كاهش پرونده های ورودی به دادگاه ها /حكم سعید مرتضوی در پرونده كهریزك صادر شد

به گزارش خبرنگار قضایی ایرنا، غلامحسین محسنی اژه ای روز یكشنبه در صد و پنجمین نشست خبری، از احضار ٣٠ نفر در پرونده شهرداری خبر داد و گفت: براساس پرونده شهرداری كه از دادسرا به من ارائه شد، تا امروز ٣٠ نفر احضار شدند و پرونده با دقت در حال پیگیری است.
وی اظهار كرد: البته این احضار ها به این معنا نیست كه همه آنان متهم و مجرم هستند.

** محكومیت فروغی و ریاضی در پرونده نگین غرب
سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینكه آقایان فروغی و ریاضی در پرونده نگین غرب حكم شان قطعی شده است ، گفت: فروغی بخشی از محكومیت را متحمل شد و با توجه به همكاری با دادگاه در تامین رضایت شكات، با شرط ادامه دادن همكاری برای أخذ رضایت دیگر شكات، بصورت مشروط آزاد شد.
وی سپس به حكم ریاضی دیگر متهم این پرونده اشاره كرد و افزود: ریاضی اول در پرونده نبود و بعد او را به زندان بازگرداندند؛ ١٢ سال حبس او در دادگاه بدوی، قطعی شد و ضبط اموال او هم بعد از اخذ رضایت شكات، از آن اموال كسب شده اگر چیزی ماند به حساب قطعی می رود.

** محكومیت متهم ردیف اول نگین خودرو به ٨٠ میلیارد تومان جزای نقدی و چندین سال حبس
معاون اول قوه قضاییه درباره پرونده نگین خودرو، گفت : حمیدرضا حسینی مدیرعامل شركت به جرم كلاهبرداری و چك بلامحل و نگهداری ادوات غیرمجاز به چندین سال حبس و ٤٠٠ میلیارد و ٢٣٠ میلیون ریال به عنوان رد مال و به همین میزان جریمه یا جزای نقدی محكوم شد.
وی افزود: امیر رستمی متهم ردیف دوم به جرم مشاركت در كلاهبرداری به چهار سال حبس و ١٨٠ میلیون ریال جزای نقدی، عباس یوسف بند متهم ردیف سوم به پنج سال حبس و ٣٨٠ میلیارد ریال ، علی محصل متهم ردیف چهارم به چهار سال حبس و به ٢٣ میلیارد ریال جزای نقدی و آیدا نعمانی متهم به كلاهبرداری به یك سال حبس و ١٨٠ میلیون ریال جزای نقدی محكوم شد.
وی افزود: اموال آنان تكافوی بدهی را نمی دهد و با توجه به میزان طلب بین افراد تقسیم می شود.
محسنی اژه ای درباره فیش های نجومی و حقوق نامتعارف گفت: هیچ گزارشی از دولت تا امروز واصل نشد كه مشخص شود آیا حقوق های چند 10 میلیونی و پاداش خلاف قانون بوده یا نه و از دیوان محاسبات هم چیزی به عنوان جرم انعكاس پیدا نكرده است.
وی با بیان اینكه فرصت كافی برای این موضوع قائل شدیم، ادامه داد: بعد از این فرصت، دادستان به عنوان مدعی العموم وارد می شود تا بعدا گلایه ای نباشد.

