احضار ٣٠ نفر به دادگاه در پرونده شهرداری/آخرین وضعیت پرونده نگین خودرو و نگین غرب

به گزارش خبرنگار قضایی ایرنا، غلامحسین محسنی اژه ای در صد و پنجمین نشست خبری، با تبریك هفته وحدت و میلاد نبی گرامی اسلام و امام جعفر صادق (ع)، اظهار كرد: البته این احضار ها به این معنا نیست كه همه آنان متهم و مجرم هستند.

** محكومیت فروغی و ریاضی در پرونده نگین غرب
سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینكه آقایان فروغی و ریاضی در پرونده نگین غرب حكم شان قطعی شده است ، گفت: فروغی بخشی از محكومیت را متحمل شد و با توجه به همكاری با دادگاه در تامین رضایت شكات، با شرط ادامه دادن همكاری برای أخذ رضایت دیگر شكات، بصورت مشروط آزاد شد.
وی سپس به حكم ریاضی دیگر متهم این پرونده اشاره كرد و افزود: ریاضی اول در پرونده نبود و بعد او را به زندان بازگرداندند؛ ١٢ سال حبس او در دادگاه بدوی، قطعی شد و ضبط اموال او هم بعد از اخذ رضایت شكات، از آن اموال كسب شده اگر چیزی ماند به حساب قطعی می رود.

** محكومیت متهم ردیف اول نگین خودرو به ٨٠ میلیارد تومان جزای نقدی و چندین سال حبس
معاون اول قوه قضاییه درباره پرونده نگین خودرو، گفت : حمیدرضا حسینی مدیرعامل شركت به جرم كلاهبرداری و چك بلامحل و نگهداری ادوات غیرمجاز به چندین سال حبس و ٤٠٠ میلیارد و ٢٣٠ میلیون ریال به عنوان رد مال و به همین میزان جریمه یا جزای نقدی محكوم شد.
وی افزود: امیر رستمی متهم ردیف دوم به جرم مشاركت در كلاهبرداری به چهار سال حبس و ١٨٠ میلیون ریال جزای نقدی، عباس یوسف بند متهم ردیف سوم به پنج سال حبس و ٣٨٠ میلیارد ریال ، علی محصل متهم ردیف چهارم به چهار سال حبس و به ٢٣ میلیارد ریال جزای نقدی و آیدا نعمانی متهم به كلاهبرداری به یك سال حبس و ١٨٠ میلیون ریال جزای نقدی محكوم شد.
وی افزود: اموال آنان تكافوی بدهی را نمی دهد و با توجه به میزان طلب بین افراد تقسیم می شود.
محسنی اژه ای درباره فیش های نجومی و حقوق نامتعارف گفت: هیچ گزارشی از دولت تا امروز واصل نشد كه مشخص شود آیا حقوق های چند 10 میلیونی و پاداش خلاف قانون بوده یا نه و از دیوان محاسبات هم چیزی به عنوان جرم انعكاس پیدا نكرده است.
وی با بیان اینكه فرصت كافی برای این موضوع قائل شدیم، ادامه داد: بعد از این فرصت، دادستان به عنوان مدعی العموم وارد می شود تا بعدا گلایه ای نباشد.

