حقوقدان شورای نگهبان:قانون فعلی انتخابات ریاست جمهوری صریحا خلاف قانون اساسی است

به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، نجات الله ابراهیمیان روز شنبه در نشست سیاست های كلی ناظر بر انتخابات در دانشكده حقوق دانشگاه شهید بهشتی اظهار داشت: بنده به قانون فعلی انتخابات ریاست جمهوری و مجلس پایبند هستم؛ همچنین به رویه شورای نگهبان به دلیل این كه نظر اكثریت اعضای شورا را دارد احترام می گذارم اما می توان به این قانون فعلی نقد علمی داشت.
وی اضافه كرد: قانون فعلی انتخابات ریاست جمهوری صریحا خلاف قانون اساسی است و من تعجب می كنم كه چرا شورای نگهبان آن را در دوره های قبل تایید كرده است.
این عضو حقوقدان شورای نگهبان افزود : در مواد 56 قانون انتخابات ریاست جمهوری بیان شده است كه وزارت كشور بعد از شروع ثبت نام، مدارك را در اختیار می گیرد؛ همچنین بر اساس ماده 57 قانون انتخابات، شورای نگهبان باید ظرف پنج روز به صلاحیت ها رسیدگی كند. البته در انتخابات مجلس شورای اسلامی، این هیات‌های اجرایی هستند كه صلاحیت افراد را بررسی می‌كنند و پس از آن، شورای نگهبان باید نظر دهد كه آیا بررسی صلاحیت هیات‌های اجرایی صحیح بوده است یا خیر.
ابراهیمیان اضافه كرد: من این سوال را مطرح می كنم كه از چه زمانی شورای نگهبان مجری انتخابات شده است؟ تایید صلاحیت شورای نگهبان باید به عنوان تایید صلاحیت یك ناظر باشد نه مجری، یعنی نظارت شورای نگهبان به عنوان ناظر باشد.
وی در ادامه گفت: اگر كسی قرار باشد امروز قانونی بنویسد، این قوانین باید مبتنی بر شفافیت، آزادی، برابری فرصت ها، عدالت و احترام به حقوق مردم مورد توجه قرار گیرد.
این عضو حقوقدان شورای نگهبان یاداور شد: مجموعه سیاست‌های كلی انتخابات به دو بخش تقسیم می‌شود، بخش اول آن به مفاهیم اصلی تأكید می‌كند اما در بخش دوم ، ارتباط نكات مهم این سیاست‌ها با قانون اساسی بیان شده است.
وی تاكید كرد: سیاست‌های كلی انتخابات باید با قانون اساسی تطبیق داشته باشد، لازمه این تطبیق این است كه در اجرای سیاست‌های كلی انتخابات خطوط قرمز را رعایت كنیم.
ابراهیمیان افزود: سیاست‌های كلی انتخابات متمم قانون اساسی نیست، سیاست‌های ابلاغی كلی انتخابات جاده‌ای را ترسیم می‌كند و برای نیل به اهدافی است كه قانون اساسی آنان را تأیید و تصدیق كرده است، پایه‌های نظام جمهوری اسلامی در قانون اساسی ترسیم شده است و نهادی كه نگهبانی می‌دهد باید به خوبی از این پایه‌های نظام پاسداری كند.
این عضو حقوقدان شورای نگهبان یادآور شد: حكومت ما حكومت لاییك نیست، حكومت ما حكومتی دینی است و در حكومت دینی باید انسان‌هایی عادل و معتقد نمایندگی كنند و آمال و آرزوهای مردم را به تكنیك‌های ریزتر و قانون تبدیل كنند.
ابراهمیان افزود: در شیوه بررسی التزام نمایندگان به اسلام، باید داوطلب نمایندگی مجلس، اصول بنیادین و اعتقادی به اسلام را داشته باشد اما متد و شیوه ارزیابی آن نیز باید مشخص شود، یعنی باید مشخص شود كه داوری را باید به یك هیات داوری بسپاریم یا این كه یك نظام دادرسی را با ارزش گذاری بر اساس این ادله بگذاریم.
ابراهیمیان تاكید كرد: به جای كلی گویی و توصیف اصولی مثل آزادی و عدالت انتخاباتی باید سراغ نكات فنی برویم كه مثلا از نظر حقوقی این ها در قانون عادی باید چگونه بیان شود.
وی یادآور شد: ما نباید هر كدام با زبان خودمان صحبت كنیم چرا كه ارائه معیارهای عینی برای احراز امور شخصی امری دشوار نیست و لازم است سهم داوری‌های شخصی را به حداقل برسانیم.
ابراهیمیان ادامه داد: ما می توانیم با ارائه برخی معیارهای عینی سهم داوری های شخصی كه ممكن است مناقشه برانگیز باشد را در زندگی سیاسی به حداقل برسانیم.
