی دولت در برابر رانتخواران بوده ایم و البته در مواردی مبارزه با فساد اقتصادی فراتر از اختیارات دولت یازدهم است و پیگری آن به بخش های دیگری مربوط می شود.
وی با بیان اینكه در دولت روحانی رانتخواری و فساد نسبت به دوره های قبل به طور غیر قابل مقایسه ای كاهش یافته است، تاكید كرد: خوشبختانه سالانه 250 تا 300 هزار میلیارد تومان بابت رفع رانت خواری صرفه جویی شده است.
این كارشناس اقتصادی همچنین چندی پیش در مصاحبه با ایرنا در پاسخ به پرسشی درباره چرایی نبود برخورد جدی با فساد اقتصادی طی سال های گذشته گفته بود: در هشت سال تصدی دولت های نهم و دهم، بین 300 تا 400 میلیارد دلار از ثروت ایران گم شد. تنها در شبكه بانكی كشور سالانه بین 15 تا 20 میلیارد دلار مفقود شد و بیش از همین مقدار نیز در بخش نفت رخ داد. در آن سال ها، برخورد جدی، مناسب و شفافی با فساد صورت نگرفت.
**رانت اطلاعاتی چشم اسفندیار فساد
برخی از كارشناسان بر این باورند كه رانت و انحصار اطلاعاتی چشم اسفندیارِ فساد است. بنابراین هر چه اطلاعات بیشتری درباره جزییات معاملات یا واگذاری ها و ... در دسترس باشد، به طور قطع شاهد افزایش شفافیت و در نتیجه كاهش فساد خواهیم بود.
در این پیوند بغزیان با اشاره به آفت رانت اطلاعاتی در دستگاه های دولتی اظهار كرد: در دستگاه هایی كه رانت اطلاعاتی وجود دارد یك نقطه آسیب جدی شكل می گیرد. برای مثال در شرایطی كه عرضه و فروش ارز محدود می شود و 2 بازار برای آن تشكیل می شود، به طور مسلم كسانی كه به بازار ارزان تر دسترسی دارند می توانند از رانت استفاده كنند.
یكی از سیاست های مشخص دولت، دسترسی آزاد شهروندان به اطلاعات است و این شامل اطلاع رسانی درباره جزییات تمام معاملات و فعالیت های اقتصادی در بخش های مختلف دولت و نهادها می شود. از این رو ورود شركت های دولتی به بازارهای مالی نوین مانند بورس و فرابورس یكی از اقدام های دولت در راستای ارایه اطلاعات شفاف به مردم بوده است. تمام این برنامه ها به این منجر شده كه طبق گفته كارشناسان اقتصادی در طول سه سال گذشته چیزی بیش از 300 هزار میلیارد تومان از محل كاهش فساد اقتصادی صرفه جویی شود.
**گروه پژوهش و تحلیل خبری
خبرنگار: نازیلا مهدیانی** انتشاردهنده : سیدمحمد موسی كاظمی**پژوهشم**9345** 9279
تهران- ایرنا- مبارزه با فساد اقتصادی یكی از جدی ترین وعده ها و برنامه های دولت یازدهم است كه نمودهای تلاش دولت در این زمینه را می توان در مقابله جدی با پرداخت حقوق های نامتعارف و روندهای آسیب زایی چون ارز چندنرخی و حضور واسطه ها در تجارت خارجی و بازارهای داخلی دید.