۵ دی ۱۳۹۵، ۱۰:۰۴
کد خبر: 82359876
T T
۰ نفر

پارازيت روي حقوق شهروندي!

۵ دی ۱۳۹۵، ۱۰:۰۴
کد خبر: 82359876
پارازيت روي حقوق شهروندي!

تهران- ايرنا- روزنامه قانون تاييد شدن اثر امواج راديويي بر سلامت مردم را بررسي كرد و نوشت: تاييد و تكذيب هاي اثر پارازيت ها و امواج راديويي بر سلامت شهروندان همچنان ادامه دارد. در تازه ترين نظر، معاون تحقيقات و فناوري وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي اثر گذاري مستقيم امواج و پارازيت ها بر سلامت شهروندان را تاييد كرده و گفته «چون در ابتدا اطلاعات كاملي نداشتيم كه پارازيت‌ها سرطان‌زا هستند يا خير، اظهارنظر نمي‌كرديم اما مطالعات اوليه اخير نشانگر آن است كه اين امواج و پارازيت ها عوارض دارند و در ابتلا به سرطان موثرند».

در ادامه مي خوانيم: «دكتر رضا ملك زاده» تاكيد كرده: «علاوه بر اينكه امواج و پارازيت‌ها ممكن است باعث ايجاد سرطان شود،مي‌تواند عوارض ديگري هم براي سلامتي داشته باشد و مي‌تواند در شيوع بيشتر سرطان در كشور ما هم تاثيرگذار باشد.» اظهارات معاون وزير بهداشت در حالي مطرح مي شود كه چندي قبل، رييس سازمان حفاظت محيط زيست نيز بر اين موضوع صحه گذاشت تا داستان اثرات پارازيت ها بر سلامت شهروندان غم انگيز‌تر از هميشه شود.

پارازيت ها و امواج راديويي در سال‌هاي اخير به عنوان يكي از چالش‌هاي جدي سلامت در جامعه مطرح بوده اما هرگز به سرانجام روشني نرسيده است. از يك سو، امواج راديويي با توسعه فعاليت‌هاي مخابراتي اپراتورهاي تلفن همراه صدچندان شده و هر روز يك دكل تازه با كلي امواج مخرب سر از معابر شهر درمي‌آورند، از سوي ديگر، پارازيت ها براي كوركردن امواج برنامه‌هاي ماهواره‌اي، بيشتر و بيشتر شده تا زندگي ميان سيل امواج، شهروندان را با تهديدات جدي مواجه كند.

** امواجي كه جان مي گيرد
پارازيت‌اندازها، فرستنده‌هاي مخابراتي و پست‌هاي برق فشار قوي دائم در حال انتشار پارازيت با توان بالا هستند و بر اساس داده‌هاي سازمان بهداشت جهاني اثرات ناشي از اين امواج روي بافت‌هاي زنده انسان‌ها به افزايش آمار مرگ و مير به ويژه در اثر سرطان و سكته‌هاي قلبي و مغزي و افزايش تحريكات و ناراحتي‌هاي عصبي منجر مي‌شود.تحقيقات نشان داده كه استفاده زياد از امواج راديويي و پارازيت‌هاي ماهواره‌اي آثار سوء زيستي و امكان آسيب‌هاي جسماني را به دنبال دارد و امواج پارازيتي بدون ضرر نيز وجود ندارد. قدرت باندهاي پارازيتي ارسال شده بالاتر از قدرت ميكروموج‌هاي ارسالي از ماهواره يعني از 3500 مگاهرتس تا چند گيگاهرتس است.

باندهايي كه بالاتر از 20 مگاهرتس تا 200 گيگاهرتس هستند روي بدن اثر مي‌گذارند. بيشترين اثر مربوط به باندهاي بالاتر از 300 مگاهرتس يعني ميكروموج‌ها و پارازيت‌ اندازهاست. چنين امواجي اگر داراي شدت و بسامد بالا باشند سلامتي انسان را به طور كلي مختل و عوارض مختلفي ايجاد مي‌كنند كه بسته به بسامد موج متفاوت است.هر چه اين امواج مدت بيشتري با بدن برخورد داشته باشند خطرناك‌تر خواهند بود.

از طرفي زمان برخورد اين امواج هم آثار خاص خود را به دنبال دارد. همچنين تاثير اين امواج روي كودكان بيشتر از ديگر افراد جامعه است تا آنجا كه كودكان خيلي زود به انواع بيماري‌ها مبتلا مي‌شوند.اين امواج روي مردان نيز تاثيرات نامطلوبي دارد و مي تواند آن‌ها را عقيم ‌كند و از طرفي زنان باردار را گرفتار عوارض جبران‌ناپذيري ‌كند. البته در شرايط عادي اين پرتوها آن‌قدر زياد نيست اما در زمان طولاني و با توجه به شرايط قرار گرفتن و تاثيرات آن در مراحل اوليه به خستگي مفرط و حالت گيجي منجر مي‌شود.از ديگر سو، فرستادن پارازيت‌هاي با قدرت و توان بالا روي سيستم‌هاي عصبي تاثير مي‌گذارد و همچنين برخورد اين امواج با انسان و ساير موجودات باعث بروز اختلالات خوني مي‌شود كه در نهايت از عوامل بروز سرطان است. به اين ترتيب مهم‌ترين اثر پارازيت‌هاي پرقدرت، سرطان‌ زا بودن آن‌ هاست.

** دولت دست به ‌كار مي شود؟
اما در حالي كه تاثيرات بسيار منفي پارازيت ها و امواج راديويي روي مغز و اعصاب، ايجاد سرطان در بافت‌هاي نرم بدن، تاثير منفي روي جنين، عقيم شدن مردان، افزايش دماي بدن، تداخل در سيستم گيرندگي و فرستندگي دستگاه‌هاي ماهواره‌اي، تداخل در سيستم هدايت هواپيما، اختلال در تلفن‌هاي همراه، اختلال در اينترنت، اختلال در سيستم خودپرداز بانك‌ها و اختلال در سيستم‌هاي پزشكي، مراكز تحقيقاتي و بخش دما و هوا تقريبا قطعي شده است، تصميم‌گيري‌هاي كلان دولتي مي تواند از تشديد اثرات اين امواج جلوگيري كند.

تصميم گيري هايي كه اكنون بعد از رونمايي منشور حقوق شهروندي، انتظار مي رود از سوي رييس جمهوري و كابينه دولت به طور جدي پيگيري شود تا حق شهروندان ميان امواج ، گم نشود. اگرچه در گذشته هم درباره نقش دولت در كاهش اين امواج صحبت و بر ضرورت ورود جدي به آن تاكيد شده است اما در نهايت، پارازيت بر حقوق شهروندان چيره شده و اثري از آن باقي نگذاشته است.

*منبع: روزنامه قانون، 1395.10.5
**گروه اطلاع رساني**9117** 2002**انتشاردهنده: فاطمه قناد قرصي