نفت و رشد اقتصادی ایران

'كاتریونا پرفیلد' مسئول هیئت اعزامی صندوق بین‎المللی پول برای بررسی شرایط اقتصادی ایران،در بیانیه‎ای اعلام كرد: رونق صنعت نفت كمك می‎كند تولید ناخالص داخلی این كشور دوباره روند افزایشی در پیش گیرد.
● نشست اوپك و تخصیص سهمیه بیشتر تولید برای ایران
اجلاس رسمی وزرای كشورهای صادركننده نفت خام 'اوپك' در دهم آذر / 30 نوامبر در وین ؛ این سازمان برای نخستین بار از سال ٢٠٠٨ میلادی بر سر كاهش تولید نفت خام خود به اجماع رسید و اعضا توافق كردند كه برای بازگرداندن تعادل به بازار، یك میلیون و 200 هزار بشكه از تولید خود در روز بكاهند . هدف از این اقدام رساندن سقف تولید به ٣٢ میلیون و ٥٠٠ هزار بشكه در روز برای مدت ٦ ماه از اول ژانویه ٢٠١٧ میلادی است . اما ایران، نیجریه و لیبی از این كاهش تولید معاف شدند.
كشورهای تولید كننده عمده غیرعضو این سازمان از جمله روسیه نیز در تاریخ ١٠ دسامبر (٢٠ آذر ماه) متعهد به كاهش تولید تا میزان ٥٥٨ هزار بشكه در روز برای همراهی با اوپك شدند.
در این نشست حتی به ایران اجازه داده شد كه تولید نفت خام خود را طی 6 ماه نخست سال 2017 حدود 90 هزار بشكه در روز افزایش دهد. این موضوع بزرگ‌ترین دستاورد اجلاس اخیر اوپك برای ایران بود.
اعضای اوپك پیشتر ( فروردین 95 ) به دنبال آن بود كه تولید نفت خام ایران را در مرز 3 میلیون و 600 هزار بشكه در روز فریز كند، اما موفق نشد و در نشست دهم آذر با سهمیه 3 میلیون و 900 هزار بشكه‌ای ایران از كل تولید اوپك موافقت كرد.
در همین نشست عربستان مانع شكل‌گیری توافق شده بود .روسیه به‌عنوان تولیدكننده بزرگ نفت و كشوری خارج از اوپك حاضر به تفاهم بر سر فریز نفتی شده بود و مستثنی شدن ایران از این طرح مورد پذیرش همه كشورها قرار گرفته بود، عربستان زیر بار این توافق نرفت تا این تفاهم به نشست دهم آذرماه موكول شود.
پیش از اجلاس اخیر اوپك؛ اعضای این سازمان در نشست الجزیره ( هفتم مهر / ٢٨ سپتامبر) تصمیم گرفتند كه سطح تولید خود را به ٣٢ میلیون و ٥٠٠ هزار تا ٣٣ میلیون بشكه در روز كاهش دهد. در آن زمان تولید نفت خام اوپك از سطح 33 میلیون و 800 هزار بشكه در روز عبور كرده بود.
'بیژن زنگنه' وزیر نفت كشورمان در پایان پانزدهمین نشست مجمع بین‌المللی انرژی ( IEF) در الجزیره تصریح كرده بود كه ایران باید به حداقل سطح تولید پیش از تحریم‌ها برسد.
وی افزوده بود كه رقمی كه پیشنهاد كرده‌ایم حدود چهار میلیون بشكه در روز است كه بر اساس منابع ثانویه، معادل تولید نفت خام ایران در زمان پیش از تحریم‌هاست.
نشست دهم آذر و توافق بر سر كاهش تولید اعضا و مستثنی شدن ایران ؛ نشان داد كه
توافق تاریخی در اوپك رقم خورده و عربستان نیز - به رغم تنش ها با ایران - به این توافق تن داده است.
بعد از گذشت 20 روز از این توافق؛ ' الكساندر نواك' وزیر انرژی روسیه هم بار دیگر از توافق تاریخی اوپك حمایت و تصریح كرده است كه 'مسكو پس از بررسی تاثیر اجرای توافق كاهش تولید نفت خام كشورهای عضو و غیر عضو سازمان كشورهای صادركننده نفت (اوپك) در نیمه نخست سال آینده میلادی بر بازارهای جهانی نفت و در صورت احساس ضرورت، دوره اجرای این توافق را تمدید خواهد كرد'.