** لیست ارسالی سازمان بازرسی با ١٥٠٠ نفر مرتبط با حقوق نامتعارف
سخنگوی قوه قضاییه از إرسال فهرست سازمان بازرسی كشور مبنی بر وجود یكهزار و 500 نفر مرتبط با حقوق های نامتعارف خبر داد و اظهار كرد: سازمان بازرسی در گزارشش افرادی كه دریافت حقوق آنان را مجرمانه تشخیص داده به دادگاه فرستاد و رؤسای و اعضای هیات مدیره چند بانك، بیمه و شركت ها احضار شده اند و راستی آزمایی می شود.
وی افزود: تعداد محدودی یعنی ١٤ مورد هم سازمان اطلاعات سپاه فرستاده كه برخی افراد با فهرست سازمان بازرسی مشترك هستند ؛ از طرفی دادستان كشور كارگروهی برای بررسی مبانی حقوقی تشكیل داده كه ببیند آیا جرم و خلاف قانون روی داده یا نه كه برخی خلاف قانون بود و برای رسیدگی به دادستان تهران ارجاع شد كه با دقت و رعایت موازین شرعی و قانونی موارد را دنبال و پرونده را كامل كند.
اژه ای با اشاره به نشر خبر علیه قوه قضاییه در رسانه های معاند و تریبون های داخل كشور مبنی بر واریز پول به حساب رییس قوه قضائیه گفت: گفته شده مواردی به حساب رییس قوه قضائیه واریز شده درحالیكه چیزی كه از ٢٠ سال قبل واریز شده كاملا قانونی و مسئولان زیربط كاملا در جریان بودند؛ واریز وجوه به حساب شخص رییس قوه قضاییه كذب محض و همه اسناد و مدارك آن اینجا موجود است.
معاون اول قوه قضاییه باارائه اسنادی دراین رابطه ادامه داد: روی همه این اسناد نوشته شده ، قوه قضاییه و در تمام این مدت مواردی كه لازم بود شورای پول و اعتبار مجوز دهد، این كار را كرد و از این دوره وزیر اقتصاد در نامه رسمی به بانك مركزی اعلام كرد نیاز به مجوز شورای پول و اعتبار ندارد.
وی افزود: منبع این پول ها از پول های توقیفی، حساب و كتاب نشده است و به هیچوجه بخاطر توقیفی بودن سودی به آن تعلق نمی گیرد و قرار شد بخشی از این وجوه سپرده گذاری و در تنگتاها برای خود قوه قضاییه صرف شود كه بویژه در رابطه با برخی سازمان های نیمه كاره یا استیجاری مصرف شده است.
وی درباره دیگر موارد مصرفی این وجوه ادامه داد: در پزشكی قانونی، امكان خدمت رسانی معمولی هم نبود در برخی دادگستری ها هنوز بسیاری از ساختمان ها ملكی نیست و استیجاری نیست.
محسنی اژه ای با تاكید براینكه حساب كاملا شفاف، دقیق و روشن است، گفت: هر وقت هر كسی كه مراجعه كند می تواند همه را دریابد.
وی درباره اجازه برداشت این وجوه گفت: سود سپرده دولتی نیست و باید برداشته شود و براساس قانون اجازه برداشت با رییس قوه است ؛ البته خود او هم نمی تواند اصل پول را تصرف كند.
وی ادامه داد: بعضی می گویند این وجوه، وثیقه مردم است كه باید بگویم اینها وجوه مجهولی است كه هنوز وضعیت آن مشخص و تعیین تكلیف نشده است.

