مخالفان دولت طی سه سال و نیم گذشته در برابر آمارهای رسمی اقتصادی، رویكردهای مختلفی اتخاذ كرده اند؛ اینكه آمارهای اعلانی نهادهای متولی ارایه آمار از بهبود یا افول شاخص های اقتصادی حكایت داشته باشد، در موضع گیری منتقدان دوآتشه دولت تاثیر بسزایی دارد و رفتارهای آنها را از انكار تا تایید و تاكید، تغییر می دهد. زمانی كه آمارهای اعلامی از بهبود شاخص های اقتصادی حكایت دارد، مخالفان زبان به انكار آن می گشایند و زمانی كه آمارها از افول نشانگرهای اقتصادی خبر می دهند، مخالفان با استناد به آن بر دولت می تازند.
این در حالی است كه همین مخالفان در دولت پیشین سال ها مدافع آمارهای رسمی (صرف نظر از واقعی یا غیرواقعی بودنشان) بودند. گذشته از این، مخالفانی كه از طریق تریبون های متعدد خود دایم به دولت می تازند، نه تنها هرگز از شرایط وخیمی كه دولت اقتصاد را در آن تحویل گرفت سخن نمی گویند، بلكه با رفتاری دوگانه در برابر آمارهای اقتصادی نهادهایی چون بانك مركزی و مركز آمار ایران، منافع گروهی خود را دنبال می كنند.
این گزارش، با بررسی نمونه هایی، رویكرد مخالفان در مورد تغییرات مهمترین شاخص های اقتصادی از جمله تورم، رشد اقتصادی، تراز تجاری و بیكاری را بررسی كرده است.
**افت تورم و انكار مخالفان
تورم یكی از مهمترین شاخص هایی است كه نرخ آن در دولت یازدهم سیری نزولی پیدا كرد. دولت یازدهم كه در سال 1392 اقتصادی با نرخ تورم حدود 40 درصد را تحویل گرفت، توانست با پیش گرفتن سیاست های ضد تورمی، این رقم را به زیر 10 درصد برساند. در طول این سال ها هر بار مراكز آماری از كاهش نرخ تورم خبر دادند، مخالفان دولت در صدد زیر سوال بردن آن برآمدند. تازه ترین نمونه این رفتار مرتبط با تشكیك در نرخ تورم اعلامی آذرماه 1395 است.
بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران در روزهای نخست دی ماه سال جاری، نرخ تورم در 12 ماه منتهی به آذر 1395 را نسبت به 12 ماه منتهی به آذر 1394 معادل 8.6 درصد اعلام كرد.
یك روزنامه جریان منتقد پنجم دی ماه 1395 در گزارشی با عنوان «تورم دونرخی؛ دولتی 8 درصد، جیب مردم 53 درصد» نوشت: در شرایطی كه دولت روحانی در ماه‌های پایانی عمر خویش مدعی كاهش نرخ تورم و رونق اقتصادی است اما واقعیت زندگی مردم این ادعا را تایید نمی‌كند.
**تشكیك در واقعیت انكارناپذیر نرخ رشد اقتصادی
رشد اقتصادی از دیگر شاخص هایی بود كه بهبود قابل توجهی را در دوره مدیریت دولت یازدهم تجربه كرد. شاخصی كه به منفی 6.8 درصد در سال 1391 آخرین سال فعالیت دولت گذشته رسیده بود، پس از رفع تنگناهای ناشی از تحریم های بین المللی در نتیجه توافق هسته ای با كشورهای 1+5 و توجه به ظرفیت های داخلی رشد شتابانی داشت تا جایی كه به گزارش اداره حساب های اقتصادی بانك مركزی در 6 ماه نخست سال جاری با بیش از 13 درصد رشد به 7.4 درصد رسید؛ نرخی كه رییس جمهوری نیز بر آن تاكید كرد.
این در حالی است كه یك روزنامه منتقد دولت در 28 آذر 1395 در گزارشی با عنوان «ادعای رشد 7.4 درصدی از جیب مردم یا روی كاغذ» نرخ رشد اقتصادی اعلام شده را «حیرت آور» عنوان كرد. دیگر روزنامه منتقد دولت هم آمار رشد اقتصادی را «غیرواقعی» دانست.
یك خبرگزاری جریان منتقد هم در 30 آذر نوشت: هیچ كس نمی‌تواند بپذیرد كه ایران در نیمه اول امسال 7.4 درصد رشد داشته است.
