ایجاد یك میلیون و ٤٤٥ هزار شغل توسط دولت یازدهم در نیمسال 95 در كشور بی‌سابقه است

به گزارش ایرنا، علی طیب نیا روز پنجشنبه در نشست ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان سمنان در سالن یادگار امام(ره) در استانداری، افزود: در بهار ٩٥ برای ٧٤٥ هزار نفر به صورت خالص و در تابستان برای بیش از ٧٠٠ هزار نفر از سوی دولت تدبیر و امید شغل ایجاد شده است.
وی اضافه كرد: این تعداد شغل با تلاش دولت یازدهم در شرایط ناشی از تحریم‌های پیش از آن به وجود آمده است و این عملكرد دولت تدبیر و امید بی‌نظیر بوده است.
وی گفت: در فاصله سال های ٨٤ تا ٩٢ و طی این هشت سال، سالانه متوسط ١٤ هزار شغل در كشور ایجاد شد و این در حالی است كه در دولت یازدهم طی ٦ ماه، یك میلیون و ٤٥٥ هزار شغل اضافه شده است.
وی، رشد اقتصادی بالا، توسعه اشتغال و تك رقمی شدن نرخ تورم را از نشانه های قرارداشتن اقتصاد كشور در مسیر درست عنوان كرد و افزود: باید وحدت و همدلی در این مسیر افزایش پیدا كند.
** نا امید كردن مردم از دولت برای نظام اسلامی سم است
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: امسال سال اقتصاد مقاومتی اقدام و عمل نامگذاری شده است، باید كشور از ركود خارج شود و امید مردم در این مسیر بهترین سرمایه و نا امید كردن آن ها از دولت، سم برای نظام، دولت و آینده ایران است.
طیب نیا با بیان این كه مردم باید امید داشته باشند و نباید همدیگر را تخریب كنند، افزود: روحیه یاس و ناامیدی و ایجاد فضای ناامیدكننده آثار منفی برای كشور به وجود می آورد.
وی اضافه كرد: از ابتدای سال 95 در بخش های مختلفی سعی در تخریب دولت وجود داشته است كه ابتدای آن با مساله فیش‌های حقوقی بود، سپس شاهد بودیم كه مساله شهرداری‌ها و املاك شهرداری‌ها و قوه قضاییه مطرح شد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: فیش های حقوقی اتفاق بسیار بدی است باید به طور حتم برخورد كنیم و نظام پرداخت های كشور باید ساماندهی شود، اما اینكه این را در جامعه بیش از اندازه بزرگ كنیم درست نیست.
وی ادامه داد: طی ارزیابی دیوان محاسبات، در بحث فیش های حقوقی حدود 23 میلیارد تومان مازاد پرداخت شده است كه دیوان محاسبات نمی گوید خلاف بوده و این در شرایطی است كه بابك زنجانی هشت هزار میلیارد تومان درآمدهای نفتی را گرفته است و معلوم نیست با آن چه كرده است.
وی تصریح كرد: نظام ایران یكی از پاك ترین نظام ها و مدیران ایران از پاك ترین‌ها هستند، اما برخی عادت به تخریب توانایی‌های مدیران و دستگاه ها دارند.
طیب نیا افزود: عملكرد دولت یازدهم بنا به اذعان حتی نهادهای خارجی مخالف ایران، شبیه معجزه بوده است و ایران با توجه به ركود قیمت نفت، بهترین عملكرد را داشته است.
وی، یكی از دلایل عملكرد مثبت ایران را رابطه خوب بین دولت و مجلس شورای اسلامی عنوان كرد و گفت: نمایندگان مجلس در این راه بسیار موفق عمل كرده اند و همكاری لازم را با دولتمردان داشته اند.
وی گفت: هنوز مردم زیر فشارهای اقتصادی هستند زیرا سال ٩١ و ٩٢ كه ركود اقتصادی در ایران حاكم بود ١٠ درصد در تولید و ٢٠ درصد در درآمد ملی كاهش داشته ایم كه جبران این موارد به چند سال زمان نیاز دارد.
**رشد 7.4 درصدی اقتصاد كشور
وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینكه عملكرد دولت از اهداف پیش بینی شده بالاتر است، گفت: برای كشور پنج درصد رشد اقتصادی پیش بینی شده بود كه در ٦ ماهه نخست سال ٩٥ رشد اقتصادی كشور 7.4 درصد اعلام شده است.
وی تصریح كرد: كشور در سه ماهه اول سال ٩٥ در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته حدود 5.4 درصد رشد اقتصادی و در سه ماهه دوم ٩٥ حدود ٩.٢ درصد رشد اقتصادی داشته است.
طیب نیا، دلیل اصلی رشد اقتصادی را تولید و صادرات بیشتر نفت عنوان كرد و گفت: علاوه بر نفت، از زمستان سال ٩٤ تا كنون همه بخش ها رشد اقتصادی داشته اند.
وی افزود: رشد تولید و صادرات نفت تاثیر معنی‌دار روی همه بخش ها دارد و وقتی نفت رشد داشته باشد، اقتصاد كشور نیز رشد خواهد داشت.
وی افزود: امسال با وجود مشكلات اقتصادی فراوان و با توجه به این كه كسری بودجه قابل توجهی از تحریم ها به سال ٩٥ منتقل شده بود، یك میلیون بشكه به صادرات نفت افزوده شده است و وضع فروش نفت مطلوب شده است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی اضافه كرد: بیشترین آسیب در دوران تحریم به بخش‍‌های صنعت و خدمات وارد شد، ولی هم اكنون صنعت به مرحله رشد بازگشته است.