** كاهش پرونده های ورودی به دادگاه ها
محسنی اژه ای در مورد شهادت یكی از قضات در سراوان در خردادماه سال 87 كه توسط گروهی به شهادت رسید، گفت: ضاربان فرار كردند ولی در تاریخ 15 آذرماه 95 این افراد كه سه نفر بودند، شناسایی شدند و ضارب مستقیم به همراه دو نفر دستگیر شدند.
وی افزود: این افراد جنایت های دیگری داشتند و یكی از افراد اهل سنت را به شهادت رسانیده و اقدامات جنایتكارانه دیگری انجام داده كه در حال بررسی و تحقیق هستیم.
محسنی اژه ای در مورد كاهش پرونده های قضائی گفت: از اول نیمه دوم امسال تلاش شد آمار پرونده ها را كاهش دهیم و دستوراتی در این زمینه صادر شد و آثار آن هم در كم شدن زندانیان و پرونده ها ظاهر می شود.
سخنگوی دستگاه قضا، افزود: در مهر ماه امسال ورودی پرونده ها به سیستم قوه قضائیه نسبت به ماه قبل 6/6 درصد كاهش داشته و در همین ماه نسبت به سال گذشته شاهد كاهش 4/4 درصدی بوده ایم.
محسنی اژه ای با بیان اینكه محكومیت كیفری كاهش یافته است، گفت: در این محكومیت ها شاهد كاهش 1/6 بوده ایم و همچنین محكومیت حقوقی هم 4/5 درصد كاهش داشته است.
وی ادامه داد: یكی از مسائلی كه در كاهش جمعیت كیفری و ورودی پرونده ها اثرگذار بود، ورود شوراهای حل و اختلاف بوده است.
وی افزود: در نیمه اول سال 95 شوراهای حل اختلاف در زندان ها تشكیل شدند و این امر سبب شد در شش ماه اول امسال تا شهریورماه دو هزار و 719 نفر با تلاش شوراهای حل اختلاف با كسب رضایت شاكیان از زندان آزاد شدند.
محسنی اژه ای ادامه داد: یكی از مباحث تاثیر گذار در كاهش پرونده ها، افزایش اطلاعات مردم از طریق تماس با تلفن هیا گویای 129 و وب سایتی است كه مردم با آن تماس گرفته اند.
وی افزود: تا پایان آبان ماه 78 هزار و 741 مورد با تلفن های گویا تماس گرفته شده كه هفت هزار و 350 مورد آن درباره مهریه بوده است.
محسنی اژه ای گفت: از طریق وب سایت بیش از 108 هزار مورد تماس گرفته شد كه از این تعداد نیز 48 هزار و 153 مورد در مورد مهریه و متفرقات آن بوده است.