**مثبت شدن تراز تجاری كشور پس از 37 سال و سازهای مخالف تخریبگران
بنا بر گزارش مركز گمرك ایران در فروردین 1395، تراز تجاری كشور در سال 1394 پس از 37 سال مثبت شد. مثبت شدن تراز تجاری كشور در سال 1394 هم هدف نقد رسانه های مخالف دولت قرار گرفت.
یك خبرگزاری جریان منتقد در اردیبهشت 1395، با «محمدرضا سبزعلیپور» رییس مركز تجارت جهانی ایران و رییس شورای سیاستگذاری اقتصاد مقاومتی و بخش خصوصی در مورد مثبت شدن تراز تجاری كشور گفت و گو كرد. این خبرگزاری نوشت: با اوضاع فعلی اقتصاد ایران و مریضی هلندی حاكم بر این اقتصاد و سوءمدیریت موجود و كسری شدید بودجه فعلاً باید تراز مثبت تجاری ایران را درخواب ببینیم و انتشار هرگونه اخباری درخصوص مثبت بودن تراز تجاری ایران، خلاف واقع است.
در مرداد 1395 هم گزارش مركز گمرك از رشد 21 درصدی صادرات كالاهای غیرنفتی در چهار ماه نخست امسال نسبت به همین دوره در سال 1394 حكایت داشت؛ آماری كه منتقدان دولت بر درستی آن تردید وارد كردند.
یك تارنمای منتقد دولت در مهر 1395 نوشت: در چند ماه اخیر، مسئولان دولتی با استناد به آمار گمرك از رشد چشمگیر صادرات غیرنفتی خبر می‌دهند و آن را نتیجه آثار مثبت برجام می‌خوانند؛ این در حالی است كه بررسی جزئیات صادرات غیرنفتی از دستكاری در آن حكایت دارد.
**نرخ رشد بیكاری؛ آماری مطلوب برای منتقدان دولت
بیكاری یكی از شاخص های مهم اقتصادی است كه در سال های گذشته به رغم تلاش های دولت به دلیل بی توجهی به اشتغال در هشت سال دولت قبل سیری صعودی ولی كند داشته است. آمارهای اعلامی مراكز رسمی آمار در خصوص نرخ بیكاری به مذاق مخالفان دولت خوش می آید، چرا كه با استناد به آن به راحتی به دولت می تازند و در مسیر تخریب دولت حركت می كنند، بدون آنكه ریشه های آن را مورد بررسی قرار گیرد.
در مورد تازه ترین خبرها در این حوزه، آمارهای رسمی در سه ماه نخست سال جاری از رشد آمار بیكاری حكایت داشت. به گزارش مركز آمار ایران، نرخ بیكاری در بهار 1395 به 12.2 درصد رسیده است.
بسیاری از مخالفان دولت، با صحه گذاشتن بر این آمار، دولت را از محل نرخ رشد بیكاری مورد حمله قرار دادند. با این حال برخی رسانه های منتقد، آمار واقعی بیكاری را بیشتر از رقم اعلامی مراكز آماری عنوان كردند. یك خبرگزاری جریان منتقد دولت در 30 مهر 1395 زمانی كه نرخ بیكاری در بهار امسال از سوی مركز آمار ایران 12.2 درصد اعلام شد، در گزارشی با عنوان «بیكاری بهار امسال 14.2 درصد یا 12 درصد؟» تلاش كرد تا صحت آمار را زیر سوال ببرد.
این در حالی است كه هرگز در گزارش رسانه های منتقد دولت نمی توان نشانی از دلایل گسترش بیكاری كه نتیجه عملكرد هشت سال دولت پیشین و بی توجهی آن به رفع مشكل بیكاری است پیدا كرد. منتقدان امروز در حالی آمارهای اعلامی از سوی نهادهای رسمی در خصوص شاخص های مختلف اقتصادی را زیر سوال می برند كه در دولت گذشته هیچگاه نسبت به آمارهای اعلام شده از سوی این نهادها ابهامی را مطرح نكردند.
**گروه پژوهش و تحلیل خبری
خبرنگار: اعظم حمیدپور**انتشاردهنده: سیدمحمد موسی كاظمی **پژوهشم**9275** 9279
تهران- ایرنا- برخی چهره ها، گروه های سیاسی و رسانه ها كه رفتار خود را طی سه سال و نیم گذشته بر مبنای تخریب و تضعیف دولت روحانی تنظیم كرده اند، گاهی برای نیل به اهدافشان به ورطه تناقض گویی می افتند؛ رفتارهایی كه در موضع گیری های یك بام و 2 هوا در برابر آمارهای اقتصادی نمودی آشكار می یابد.