وی، وضعیت اقتصادی امسال ایران را حساس عنوان كرد و گفت: معشیت مردم در تنگنا قرار دارد و بعد از ركود اقتصادی عمیق، تحریم ها برداشته شد و وضعیت ایران رو به رشد است.
وی با اشاره به عملكرد ماندگار دولت یازدهم در حوزه های مختلف، به طور مثال عملكرد وزارت نفت را مطلوب ارزیابی كرد و گفت: اقدام های بسیار خوبی در این 2 سال انجام شده است و در بخش شركت ملی گاز، به بسیاری از مناطق دور افتاده و روستاها گاز رسانی شده است.
طیب نیا با اشاره به سفر وزیران دولت تدبیر و امید به منظور پیشبرد اهداف اقتصاد مقاومتی در استان ها، افزود: برای شعار و تبلیغات به استان ها نمی رویم و به دنبال راه حل برای مشكلات هستیم و باید در هر نشست چند تصمیم عملی گرفته شود.
**بانك های غیردولتی در بخش تسهیلات رونق تولید بهتر عمل كنند
وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان این كه 40 درصد از منابع استان سمنان برای تحقق طرح‌های بزرگ اقتصادی استان در اختیار بانك های غیردولتی است و آن ها تعهدات خود را انجام نداده اند، بر ضرورت انجام تعهدات بانك های غیردولتی در این حوزه تاكید كرد.
وی گفت: چهار بانك غیردولتی در استان سمنان وجود دارد كه باید تسهیلات رونق تولید به واحدهای صنعتی و كشاورزی ارایه دهند، اما با دلایل مختلف به بهانه نرخ سود و وثیقه بانكی، این تسهیلات را ارایه نمی دهند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: 60 درصد منابع استان سمنان در اختیار بانك های دولتی است كه آن ها عملكرد خوبی در زمینه ارایه تسهیلات رونق تولید داشته اند و 95 درصد از تعهدات خود را اجرا كرده اند، اما به دلیل اینكه بانك های غیردولتی به هیچ تعهدی عمل نكرده اند، تعهد كل بانك های سمنان در مجموع 60 درصد شده است.
طیب نیا افزود: بانك های غیردولتی استان سمنان كه تسهیلات رونق تولید ارایه نمی دهند وابسته به نهادهای انقلابی هستند و باید در پیشبرد اهداف اقتصاد مقاومتی پیشتاز باشند، اما این‌طور نیست و اهرمی هم برای فشار به آن ها وجود ندارد.
وی با اشاره به اینكه بسیاری از مدیران درخواست كرده اند كه در صورت همكاری نكردن بانك های خصوصی، سهمیه آن ها به بانك های دولتی داده شود، یاد آور شد: واگذاری تامین مالی طرح ها تا آخر سال 95 باید 100 درصد محقق شود.
وی ادامه داد: هر یك از بانك ها باید تامین مالی یك معدن استان سمنان را بپذیرند و آن را فعال كنند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی، بر توسعه مناطق ویژه اقتصادی و مناطق كم توسعه‌یافته استان سمنان تاكید كرد و گفت: با همكاری بنیاد مستضعفان و با اتكا به ظرفیت های مردم و با همكاری نهادهای غیردولتی و دولتی، باید به این مناطق رسیدگی شود.
وی گفت: برخی از كارخانه ها و واحدهای تولیدی قابلیت احیا ندارند و باید به سمت انحلال بروند، بانك ها باید توجه لازم برای ارایه تسهیلات به واحدهای تولیدی داشته باشند و در صورت تایید صلاحیت آن‌ها، به آن ها تسهیلات ارایه كنند.
وی افزود: بانك ها باید تا جای ممكن از تملك واحدهای تولید و صنعتی خودداری كنند و برای كمك بیشتر به واحدهای تولیدی، تلاش بیشتری كنند.
وی افزود: بهتر است زمان تصویب و ارایه تسهیلات به واحدهای تولیدی به 15 روز كاهش یابد و بانك ها در صورت مصوب كردن تسهیلات، آن را در كمترین زمان به واحد تولیدی پرداخت كنند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی، به طور كلی وضعیت استان سمنان را در ارایه تسهیلات رونق تولید مطلوب عنوان كرد و افزود: وجود نمایندگان فعال استان سمنان در مجلس شورای اسلامی و هماهنگی آن ها با استاندار سمنان و نماینده ولی فقیه این استان، موجب پیشرفت استان سمنان شده است.
در شورای راهبردی ستاد فرماندهی وزارت امور اقتصادی و دارایی 60 طرح اقتصاد مقاومتی استان سمنان بررسی شده است كه 11 طرح به عنوان طرح استانی و 6 طرح به عنوان طرح ملی مصوب شده است.
در این نشست، سیدحسین میرشجاعیان معاون وزیر ستاد اقتصاد مقاومتی به همراه هیاتی از این وزارتخانه، محمدرضا خباز استاندار، معاونان استانداری، احمد همتی نماینده مردم سمنان، مهدیشهر و سرخه، سیدحسن حسینی نماینده شاهرود و میامی و غلامرضا كاتب نماینده گرمسار و آرادان نیز در این نشست حضور داشتند.
7341/6103
خبرنگار: خدیجه سلطانی پور ** انتشاردهنده: مصطفی دهقان