۴ دی ۱۳۹۵، ۱۶:۳۱
کد خبر: 82359196
T T
۰ نفر
معاون وزیر اقتصاد: رشد كنونی نرخ دلار به معنی تضعیف ارزش پول ملی نیست

تهران- ایرنا- معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی رشد نرخ دلار در هفته های گذشته را ناشی از افزایش ارزش برابری آن در برابر همه ارزها اعلام كرد و گفت: كاهش ارزش برابری ریال برابر دلار نیز ناشی از همین روند جهانی افزایش تقاضا برای دلار بوده و به معنی تضعیف ارزش پول ملی نیست.

به گزارش ایرنا، در هفته های گذشته نرخ دلار با نوسان هایی روبرو شده است.
به نوشته تارنمای بانك تجارت، معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی در امور بانك ها، بیمه ها و شركت های دولتی در این زمینه افزود: وظیفه بانك مركزی نیز در این شرایط حفظ ثبات در بازار و جلوگیری از نوسان بازار ارز و نه لزوما مداخله برای تحقق یك نرخ برابری مشخص است.
«حسین قضاوی» كه امروز (شنبه) در سمینار سراسری مدیران و مسئولان بانك تجارت سخن می گفت، درباره تنظیم پیش نویس لایحه مشترك وزارت اقتصاد و بانك مركزی در مورد بانك ها گفت: در صورت تصویب این لایحه، تغییرات مهمی در شیوه محاسبه سود تسهیلات سررسید شده بانك ها به دولت رخ می دهد تا با هزینه های تجهیز منابع بانك ها تناسب بیشتری پیدا كند.
قضاوی با تایید رویكرد بانك مركزی در شفاف سازی صورت های مالی گفت: اینكه در مجامع بانك ها سود واقعی به سهامداران پرداخت شود، اقدامی مثبت است اما باید از تحمیل زیان انباشته به بانك ها و سهامداران خودداری كنیم.
این مسوول ادامه داد: این كار موجب تضعیف نسبت كفایت سرمایه، كاهش میزان تسهیلات پرداختی به ذینفع واحد و نیز تضعیف موقعیت بانك ها در مبادلات بین المللی می شود.
وی ابراز امیدواری كرد با یافتن راه حل هایی میان بانك ها، وزارت اقتصاد و بانك مركزی در آینده نزدیك شاهد بازگشایی نماد بانك های بزرگ كشور در بورس باشیم.
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی در امور بانك ها، بیمه ها و شركت های دولتی با ابراز امیدواری درباره بهبود شرایط كلی اقتصاد كشور، از رایزنی برای بازگشایی نماد بانك های بزرگ بورسی در آینده نزدیك خبر داد.
معاون وزیر اقتصاد گفت: در سال های تحریم، 10 تا 15 درصد تولید ناخالص داخلی كشور صرف تامین هزینه مبادلات خارجی كشور می شد، ضمن آنكه روی آوردن ناگزیر بانك ها و دیگر مجراهای تجارت خارجی به شبكه های غیررسمی مبادلات بین المللی را به همراه داشت.
وی افزود: با تحقق برجام، دولت مانع سیاسی بازگشت كشور به نظام مالی بین المللی را از میان برداشت اما باید توجه داشته باشیم آثار اقتصادی این توافق به تدریج پدیدار می شود.
قضاوی در ادامه چهار شاخص اصلی ارزیابی اقتصاد كشور را رشد اقتصادی، تحولات قیمتی، وضعیت بخش خارجی اقتصاد و وضعیت اشتغال برشمرد و گفت: هرگاه این چهارشاخص وضعیت مطلوبی پیدا كنند آنگاه می توان گفت اقتصاد كشور در مسیر درستی قرار گرفته است.
«محمدابراهیم مقدم» مدیرعامل بانك تجارت، در این نشست اعلام كرد این بانك رتبه نخست اعطای تسهیلات به بنگاه های اقتصادی كوچك و متوسط در شبكه بانكی را از آن خود كرده است.
اقتصام**2025**1961** دریافت كننده: لیلا جودی** انتشاردهنده: مریم مسعود
۰ نفر