این خبر خوبی برای ایران است كه می تواند با استمرار تولید مصوب ؛به توازنی قابل قبول در تولید و فروش نفت در بازارهای جهانی دست یابد و رشد اقتصادی پیش بینی شده دولت هم در این مسیر محقق گردد.
بر اساس آمار های ارایه شده سهم نفت از تولید ناخالص داخلی (حدود 30 درصد در سال 1394)قابل ملاحظه است و صندوق بین المللی پول هم بر آن صحه گذاشته است.
البته باید پذیرفت وضعیت نرخ رشد اقتصادی تا حدود زیادی به حجم درآمدهای نفتی و تاثیرات مستقیم و غیرمستقیم آن در اقتصاد كشور بر ‌می‌گردد و دولت‌ها نیز عمدتاً از كانال برنامه‌ها و سیاستگزاری های نحوه مصرف این درآمدها و اقدامات ثبات بخش ‌می‌توانند بر روند نرخ رشد اقتصادی اثر گذار باشند.
نگاهی به گذشته
تولید ناخالص داخلی با نفت به قیمت پایه سال 1383 در سال 1384 به عنوان اولین سال فعالیت دولت نهم شاهد رشد 6.3 درصدی و بدون نفت 8.1 درصد بود. این سال‌ها كه همزمان با آغاز اجرای برنامه چهارم توسعه و هدفگذاری نرخ رشد اقتصادی 8 درصدی بود به مدد افزایش قیمت جهانی نفت و بالا بودن درآمدهای نفتی اقتصاد كشور در سال‌های 1385 و 1386 به ترتیب رشد اقتصادی 6.1 درصد و 7.7 درصد تجربه شد، اما در سال 1387 رشد اقتصادی به 0.6 درصد و در سال 1388 به 1.3 درصد تنزل داشت. در سال‌های 1387 و 1388 كه نرخ رشد شدیداً نسبت به سال‌های قبل كاهش یافت، درآمدهای نفتی نیز كاهش داشته اند. درآمد نفتی كشور كه در سال 1386 به رقم 71.8 میلیارد دلار رسیده بود در سال 1387 به رقم 67.7 میلیارد دلار و در سال 1388 به رقم 50.9 میلیارد دلار كاهش ‌ یافت.
مقایسه روند میزان درآمدهای نفتی در این سال‌ها با روند نرخ رشد اقتصادی گویای مشابهت بالا و حركت همسان این دو متغیر با یكدیگر ‌می‌باشد كه این وضعیت ناشی از وابستگی زیاد به نفت و بالا بودن سهم نفت در اقتصاد است.
در سال‌های 1389 و 1390 با جهش مجدد قیمت نفت، درآمدهای نفتی به ترتیب به 61.3 و 85.4 میلیارد دلار افزایش ‌می‌یابد و به تبع آن نرخ رشد اقتصادی به ترتیب به 6.5 و 4.3 درصد رسید.
اما در سال 1390 و 1391 تشدید تحریم‌های اقتصادی، آغاز روند نزولی حجم نفت صادراتی كشور و محدودیت‌های مالی از یك سو و روند فزاینده نرخ تورم، افزایش و نوسان شدید قیمت ارز و به تبع آن بی ثباتی در سایر بازارها از سوی دیگر موجب شد تا نرخ رشد اقتصادی كشور در سال 1391 به پائین‌ترین سطح در دهه‌های اخیر یعنی منفی 6.8 درصد سقوط كند.
در سال 1391 نرخ رشد اقتصادی بدون نفت منفی 0.9 درصد بود و در سال 1392 نیز نرخ رشد اقتصادی با منفی 1.9 درصد همچنان كاهش یافت. در سال 1393 نرخ رشد اقتصادی 3 درصد و برای سال 1394 رقم 1.3 درصد به ثبت رسیده است.
انتظارات ایران از بازار نفت
در حالی كه بیشتر كشورهای عربی حوزه خلیج فارس پس از كاهش قیمت نفت به كمتر از نصف سطح خود در سال 2014، با كاهش درآمدهای نفتی رو به رو شدند، ایران با جمعیتی حدود سه برابر جمعیت عربستان، و اقتصادی كه وابستگی كمتری به نفت خام دارد، رشد خود را تسریع كرده است.