ابراهیمیان گفت: رویه شورای نگهبان مطابق با اصل قانون اساسی این است كه در بحث نظارت به سه شیوه نظارت بر تمام مراحل، نظارت استصوابی و نظارت با اطلاق زمانی عمل می‌كنند.
وی افزود: ظاهر واژه نظارت بر انتخابات مطابق با قانون اساسی این است كه این نظارت تا زمانی كه انتخابات فعلیت دارد برقرار است و به این معنا كه بعد از انتخابات، نظارت، دیگر به نهاد ناظر بر انتخابات مربوط نمی‌شود چرا كه دیگر انتخابات فعلیتی ندارد و مربوط به گذشته می‌شود.
ابراهیمیان ادامه داد: وظایف شورای نگهبان در قانون احصاء شده است، وظایف اصلی شورای نگهبان در قانون اساسی آمده و آنچه كه بیان داشته نظارت در زمان انتخابات است و نظارت بر نمایندگان و بحث زوال شرایط نمایندگی و تشخیص آن بر عهده شورای نگهبان نیست.
وی ادامه داد: مطابق قانون اساسی مجلس نیز نمی‌تواند قانونی تصویب كند كه به موجب آن به شورای نگهبان چنین اختیاری بدهد، چرا كه این اقدام، اضافه كردن به وظیفه شورای نگهبان است.
ابراهیمیان تاكید كرد : وقتی بحث نظارت مطرح می‌شود به این معنا است كه شورای نگهبان در زمان برگزاری انتخابات حق نظارت دارد.
وی در مورد نظارت شورای نگهبان بعد از انتخابات گفت: بر خلاف رویه فعلی شورای نگهبان، آنچه در قانون آمده این است كه بعد از ورود نماینده به مجلس، شورای نگهبان نمی‌تواند نظارت كند و باید یك نظارت انتظامی با شرایط خاص اعمال كند.
وی گفت: در حكومت‌های گذشته شاهد بودیم امر چاپلوسی و دست‌بوسی حاكمان اقدامی رایج بوده، اما با پیروزی انقلاب اسلامی، رهبری امام خمینی (ره) و رهبری مقام معظم رهبری دیگر این رویه ها وجود ندارد.
ابراهیمیان خاطر نشان كرد: برخی از نمایندگان در حكومت های گذشته از منصب خود برای مال‌اندوزی و برخی مفاسد سوءاستفاده كردند؛ به همین دلیل امروز باید نظارت وجود داشته باشد، اما این نظارت ها باید با راهكارهای مشخصی باشد.
این عضو حقوقدان شورای نگهبان یادآور شد: تشخیص مصداق رجل سیاسی یكی از مسائلی است كه همواره مورد چالش بوده است و در این راستا باید این سوال را مطرح كرد كه تشخیص این مصداق را به شورای نگهبان واگذار كنیم یا اینكه معیارها را شورا بیان كند.
ابراهیمیان افزود: سیاست‌های كلی انتخابات مانعی را كه جهت تفهیم مفهوم رجل سیاسی از سوی مجلس بود، برداشته است تا مجلس بتواند راه‌های تشخیص مفهوم رجل سیاسی را تبیین و سپس، آن را به شورای نگهبان ارسال كند.
وی ادامه داد: در حال حاضر در قانون انتخابات ضابطه‌های زیادی را مجبوریم وضع كنیم و از آن طرف افرادی را مبصر این ضابطه‌ها قرار دهیم اما باید با ارائه شیوه‌هایی از تصویب ضابطه‌های متفاوت جلوگیری كرد تا خود مردم گزینه‌های خود را تشخیص دهند.
ابراهیمیان افزود: در جامعه ما چهره‌های سیاسی تصادفی ساخته می‌شوند، چهره‌های سیاسی توسط روزنامه و مجلات و به طور اتفاقی در جامعه شناخته می‌شوند در صورتی كه با وجود احزابی قوی و مدل‌های سیاسی، افراد از دل احزاب و پله و پله به مردم شناسانده خواهند شد.
وی با تاكید بر این كه ما باید مدل انتخاباتی را ارائه كنیم كه اشخاص از مراحل پایین برجسته شوند ، به ذكر مثالی پرداخت و گفت: اگر به برخی از كشورها نگاه كنیم مشاهده می كنیم كه یك شهردار رئیس جمهور می‌شود؛ ولی آن فرد در احزاب و فعالیت‌های حزبی زیادی بوده كه نهایتا به سمت شهرداری و سپس رییس جمهوری رسیده است.
وی گفت: ما باید الگوهایمان را از دیگر كشورها درست انتخاب كنیم.
سیام**9121 *1449*خبرنگار: سمیه لاری*انتشار: امیر كاردان راد