**توضیح سخنگوی دستگاه قضا در مورد لغو سخنرانی در مشهد
سخنگوی قوه قضائیه در مورد لغو مراسمی در اربعین امسال در مشهد مقدس، گفت: این مراسم قرار بود در تالار رازی برگزار شود كه بعد به یكی از شركت های وابسته به صنعت منتقل شد و دادستان جلوی آن را گرفت و مسائلی پیرامون آن مطرح شد كه رئیس قوه به بنده ماموریت دادند این مساله را پیگیری كنم.
محسنی اژه ای در مورد پیگیری این پرونده گفت: مجموعه ای به نام مجمع مشورتی اصلاح طلبان خراسان رضوی در سال 94 از وزارت كشور تقاضای تاسیس این مجمع را كردند ولی تا كنون و تا به امروز مجوز و پروانه برای فعالیت سیاسی نگرفته است.
وی ادامه داد: این مجمع در 22 آبان ماه امسال با هماهنگی استانداری مشهد نامه ای به رئیس دانشگاهی در مشهد می نویسد كه این حزب در نظر دارد، با دعوت كردن یكی از نمایندگان مجلس (نائب رئیس مجلس شورای اسلامی) در روز اربعین، مراسمی را برگزار كند.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: اولا كه این مجمع اجازه فعالیت سیاسی ندارد، ثانیا در درخواست خود به عنوان حزب، خود را معرفی می كند در صورتی كه تقاضای تشكیل مجمع را به وزارت كشور داده بود.
محسنی اژه ای افزود: در این ماجرا مدیركل سیاسی- امنیتی و انتخاباتی استانداری مشهد در همان نامه ای به رئیس همان دانشگاه می نویسد كه این حزب چنین پیشنهادی دارد و شما نیز مساعدت لازم را به عمل آورید.
وی گفت: اگر این مجمع اجازه برگزاری مراسم را داشت باید از فرمانداری اجازه می گرفت و آن مدیركل استانداری به رئیس دانشگاه در نامه ای با عنوان فوری و محرمانه از طریق نمابر، برای برگزاری چنین مراسمی درخواست كرده بود.
محسنی اژه ای ادامه داد: در 25 همان ماه(آبان ماه) اطلاعات سپاه امام رضا(ع) نامه ای به دادستان مشهد نوشتند كه قرار است چنین برنامه ای برگزار شود و با توجه به سوابقی كه از لیدرهای جریان فتنه در این مراسم می خواهند، شركت كنند ما دغدغه داریم و امكان دارد برخی افراد از چارچوب خارج و درگیری بوجود آید.
سخنگوی دستگاه قضا افزود: در 26 آبان ماه نامه ای به همین مضمون خطاب به دادستان و استانداری می نویسند و تذكر به سخنرانی داده می شود .
محسنی اژه ای ادامه داد: دادستان روز بعد با تماس با اداره اطلاعات متوجه می شود كه مدیر اداره اطلاعات حضور نداشته و جانشین ایشان برای پاسخ به این امر اجازه بررسی می خواهد و بعد در همان تاریخ نامه رسمی به دادستان می نویسد ولی اظهار نظر نمی كند و با پیگیری دادستان می گوید از نظر ما بلامانع است ولی دغدغه شما را به معاون سیاسی استاندار منتقل می كنم و این مساله انجام می شود.
وی اضافه كرد: دادستانی پیشنهاد می دهد كه برای برگزاری این مراسم، استاندار یا فرمانداری تضمین كند چرا كه اداره اطلاعات در جایگاهی نیست كه برگزاری مراسم را تضمین كند.
محسنی اژه ای ادامه داد: به نظر من با توجه به این شرایط، فرمانداری یا استانداری باید درخواست تشكیل شورای تامین را می دادند.
وی افزود: دادستان مشهد نامه ای می نویسد كه براساس مصوبه شورای تامین در برگزاری مراسم روز اربعین ، این دانشگاه مراسمی را در این روز برگزار نكند.
محسنی اژه ای ادامه داد: رئیس كل دادگستری مشهد می گوید در روز 29 آبان ماه امسال با استانداری تماس گرفتم ولی به دلایلی موفق نشدم با وی صحبت كنم و همچنین استانداری نیز می گوید ما بعد از ظهر همان روز با دادستانی تماس گرفتیم ولی ما هم موفق به برقراری ارتباط نشدیم.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: برداشت من با توجه به مجموعه مسائلی كه در روزهای قبل و نامه های ارسالی به دادستان، اقدام دادستان خلاف قانون نبوده و مطابق با وظیفه قانونی آن ها بوده است.
وی افزود: اگر شورای تامین از 22 تا 29 آبان ماه تشكیل می شد و براساس مصوبه ی آن تصمیم گیری می شد، بهتر بود و پیشنهاد من هم به دادستانی این بود كه به جای درخواست شفاهی اگر این درخواست ها به صورت كتبی انجام می شد، بهتر بود.

**تشخیص اخلال در نظام اقتصادی در پرونده بابك زنجانی
معاون اول قوه قضاییه با بیان اینكه بابك زنجانی پولی با واسطه از شركتی گرفته و نفت را خریده تا بفروشد و تا اینجا مشكلی نیست، گفت: اینجا تشخیص اخلال در نظام اقتصادی كشور با قاضی است و او در مواردی از وزارت اقتصاد استفسار می كند و در این پرونده تشخیص به اخلال در نظام اقتصادی داده شد.
تشخیص اخلال در نظام اقتصادی در پرونده بابك زنجانی
وی افزود: اگر قصد ضربه زدن به كشور احراز نشود اما علم به این قضیه كه می داند امروز كشور به این پول نیاز دارد، اما بازنگرداند و با یك محاسبات پیچیده فرد بخواهد ، نشان دهد پول را برگردانده است، هم باید تشخیص داده شود كه آیا این ضربه به نظام است یا نه، كه در این مورد ضربه به اقتصاد نظام تشخیص داده شد.
وی با قطعی خواندن این حكم، اضافه كرد: اما در خود قانون تشخیص داده شده كه اگر پول را برگرداند، می توان كاری انجام داد.
محسنی اژه ای با اشاره به ارسال نامه بابك زنجانی به قوه قضاییه، گفت: وی اعلام كرده است افرادی به یك معنایی می خواهند پول را بدهند و اگر قرار است با خارج در این راستا تماس بگیرد با نظارت دادگاه این كار انجام شود.
معاون اول قوه قضاییه درباره اینكه زنجانی چقدر برای پرداخت پول مهلت دارد، گفت: حكم آن دو متهم در این پرونده نقض شده است و از این رو به احتمال جدی، ایشان هم احضار می شود و برای بازگرداندن پول ها وقت دارد.