** لیست ارسالی سازمان بازرسی با ١٥٠٠ نفر مرتبط با حقوق نامتعارف
سخنگوی قوه قضاییه از إرسال فهرست سازمان بازرسی كشور مبنی بر وجود یكهزار و 500 نفر مرتبط با حقوق های نامتعارف خبر داد و اظهار كرد: سازمان بازرسی در گزارشش افرادی كه دریافت حقوق آنان را مجرمانه تشخیص داده به دادگاه فرستاد و رؤسای و اعضای هیات مدیره چند بانك، بیمه و شركت ها احضار شده اند و راستی آزمایی می شود.
وی افزود: تعداد محدودی یعنی ١٤ مورد هم سازمان اطلاعات سپاه فرستاده كه برخی افراد با فهرست سازمان بازرسی مشترك هستند ؛ از طرفی دادستان كشور كارگروهی برای بررسی مبانی حقوقی تشكیل داده كه ببیند آیا جرم و خلاف قانون روی داده یا نه كه برخی خلاف قانون بود و برای رسیدگی به دادستان تهران ارجاع شد كه با دقت و رعایت موازین شرعی و قانونی موارد را دنبال و پرونده را كامل كند.
اژه ای با اشاره به نشر خبر علیه قوه قضاییه در رسانه های معاند و تریبون های داخل كشور مبنی بر واریز پول به حساب رییس قوه قضائیه گفت: گفته شده مواردی به حساب رییس قوه قضائیه واریز شده درحالیكه چیزی كه از ٢٠ سال قبل واریز شده كاملا قانونی و مسئولان زیربط كاملا در جریان بودند؛ واریز وجوه به حساب شخص رییس قوه قضاییه كذب محض و همه اسناد و مدارك آن اینجا موجود است.
معاون اول قوه قضاییه باارائه اسنادی دراین رابطه ادامه داد: روی همه این اسناد نوشته شده ، قوه قضاییه و در تمام این مدت مواردی كه لازم بود شورای پول و اعتبار مجوز دهد، این كار را كرد و از این دوره وزیر اقتصاد در نامه رسمی به بانك مركزی اعلام كرد نیاز به مجوز شورای پول و اعتبار ندارد.
وی افزود: منبع این پول ها از پول های توقیفی، حساب و كتاب نشده است و به هیچوجه بخاطر توقیفی بودن سودی به آن تعلق نمی گیرد و قرار شد بخشی از این وجوه سپرده گذاری و در تنگتاها برای خود قوه قضاییه صرف شود كه بویژه در رابطه با برخی سازمان های نیمه كاره یا استیجاری مصرف شده است.
وی درباره دیگر موارد مصرفی این وجوه ادامه داد: در پزشكی قانونی، امكان خدمت رسانی معمولی هم نبود در برخی دادگستری ها هنوز بسیاری از ساختمان ها ملكی نیست و استیجاری نیست.
محسنی اژه ای با تاكید براینكه حساب كاملا شفاف، دقیق و روشن است، گفت: هر وقت هر كسی كه مراجعه كند می تواند همه را دریابد.
وی درباره اجازه برداشت این وجوه گفت: سود سپرده دولتی نیست و باید برداشته شود و براساس قانون اجازه برداشت با رییس قوه است ؛ البته خود او هم نمی تواند اصل پول را تصرف كند.
وی ادامه داد: بعضی می گویند این وجوه، وثیقه مردم است كه باید بگویم اینها وجوه مجهولی است كه هنوز وضعیت آن مشخص و تعیین تكلیف نشده است.

** كاهش پرونده های ورودی به دادگاه ها
محسنی اژه ای در مورد شهادت یكی از قضات در سراوان در خردادماه سال 87 كه توسط گروهی به شهادت رسید، گفت: ضاربان فرار كردند ولی در تاریخ 15 آذرماه 95 این افراد كه سه نفر بودند، شناسایی شدند و ضارب مستقیم به همراه دو نفر دستگیر شدند.
وی افزود: این افراد جنایت های دیگری داشتند و یكی از افراد اهل سنت را به شهادت رسانیده و اقدامات جنایتكارانه دیگری انجام داده كه در حال بررسی و تحقیق هستیم.
محسنی اژه ای در مورد كاهش پرونده های قضائی گفت: از اول نیمه دوم امسال تلاش شد آمار پرونده ها را كاهش دهیم و دستوراتی در این زمینه صادر شد و آثار آن هم در كم شدن زندانیان و پرونده ها ظاهر می شود.
سخنگوی دستگاه قضا، افزود: در مهر ماه امسال ورودی پرونده ها به سیستم قوه قضائیه نسبت به ماه قبل 6/6 درصد كاهش داشته و در همین ماه نسبت به سال گذشته شاهد كاهش 4/4 درصدی بوده ایم.
محسنی اژه ای با بیان اینكه محكومیت كیفری كاهش یافته است، گفت: در این محكومیت ها شاهد كاهش 1/6 بوده ایم و همچنین محكومیت حقوقی هم 4/5 درصد كاهش داشته است.
وی ادامه داد: یكی از مسائلی كه در كاهش جمعیت كیفری و ورودی پرونده ها اثرگذار بود، ورود شوراهای حل و اختلاف بوده است.
وی افزود: در نیمه اول سال 95 شوراهای حل اختلاف در زندان ها تشكیل شدند و این امر سبب شد در شش ماه اول امسال تا شهریورماه دو هزار و 719 نفر با تلاش شوراهای حل اختلاف با كسب رضایت شاكیان از زندان آزاد شدند.
محسنی اژه ای ادامه داد: یكی از مباحث تاثیر گذار در كاهش پرونده ها، افزایش اطلاعات مردم از طریق تماس با تلفن هیا گویای 129 و وب سایتی است كه مردم با آن تماس گرفته اند.
وی افزود: تا پایان آبان ماه 78 هزار و 741 مورد با تلفن های گویا تماس گرفته شده كه هفت هزار و 350 مورد آن درباره مهریه بوده است.
محسنی اژه ای گفت: از طریق وب سایت بیش از 108 هزار مورد تماس گرفته شد كه از این تعداد نیز 48 هزار و 153 مورد در مورد مهریه و متفرقات آن بوده است.