ایران برای بالا نگه داشتن این شتاب، در تلاش است بیش از 100 میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی را برای صنعتی جذب كند كه سال ها از فناوری و وجوه لازم محروم بوده است . اوپك با هدف بهبود قیمت نفت تصمیم گرفت كه نفت كمتری تولید كند و این در حالی است كه نفت خام برنت هم اكنون در مسیر بیشترین افزایش قیمت از سال 2009 تاكنون قرار دارد. قیمت ها در سال جاری 47 درصد افزایش یافته است.
'امیرحسین زمانی نیا'معاون امور بین الملل وزیر نفت قبل از نشست وین اوپك هم گفته بود كه 'ما باید تولید خود را به سطح تولید قبل از تحریم ها برسانیم ....ایران پیش از آنكه تحریم های اقتصادی اعمال شود، روزانه چهار میلیون و 85 هزار بشكه نفت تولید می كرد'.
صنعت نفت ایران در سه سال گذشته كه دولت یازدهم مستقر شده مهم‌ترین پیشران اقتصاد ایران بوده به‌خصوص بعد از توافق هسته‌ای و شروع اجرای برجام با برداشته شدن تحریم‌ها، ما شاهد رشد بسیار زیاد فروش نفت از سوی كشورمان بوده‌ایم كه درآمدهای بسیاری را حاصل كرده و رشد اقتصادی كشور را به بیش از 5 درصد رسانده است.
بودجه در اقتصاد ایران با توجه به درآمد قابل توجه نفت در مقایسه با سایر منابع درآمد دولت برای دستیابی به اهداف توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی از اهمیت ویژه ای برخوردار است.
نفت همواره ستون اصلی اقتصاد كشورهای تولید كننده بوده، اما اكنون به نظر می رسد كه این نقش به تدریج در اقتصاد كشورهای تولید كننده نفت در حال كمرنگ شدن است . سهم بخش نفت در اقتصاد ایران (تولید ناخالص داخلی)در دو دهه گذشته به طور متوسط در حدود 16 درصد بوده است.
البته برخی كارشناسان نگاهی متفاوت به نقش نفت در رشد اقتصادی دارند.
'سعید لیلاز' كارشناس اقتصاد سیاسی هم خلاف نظر صندوق بین الملل پول می گوید اگر قیمت نفت دوبرابر شود،دیگر بر اقتصاد اثر تعیین كننده ندارد.
وی در گفت گوی اخیرش با پایگاه خبری 'خبر آنلاین ' تصریح می كند كه حتی اگر قیمت نفت دوبرابر شود،دیگر بر اقتصاد اثر تعیین كننده ندارد ؛ یعنی مازاد درآمدی دیگر وجود ندارد كه میل به تلاطم در اقتصاد ایران ایجاد كند.
لیلاز با مقایسه اقتصاد ایران در سالهای 68، 69 و 70 در مقایسه با سالهای اداره دولت آقای روحانی یعنی سالهای 93، 94-95 عنوان كرد: درآمد نفتی ایران در سه سال دوم معادل دو یا سه برابر سه سال سالهای 68،69 و 70 است ؛این موضوع نشان می دهد كه ما حتی به یك ششم رشد اقتصادی آن سه سال نمی رسیم.
استاد دانشگاه شهید بهشتی با بیان اینكه باید از كاهش قیمت نفت در اقتصاد استقبال كرد،گفت:به این دلیل كه دیگر درآمد نفت قادر نخواهد بود كه مسیر اقتصاد كشور را به صورت اساسی دگرگون كند؛حالا هم لغو تحریم ها اثر درآمد نفتی دارد.یعنی افزایش درآمد نفت به معنی افزایش قیمت نیست.
به نظر می رسد اتصال مجدد ایران به اقتصاد جهانی بعد از برجام می تواند از ركود عبور كرده و شاهد رشد اقتصادی مناسبی باشد. البته فرآیند ادغام با اقتصاد جهانی برای ایران بدون چالش نیست، ولی منافع بالقوه آن، به تلاش برای آن می ارزد. عبور از شرایط ناشی از بحران اقتصادی جهانی و دیگری ایجاد یك اقتصاد انعطاف‌پذیر و رقابتی داخلی است كه می‌تواند به عنوان یك سكوی قوی و مناسب در راستای رشد اقتصادی محسوب شود.
پژوهشم ** ** 1415