**آخرین وضعیت پرونده بانك ملت و ملی
سخنگوی دستگاه قضا درباره آخرین وضعیت پرونده بانك های ملت و ملی، گفت: افزایش بازداشتی نداشتیم و حتی یك نفر اخیرا آزاد شده است.
محسنی اژه ای ادامه داد: مبلغ ممكن است در نظر كارشناس تفاوت داشته باشد ، اما تشخیص عنوان جرم با قاضی است.

** بازداشت ٤ نفر در پرونده سانحه قطار سمنان
محسنی اژه ای درباره پرونده سانحه قطار سمنان گفت: گزارش سانحه قطار سمنان را سازمان بازرسی به رییس قوه قضاییه ارسال كرد كه اگر عنوان مجرمانه داشته باشد برای رسیدگی به دادسرا می رود و اگر تخلف باشد در دولت رسیدگی می شود؛ ٤ نفر مرتبط با این پرونده بازداشت هستند و دادستان منتظر دنبال كردن پرونده از سوی دولت است.
وی ادامه داد: عامل این سانحه، تنها عامل انسانی محض نبود و یكی از عوامل، عامل فنی عنوان شد.

** بخشنامه صادره نوبخت و طیب نیا برای افزایش حقوق
خبرنگاری با استناد به بخشنامه دولت برای افزایش حقوق برخی و با توجه به داستان حقوق نامتعارف خواستار ورود قوه قضاییه در این بخشنامه شد كه محسنی اژه ای در این باره گفت: صدور بخشنامه اگر صرف تخلف باشد قوه قضاییه وارد نمی شود مگر اینكه به یك جرم، التهاب و تضییع اموال عمومی منتهی شود و اگر مصوبه خلاف باشد با شكایت در هیات های رسیدگی به تخلفات اداری رسیدگی می شود.

** تشكیل پرونده برای انتشاردهندگان مطالب علیه قوه قضاییه
سخنگوی قوه قضاییه انتشار برخی مطالب علیه قوه قضاییه را عمدتا از سوی رسانه های معاند دانست و گفت: هر چقدر شمشیر قوه قضاییه بلندتر و برنده تر می شود ، این واكنش ها طبیعی است ؛ قوه قضاییه تا امروز كمتر با مقامات و صاحب منصبان در حد معاون اول رییس جمهور و در حد آقازاده ها برخورد می كرد و حتما در اظهارات این چنینی با برخورد قوه قضاییه با مفاسد ارتباط دارد.
وی ادامه داد: علیه قوه قضاییه مطلبی خلاف گفتند پرونده تشكیل شده است و كسانی كه علیه دولت و مجلس هم مطالبی نوشتند هم به عنوان مدعی العموم ورود كرد.
وی اضافه كرد: وزارت اطلاعات عامل اساسی انتشار مطالب علیه دولت را با شكایت مدعی العموم كه افترا و توهین بود، بازداشت كرد.

** جناحی ، سیاسی و گروهی با مسائل برخورد نكنیم
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سؤال خبرنگاری كه چرا مقامات دولت سابق در پرونده بابك زنجانی محاكمه نشده اند، افزود: چنانچه عامدا و عاملا تسهیل كننده جرم باشند با آنان برخورد می شود و اگر هیچ یك از اینها نبود ، نمی شود كاری كرد. از چهار وزیر سابق و رییس بانك مركزی تحقیق شد اما این تحقیق به این معنا نیست كه این افراد مقصر شناخته شوند .
محسنی اژه ای افزود: تا كنون تشخیص داده شده این افراد مجرم هستند ، هرچند پرونده هنوز بسته نشده است.

