به گزارش ایرنا، گاردین نوشت: دست كم 186 شورای محلی كه معادل دو سوم كل شوراهای محلی انگلیس به شمار می رود به جمع آوری اطلاعات مرتبط با تخلفات اجتماعی طی پنج سال گذشته پرداخته اند.
این روزنامه انگلیسی افزود: به طور مثال شورای محلی «آلردیل» از قانون قدرت های تحقیقاتی برای شناسایی افرادی كه به صورت غیر قانونی به پرندگان غذا می دهند بهره برده است. در همین حال شورای محلی «ولورهمپتون» نیز از دوربین های شهرداری برای شناسایی متهمان به فروش اسباب بازی های غیر قانونی استفاده كرده است.
بر اساس این گزارش، شمار زیادی از شهرداری ها در انگلیس از این قانون برای كسب اطلاعات در مورد متخلفینی كه از كمك های دولتی استفاده می كنند، بهره برده است.
در یك مورد شهرداری یك منطقه، دوربینی را در طبقه دوم یك آپارتمان كار گذاشته تا فرد متخلفی را كه زباله هایش را در خیابان رها می كرده است، شناسایی كند.
این گزارش حاكی است، دست كم 2هزار و 800 عملیات جاسوسی كه هركدام 90 روز به طول انجامیده، صورت گرفته است.
این در حالی است كه سخنگوی دولت انگلیس بیان داشت كه قانون یاد شده به منظور شناسایی فعالیت های مجرمانه در مجلس به تصویب رسیده است.
در همین حال «برایان پدیك» نماینده مجلس اعیان از حزب لیبرال دمكرات ضمن انتقاد از سوء استفاده شهرداری های انگلیس بیان داشت: خنده دار است كه مقامات محلی، از قانون «ریپا» كه به منظور مقابله با تروریسم به تصویب رسیده برای موارد بدیهی و ناچیز استفاده می كنند. جاسوسی كردن از مردم بایستی به عنوان آخرین راه حل و نه به عنوان ابزار روزمره مورد استفاده قرار گیرد.
وی اضافه كرد: هرچند اصلاحاتی كه قرار است در قانون ریپا صورت گیرد، امكان رصد كردن روزانه، از سوی شوراهای محلی را محدود خواهد كرد، اما اختیار جاسوسی گسترده را برای دستگاه های دولتی به شدت افزایش خواهد داد.
بر اساس لایحه «قدرت های تحقیقاتی»، دستگاه های جاسوسی انگلیس اعم از «ام ای 5»، «ام آی 6» و «جی سی اچ كیو» قادر خواهند بود تا به اطلاعات اختصاصی بیشتری از طریق جاسوسی و هك كردن دستگاه الكترونیكی شهروندان دسترسی پیدا كنند.
در حالی كه دولت انگلیس مدافع اجرای این قانون است اما منتقدین بر این باورند كه لایحه یادشده، زمینه جاسوسی های غیرضروری را در كشور فراهم می آورد.
پیش از این كارزار تبلیغاتی «لیبرتی»، ضمن طرح شكایت از قانون قدرت های تحقیقاتی موفق شد تا رای دادگاه ارشد انگلیس را علیه این لایحه بدست آورد. این دادگاه متعاقبا رای خود را برای اظهار نظر نهایی به دادگاه اروپا ارجاع و پس از 6 ماه بررسی مشخص شد این لایحه خلاف قانون و كنوانسیون اروپایی حقوق بشر می باشد.
انتظار می رود كه اوایل سال آینده دادگاه انگلیس حكم نهایی اش را در خصوص این لایحه اعلام كند.
با این حال دولت انگلیس اعلام كرده است كه تا زمانی كه دادگاه رای نهایی را صادر نكند تغییری در لایحه یادشده صورت نخواهد داد.
اروپام**5**ن**1552/انتشاردهنده: قاسم شریعتی
لندن - ایرنا - روزنامه گاردین روز دوشنبه در گزارشی فاش ساخت كه دو سوم شوراهای محلی انگلیس با استناد به قانون قدرت های تحقیقاتی موسوم به «ریپا» و استفاده از ابزار استراق سمع، دوربین های شهری و دستگاه های شناسایی، از مردم این كشور به صورت مخفیانه جاسوسی می كنند.