مدیر صندوق بین المللی پول به اتهام فساد مالی در فرانسه محاكمه می شود

به گزارش ایرنا به نقل از این خبرگزاری، لاگارد متهم است كه در وظیفه خود در پرونده برنارد تاپی اهمال و در سال 2008 زمانی كه وزیر دارایی فرانسه بود، دولت این كشور را مجبور كرده است به این بازرگان فرانسوی طبق رای دادگاه داوری معادل 385 میلیون یورو خسارت بپردازد.
قضیه تاپی به سال 1993 بر می گردد؛ زمانی كه این بازرگان فرانسوی نزدیك به نیكولا ساركوزی رئیس جمهور سابق فرانسه، شركت لوازم ورزشی «آدیداس» را فروخت و بانك دولتی «كردیت لیونه» را متهم به فریبكاری در كم ارزش نشان دادن سهام شركت خود كرد.
پیش از آن در سال 1992 وی نتوانست وام خود را پرداخت كند. به همین دلیل بانك كردیت لیونه مجبور به فروش شركت آدیداس شد، اما با قیمت برآوردی در آن زمان، ارزش گذاری شركت كمتر از ارزش سهام واقعی بود. این در حالی بود كه تاپی در آن زمان وزیر امور شهری فرانسه بود.
در فوریه 1993، بانك كردیت لیونه، آدیداس را به روبرت لویی دریفوس كه از دوستان برنارد تاپی بود، به قیمتی بسیار بیش از پیش بینی ها و قیمت گذاری ها فروخت. وی آدیداس را به قیمت 4٫485 میلیارد فرانك (معادل 683٫514 میلیون یورو) خریداری كرد، در حالی كه این مبلغ 2٫85 میلیارد فرانك (معادل 434٫479 میلیون یورو) بیش از مبلغ وام برنارد بود.
پس از این جریان، كارخانه تاپی كه مالك آدیداس بود اعلام ورشكستگی كرد.
پس از بررسی مجدد این پرونده، به تاپی در زمان وزارت لاگارد غرامت پرداخت شد اما بسیاری معتقدند كه در ازای حمایت وی از ساركوزی، چنین غرامتی به وی پرداخت شده است.
منابع قضایی می گویند لاگارد در صورت اثبات اتهاماتش به یك سال حبس و نیز پرداخت حدود 15 هزار یورو خسارت محكوم می شود.
در همین حال وكلای لاگارد 60 ساله ضمن رد این اتهام گفتند آنها خواستار تجدید نظر هستند. لاگارد نیز این اتهام را رد كرده و تاكید كرده است كه وی براساس دستور ساركوزی اقدام كرده است.
مطرح شدن اتهامات جنایی علیه لاگارد كه یكی از قدرتمندترین زنان جهان شناخته می شود، مایه سرافكندگی صندوق بین المللی پول خواهد بود.
دومنیك استراس كان، رئیس قبلی این سازمان كه او هم فرانسوی است، در سال 2011 به آزار یك خدمتكار هتل در نیویورك متهم و ناچار شد از مقام خود كناره گیری كند.
اروپام***2090**1479
مترجم: سعید زارع كندجانی **انتشاردهنده:حسن سالك رضائی