** پرونده سعید طوسی
معاون اول قوه قضاییه درباره آخرین وضعیت پرونده سعید طوسی ، گفت: درباره آن مقدار كه در حد حرف بود دادگاه جلب به دادرسی داد و دادستان این پرونده را به دادگاه ارسال كرد.
وی افزود: این پرونده هنوز مراحل نهائی را طی نكرده است و در صورت صدور حكم اطلاع رسانی می شود.

** بانكها در پرداخت وام دقت كنند
خبرنگاری با اشاره به گلایه رییس بانك مركزی از قوه قضاییه مبنی بر رسیدگی به پرونده معوقه ها، این موضوع را جویا شد كه محسنی اژه ای خاطرنشان كرد: بانكها باید كاری كنند، تصمیمی كه می گیرند موظف به بازگشت داشته باشند، همیشه كه قوه قضاییه نمی تواند وارد این چرخه شود.
وی افزود: مثلا بانكها می گویند اعتبارسنجی نمی كنیم ، وثیقه معتبر نمی گیریم و بعد قوه قضاییه به داد ما می رسد؛ اما این درست نیست. ما به كمك شما می آییم اما شما هم در كار خود محكم كاری كنید. بدهی های دولت و بانكها به بانك مركزی بیشتر شد.
محسنی اژه ای، تعداد نفرات دریافت كننده وام با پرداخت معوقه را ٥٧٠ تن اعلام كرد و افزود: با رفت و آمدها از این موارد كلان ، مبالغی تسویه حساب شد و برخی افراد هم بازداشت شدند اما اینها راه علاج اساسی نیست.
محسنی اژه ای یادآور شد: در مواردی كه بانك ها بدون اعتبار سنجی و اخذ وثیقه لازم، تسهیلات پرداخت می كنند، باید بانك ها را یا مشتریان و یا هر دوی آنان را دراز كرد.

** ماجرای خیابان آجودانی
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سئوالی كه در ماجرای درگیری روز گذشته در خیابان آجودانی بین نیروهای ارتش و كارگران یك تعمیرگاه و كارواش گفت: اگر آن محیط در تصرف دیگری باشد نمی توان بدون مجوز داخل آن شد.
محسنی اژه ای در خصوص شكایت هلال احمر از شركت رشد نیز گفت: هنوز قرار تبدیل شده به وثیقه دریافت نشده است و همچنین این پرونده به مرحله كیفرخواست نرسیده است.
معاون اول قوه قضائیه در پاسخ به این سئوال كه در حقوق های نامتعارف آمار متفاوتی ذكر شده است، گفت: از طرف دولت كه هنوز آماری اعلام نشده است و در مورد 1500 پرونده ای كه بازرسی كل كشور آنها را انتخاب كرده در حال برررسی است كه در كدام یك از آنها خلاف قانون صورت گرفته است كه بیشتر این پرونده ها مربوط به روسای بانك ها و بیمه ها بوده است، هر زمان كه برای بازرسی كل كشور مشخص شد كه در مواردی خلاف قانون صورت گرفته باید به دادگاه اعلام كند.
وی ادامه داد: دادستان كل كشور هم در این زمینه گزارشی تهیه كرده و گفته كه قطعا برخی از این دریافت ها خلاف قانون بوده است كه دادسرا این افراد را احضار می كند و زمانی كه به جمع بندی نهایی رسید در ماهها یا هفته های آتی مشخص خواهد شد.