**توضیح سخنگوی دستگاه قضا در مورد لغو سخنرانی در مشهد
سخنگوی قوه قضائیه در مورد لغو مراسمی در اربعین امسال در مشهد مقدس، گفت: این مراسم قرار بود در تالار رازی برگزار شود كه بعد به یكی از شركت های وابسته به صنعت منتقل شد و دادستان جلوی آن را گرفت و مسائلی پیرامون آن مطرح شد كه رئیس قوه به بنده ماموریت دادند این مساله را پیگیری كنم.
محسنی اژه ای در مورد پیگیری این پرونده گفت: مجموعه ای به نام مجمع مشورتی اصلاح طلبان خراسان رضوی در سال 94 از وزارت كشور تقاضای تاسیس این مجمع را كردند ولی تا كنون و تا به امروز مجوز و پروانه برای فعالیت سیاسی نگرفته است.
وی ادامه داد: این مجمع در 22 آبان ماه امسال با هماهنگی استانداری مشهد نامه ای به رئیس دانشگاهی در مشهد می نویسد كه این حزب در نظر دارد، با دعوت كردن یكی از نمایندگان مجلس (نائب رئیس مجلس شورای اسلامی) در روز اربعین، مراسمی را برگزار كند.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: اولا كه این مجمع اجازه فعالیت سیاسی ندارد، ثانیا در درخواست خود به عنوان حزب، خود را معرفی می كند در صورتی كه تقاضای تشكیل مجمع را به وزارت كشور داده بود.
محسنی اژه ای افزود: در این ماجرا مدیركل سیاسی- امنیتی و انتخاباتی استانداری مشهد در همان نامه ای به رئیس همان دانشگاه می نویسد كه این حزب چنین پیشنهادی دارد و شما نیز مساعدت لازم را به عمل آورید.
وی گفت: اگر این مجمع اجازه برگزاری مراسم را داشت باید از فرمانداری اجازه می گرفت و آن مدیركل استانداری به رئیس دانشگاه در نامه ای با عنوان فوری و محرمانه از طریق نمابر، برای برگزاری چنین مراسمی درخواست كرده بود.
محسنی اژه ای ادامه داد: در 25 همان ماه(آبان ماه) اطلاعات سپاه امام رضا(ع) نامه ای به دادستان مشهد نوشتند كه قرار است چنین برنامه ای برگزار شود و با توجه به سوابقی كه از لیدرهای جریان فتنه در این مراسم می خواهند، شركت كنند ما دغدغه داریم و امكان دارد برخی افراد از چارچوب خارج و درگیری بوجود آید.
سخنگوی دستگاه قضا افزود: در 26 آبان ماه نامه ای به همین مضمون خطاب به دادستان و استانداری می نویسند و تذكر به سخنرانی داده می شود .
محسنی اژه ای ادامه داد: دادستان روز بعد با تماس با اداره اطلاعات متوجه می شود كه مدیر اداره اطلاعات حضور نداشته و جانشین ایشان برای پاسخ به این امر اجازه بررسی می خواهد و بعد در همان تاریخ نامه رسمی به دادستان می نویسد ولی اظهار نظر نمی كند و با پیگیری دادستان می گوید از نظر ما بلامانع است ولی دغدغه شما را به معاون سیاسی استاندار منتقل می كنم و این مساله انجام می شود.
وی اضافه كرد: دادستانی پیشنهاد می دهد كه برای برگزاری این مراسم، استاندار یا فرمانداری تضمین كند چرا كه اداره اطلاعات در جایگاهی نیست كه برگزاری مراسم را تضمین كند.
محسنی اژه ای ادامه داد: به نظر من با توجه به این شرایط، فرمانداری یا استانداری باید درخواست تشكیل شورای تامین را می دادند.
وی افزود: دادستان مشهد نامه ای می نویسد كه براساس مصوبه شورای تامین در برگزاری مراسم روز اربعین ، این دانشگاه مراسمی را در این روز برگزار نكند.
محسنی اژه ای ادامه داد: رئیس كل دادگستری مشهد می گوید در روز 29 آبان ماه امسال با استانداری تماس گرفتم ولی به دلایلی موفق نشدم با وی صحبت كنم و همچنین استانداری نیز می گوید ما بعد از ظهر همان روز با دادستانی تماس گرفتیم ولی ما هم موفق به برقراری ارتباط نشدیم.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: برداشت من با توجه به مجموعه مسائلی كه در روزهای قبل و نامه های ارسالی به دادستان، اقدام دادستان خلاف قانون نبوده و مطابق با وظیفه قانونی آن ها بوده است.
وی افزود: اگر شورای تامین از 22 تا 29 آبان ماه تشكیل می شد و براساس مصوبه ی آن تصمیم گیری می شد، بهتر بود و پیشنهاد من هم به دادستانی این بود كه به جای درخواست شفاهی اگر این درخواست ها به صورت كتبی انجام می شد، بهتر بود.
اجتمام1193**7329 **9185**3377**1569
خبرنگاران: لیلا اسماعیل نژاد و حسن حیدری* انتشار: علی حبیبی