سازوكار جدید در بودجه سالانه كشور/كمك به ورزش همگانی هزینه پذیرفتنی مالیاتی شد

به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز چهارشنبه و در ادامه بررسی لایحه برنامه ششم توسعه با 127 رای موافق، 40 رای مخالف و 6 رای ممتنع از مجموع 220 نماینده حاضر در صحن مجلس، ماده 7 را مصوب كردند.
بر این اساس، نمایندگان مصوب كردند كه به ‌منظور انطباق بودجه‌های سنواتی با برنامه توسعه، انضباط مالی، اصلاح فرآیند برنامه‌ریزی و بودجه‌ریزی و نظارت بر عملكرد و هزینه‌های دولت:
1- لوایح بودجه سالانه با رعایت این قانون و با اعمال تعدیل‌ متناسب با تحولات و شاخص اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و با رعایت قواعد مالی مندرج در جدول شماره (4) این قانون تهیه و تقدیم مجلس شورای اسلامی می ‌شود.
2- الف: سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت‌ خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز در سال اول برنامه سی درصد (30%) تعیین می‌شود و سالانه حداقل دو واحد درصد به این سهم اضافه می‌شود.
بانك مركزی مكلف است در طول سال و متناسب با وصول منابع بلافاصله نسبت به واریز این وجوه و سهم 5/14 درصد شركت ملی نفت ایران از كل صادرات نفت و میعانات گازی و همچنین سهم 3% مناطق نفت خیز، گاز خیز و توسعه نیافته اقدام كند و از محل باقیمانده، سهم بودجه عمومی دولت كه در بودجه های سنواتی مشخص می‌گردد را به حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری كل واریز و پس از كسر سهم صندوق توسعه ملی، مابقی را به حساب ذخیره ارزی واریز كند.
چنانچه منابع دولت از محل وجوه واریزی فوق سالانه به قیمت ثابت 1395 كمتر از 830 هزار میلیارد ریال باشد، از محل حساب ذخیره ارزی پس از كسر سهم صندوق توسعه ملی و در صورت عدم كفایت از محل اوراق بدهی تعهدزا و یا سایر اوراق مالی پس از تصویب مجلس شورای اسلامی برای تامین مابه التفاوت حاصل شده صرفا برای تامین كسری اعتبارات تملك دارائی های سرمایه ای برای طرح های مصوب در قانون بودجه همان سال طرح هایی كه از طریق مشاركت با بخش غیردولتی اجراء می شوند، اختصاص می یابد.
ب: سقف اعتبارات هزینه‌ای بودجه عمومی دولت در سال های برنامه ششم مطابق ارقام جدول شماره(4) این قانون تعیین می‌شود. جابجایی و افزایش منابع و مصارف در این جدول حداكثر تا 15% درصد در قالب لوایح بودجه سنواتی مجاز است.
3- دولت موظف است از سال اول اجرای برنامه، سالانه اعتبارات بیست درصد (20%) دستگاه های اجرایی مندرج در قوانین بودجه سنواتی را بصورت بودجه ریزی بر مبنای عملكرد تنظیم نماید، بنحوی كه در سال پایانی برنامه صددرصد (100%) دستگاه ها دارای بودجه مبتنی بر عملكرد باشند. مفاد این بند شامل مدارس دولتی نمی‌شود.
4- ایجاد و تحمیل هرگونه بارمالی مازاد بر ارقام مندرج در قوانین بودجه سنواتی، توسط دستگاه های اجرایی از جمله دستگاه های مباشر دولت در موارد مختلف از قبیل خرید تضمینی و هزینه های تبعی خرید، جبران زیان، تفاوت قیمت، تنظیم بازار، یارانه نهاده ها و غیرآن، ایفاء تعهدات خاص، كالاهای اساسی، جایزه صادراتی و مانند آن كه از اعتبارات عمومی استفاده می‌شود، ممنوع است.
مسوولیت اجرای این حكم بر عهده بالاترین مقام دستگاه اجرایی و یا مقامات مجاز و مدیران مالی مربوط است. تخلف از این حكم و سایر موارد، تعهد زائد بر اعتبار محسوب و مشمول مجازات موضوع ماده 598 قانون مجازات اسلامی در بخش تعزیرات مربوط می‌شود.
5- كلیه تصویب نامه ها، بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها، تغییرات تشكیلات، تغییر ضرایب، جداول حقوقی و طبقه بندی مشاغل و افزایش مبنای حقوقی، اعطای مجوز هر نوع استخدام و به كارگیری نیرو و همچنین مصوبات هیات های امنا كه متضمن بارمالی باشد، در صورتی قابل طرح و تصویب و اجراء است كه بار مالی ناشی از آن در گذشته محاسبه و در قانون بودجه كل كشور تامین شده باشد. اقدام دستگاه اجرائی برخلاف این حكم، تعهد زائد بر اعتبار محسوب می‌شود.
6- در مورد بندهای (4) و (5) كلیه دستگاه های اجرایی موظفند مورد مدنظر خود را پس از ابلاغ بخشنامه بودجه در قالب پیشنهادهای بودجه سنواتی به سازمان (برنامه و بودجه) ارسال كنند تا اعتبارات مورد نیاز در قالب بودجه سنواتی پیش بینی شود. در صورت عدم پذیرش پیشنهاد توسط سازمان و عدم پیش بینی اعتبار، عمل مراجع و دستگاه های اجرایی در حكم تعهد زائد بر اعتبار است.
همچنین با تصویب نمایندگان یك بند به ماده 7 الحاق شد؛ براین اساس وجوه هزینه هایی كه توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی به منظور احداث، تكمیل و تجهیز فضاها، اماكن و توسعه ورزش همگانی و یا به عنوان كمك به وزارت ورزش و جوانان، پرداخت می شود با تایید وزارت ورزش و جوانان به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی تلقی می گردد.
سیام**9103**1429
خبرنگار: حمید شهریاری**انتشار:محسن طاهرزاده