** حكم سعید مرتضوی در پرونده كهریزك صادر شده است
سخنگوی دولت در پاسخ به این سئوال كه حكم سعید مرتضوی در پرونده كهریزك در مرحله تجدید نظر پس از 2 ماه هنوز مشخص نشده است، گفت: این پرونده تمام شده و حكم آن هم صادر شده است كه در 2 مورد آن هنوز حكم اعلام نشده است.
وی در مورد طولانی شدن احكام افرادی مانند احمدی نژاد و مرتضوی و این كه رئیس جمهوری سابق هنوز هم به دادگاه احضار نشده است، گفت: در مورد پرونده مرتضوی از مرحله تحقیق و تفحص آن زمان زیادی نگذشته است و در پرونده اصلی آن كه پرونده كهریزك می باشد، حكم صادر و در مرحله تجدید نظر هم بخشی از آن تایید و اجرا شد كه مساله تحقیق و تفحص هم حكم صادر شده ولی مرحله تجدید نظر خواهی آن تمام نشده و در حال رسیدگی است.
وی در مورد شكایت هایی كه از رئیس جمهوری سابق شده گفت: بارها توضیح داده ام كه در پرونده مربوط به رئیس جمهوری دادسرا حق ورود ندارد و باید مستقیما در دادگاه مرحله تحقیق انجام شود و در بعضی موارد شكات خصوصی بوده است كه برای پیگیری شكایت خود به دادگاه مراجعه نكرده اند.
سخنگوی قوه قضائیه در مورد شكایت های نمایندگان مجلس از رئیس جمهوری سابق نیز گفت: این شكایت ها به دو صورت است كه یك قسم آن مواردی است كه در مجلس شورای اسلامی مطرح شده و آن را به قوه قضائیه فرستاده اند و قسم دیگر آن مواردی است كه كمیسیون اصل 90 مجلس آن را فرستاده است.
معاون اول قوه قضائیه تاكید كرد: تقاضای ما از دولت و دیگران این است كه مدارك لازم را برای ارائه به دادگاه بفرستند و در دادگاه باید این افراد حاضر شوند و در حال حاضر مستندات لازم به دست قاضی نرسیده است.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به این سئوال كه فاضل لاریجانی در نامه ای به دادستانی گفته است دارایی های من را با دارایی های ناطق نوری یا احمدی نژاد مقایسه كنید، گفت: در این پرونده دادستان موظف است كه اموالی كه من غیرحق در جایی باشد، آن را بررسی كند و این كه فردی بگوید اموال من را با دیگری مقایسه كنید، قابل تایید نمی باشد.
وی ادامه داد: آن پرونده كه رئیس جمهوری سابق از فاضل لاریجانی در مجلس مطرح كردند كه نواری را كه مخفیانه از صدای او ضبط كرده بودند، منتشر كرد، هنوز مفتوح است.
سخنگوی قوه قضائیه در مورد كانال ها و شبكه اجتماعی كه بدون نظارت فعالیت می كنند و برخی افراد و دولتمردان را مورد هجمه قرار می دهند، گفت: بارها گفتم كه آنچه در فضای مجازی نسبت به امنیت مردم و مقدسات و ارزشها صورت می گیرد باید تصمیم جامع و جدی گرفته شود كه البته در شورای عالی فضای مجازی تصمیماتی گرفته شده است.
وی ادامه داد: تخلفات این سایت ها توسط سیستم اطلاعاتی و نیروی انتظامی كشور تعقیب می شود و بعد از این كه عوامل داخلی و خارجی آنها شناسایی شوند در زمان خود اقدام لازم صورت خواهد گرفت.
سخنگوی قوه قضائیه در مورد اختیارات هیات نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس و همچنین حیطه اختیارات قوه قضائیه دراین مورد گفت: رئیس قوه قضائیه در نشست اخیر با دانشجویان به طور مفصل در این مورد صحبت كردند و بر اساس قانون اساسی تشخیص جرم با قاضی و قوه قضائیه است.
وی افزود: تفسیری هم كه به صورت شفاف از اصل 86 قانونی اساسی توسط نمایندگان مجلس انجام شده و توسط شورای نگهبان هم تایید شده هم مورد قبول همگان است.
محسنی اژه ای ادامه داد: اگر واقعا نماینده ای در راستای وظایف قانونی خود نظر و رای بدهد اشكالی ندارد، ولی نباید در این رابطه جرمی صورت گیرد كه در این صورت تشخیص آن با قوه قضائیه است.
اجتمام1193**7329 **9185**3377**1569
خبرنگاران: لیلا اسماعیل نژاد و حسن حیدری* انتشار: علی حبیبی