تجمع اعتراضی مخالفان برگزیت در مقابل ساختمان دادگاه عالی انگلیس

به گزارش ایرنا، تجمع كنندگان در این حركت اعتراضی پلاكاردهایی را در دست داشتند كه بر روی بعضی از آنها نوشته شده بود «نه به برگزیت» و «برگزیت را متوقف و با نژادپرستی مقابله كنید».
آنها همچنین علاوه بر توزیع جزواتی تحت عنوان «انگلیس متعلق به اتحادیه اروپا است» شعارهایی را در دفاع از «گینا میلر» شاكی اصلی پرونده حقوقی برگزیت و حامی ادامه حضور انگلیس در اتحادیه اروپا سر می دادند.
پیش از این نایجل فاراژ رهبر مستعفی حزب یوكیپ و ازطرفداران برجسته خروج انگلیس از اتحادیه اروپا گفته بود كه در نظر دارد تجمع گسترده ای را با حضور 100هزار نفر در حمایت از خروج انگلیس از اتحادیه اروپا و همزمان با برگزاری نشست دادگاه به راه بیندازد؛ اما تنها تعداد كمی از این دست شركت كردند.
عالی ترین دادگاه انگلیس امروز دوشنبه كار رسیدگی به پرونده سرنوشت ساز برگزیت (خروج انگلیس از اتحادیه اروپا) را با حضور شاكیان و نمایندگانی از دولت های انگلیس، اسكاتلند، ولز و ایرلند شمالی آغاز كرد.
در این نشست قرار است 11 قاضی برجسته انگلیسی، ضمن شنیدن اظهارات شاكیان در مورد لزوم رای پارلمان انگلیس برای آغاز مذاكرات برگزیت، رای دهند.
به گفته منابع انگلیسی، این نشست چهار روز به طول خواهند انجامید؛ با این حال كارشناسان حقوقی پیش بینی می كنند باتوجه به پیچیدگی های قانونی، این احتمال وجود دارد كه كار رسیدگی به این پرونده به دیوان دادگستری اروپا ارجاع شود.
شبكه بی.بی.سی روز دوشنبه گفت: لرد «نوبرگر» رئیس دادگاه عالی انگلیس در سخنانی در ابتدای این نشست ضمن اشاره به اهمیت پرونده حقوقی برگزیت بیان داشت: چالش های حقوقی زیادی در خصوص خروج انگلیس از اتحادیه اروپا وجود دارد.
وی افزود: این دادگاه به منظور رسیدگی بی طرفانه به این نگرانی ها و چالش های حقوقی تشكیل شده و وظیفه ما صدور حكمی بی طرفانه است.
وی همچنین از تهدید های صورت گرفته علیه شاكیان پرونده به شدت انتقاد و تصریح كرد كه ادامه این رفتار ها نقض آشكار قانون است.
«گینا میلر» 51 ساله و مدیر یك شركت سرمایه‌گذاری به همراه «دیر دوسانتوس» یك آرایشگر و یك شهروند انگلیسی ساكن فرانسه، با طرح دعوای حقوقی در دادگاه عالی انگلیس، اختیار ویژه‌ای كه به خانم «ترزا می» نخست وزیر اجازه می‌دهد بدون مصوبه مجلس عوام، ماده 50 پیمان لیسبون را فعال كند، به چالش كشیده اند.
به دنبال طرح این دعوای حقوقی، سه قاضی دادگاه عالی انگلیس، رأی دادند كه هر گونه اقدام برای خروج از اتحادیه اروپا بدون كسب مجوز مجلس عوام، غیرقانونی است و دولت «ترزا می» باید قبل از فعال كردن ماده 50 پیمان لیسبون، لایحه مربوط را برای مذاكره و بررسی در پارلمان مطرح كند و آن را به تصویب نمایندگان برساند.
دولت انگلیس به دنبال این رای اقدام به فرجام خواهی در دادگاه عالی تر ( the Supreme Court ) این كشور كرده است.
نخست وزیر انگلیس گفته است كه اطمینان دارد دادگاهی عالی تر به نفع دولت رای خواهد داد.
وی همچنین به رهبران اروپایی اطمینان داده است كه ماده 50 پیمان لیسبون كه ناظر بر خروج از اتحادیه اروپا و روند مذاكرات این كشور با طرف‌های اروپایی است، براساس جدول زمانی تعیین شده تا پایان ماه مارس آینده فعال خواهد شد.
در همه پرسی 23 ژوئن ( سوم تیرماه ) 51.9 درصد مردم انگلیس به خروج از اتحادیه اروپا و 48.1درصد آنها به ماندن در این اتحادیه رأی دادند.
اروپام** هـ ن ** انتشار دهنده : مریم شفیعی