طیب نیا: دغدغه دولت در تسویه بدهی بانكها، افزایش نیافتن نرخ سود در بازار است

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، «علی طیب نیا» امروز (دوشنبه) در مراسم افتتاحیه ششمین همایش بانكداری الكترونیك در برج میلاد افزود: اگرچه حجم بدهی های دولت نسبت به گذشته افزایش یافته اما بدهی دولت نسبت به تولید ناخالص داخلی در مقایسه با دیگر كشورها پایین است.
وی افزود: مشكل، حجم این بدهی ها نیست بلكه نابسامان بودن آن است؛ بنابراین دولت با استفاده از قانون اصلاح قانون بودجه 95 كل كشور، سازوكار لازم را برای تسویه بخشی از بدهی خود به نظام بانكی دارد.
به گفته طیب نیا، اكنون ملاحظه دولت این است كه با افزایش میزان تامین مالی دولت از طریق بازار بدهی، منجر به افزایش نرخ سود در بازار نشود.
وی تاكید كرد: ملاحظه دیگر دولت، ظرفیت بازار سرمایه كشور در تامین مالی دولت از طریق اوراق است تا موجب سخت نشدن تامین مالی از سوی بخش خصوصی نشود.
طیب‌نیا، نوین‌سازی نظام بانكی كشور را از الزامات سند چشم‌انداز 20 ساله كشور و سیاست‌های كلی اقتصاد مقاومتی بیان كرد و گفت:نظام بانكی باید بتواند با بكارگیری ابزارهای نوین بانكی در روند جهانی شدن اقتصاد ایران نقش ایفا كند.
وی با یادآوری اینكه در سیاست های اقتصاد مقاومتی نیز بانك ها وظیفه تامین ملی واحدهای اقتصادی كشور و مقاومت اقتصاد در برابر تحریم ها را بر عهده دارند، گفت: این مقاوم سازی در گرو این است كه بانك ها بتوانند در حوزه اعتبارات و بانكداری بدون ربا از یك سو و مقاوم‌سازی و ثبات‌سازی نظام بانكی از سوی دیگر فعال باشند.

** دستاوردهای اقتصادی دولت یازدهم/چرایی بدهی بالا به فعالان خصوصی
طیب‌نیا به دستاورهای اقتصادی دولت یازدهم در بهبود شاخص‌های كلان اقتصادی و عمل به وعده‌های انتخاباتی رییس جمهوری پرداخت و اظهار داشت: تحقق این برنامه ها و اهداف وعده داده شده در انتخابات 92 در حالی انجام شده كه دولت با مشكلات به جا مانده از گذشته و محدودیت های ظالمانه ناشی از تحریم ها و نیز افت ناگهانی قیمت نفت در جهان مواجه بود.
طیب‌نیا ادامه داد: این شرایط و تنگناهای مالی دولت، سبب كاهش درآمدهای ارزی كشور و بدنبال آن حجم بالای بدهی‌های دولت به فعالان اقتصادی شد.
وی تاكید كرد: اگر دولت برای رشد منفی اقتصاد و رشد بی‌سابقه تورم در كنار ركود واحدهای تولیدی چاره‌جویی نمی‌كرد، ضمن فشار جدی به محیط كسب و كار و دهك‌های پایین درآمدی جامعه، امروز شاهد تداخل در فعالیت های تولیدی بودیم.

** مقابله با «ركود تورمی و بی‌ثباتی اقتصادی»
طیب‌نیا در ادامه به تحقق رشد اقتصادی 5.4 درصدی در فصل بهار و 9.2 درصدی فصل تابستان امسال در مقایسه با فصول مشابه پارسال اشاره كرد و گفت: علاوه بر اینكه این رشد در سایه اجرای برجام، افزایش تولید و صادرات نفت بوده است، اما سایر بخش های اقتصاد اعم از كشاورزی، صنعت و خدمات نیز در دستیابی به رشد 7.4 درصدی در نیمه نخست امسال نقش مهمی ایفا كردند.
وزیر اقصاد همچنین گفت: رشد بخش صنعت بعد از چند دوره ركود، در این مدت مثبت شده و رشد بخش كشاورزی كه حتی در دوره تحریم مثبت بود، در این دوره افزایش یافته است.
وی پیش بینی كرد كه با توجه به عملكرد دولت در حوزه اقتصاد در نیمه نخست امسال، رشد اقتصادی كشور در سال جاری به بالای پنج درصد افزایش یابدو تورم نیز همچنان تك رقمی باشد.
طیب‌نیا تاكید كرد: برای ما مهم این است كه این رشد اقتصادی استمرار یابد و اجازه ندهیم اقتصاد كشور دچار بی ثباتی و ركود تورمی شود.
طیب‌نیا، گفت: قضاوت درباره عملكرد ملت و دولت نیازمند ملاحظه هایی از جمله محدودیت ها، گذشته‌های تاریخی و عملكرد سایر كشورهاست.
وی تصریح كرد: باید در نظر بگیریم اقتصاد ایران در سال های پیش، با شدیدترین تحریمها مواجه بوده و همزمان یكی از شدیدترین دوران كاهش قیمت نفت را تجربه كرده است.

** عملكرد دولت باید با نگاه به تحولات گذشته بررسی شود
وزیر امور اقتصادی و دارایی با یادآوری رشدهای منفی اقتصادی در سال‌های 13۹۱ و 13۹۲ و عملكرد سایر كشورهای صادركننده نفت، گفت: با نگاه به این سابقه و تحولات می‎توان به درستی عملكرد ملت و دولت را بررسی كرد.
وی ادامه داد: اقتصاد ایران به شرایط كم نظیری دست یافته و این نشان می دهد اهداف اقتصادی برنامه ششم كاملا دست یافتنی است.

** درخواست وزیر اقتصاد از جناح‌های سیاسی
طیب‌نیا با طرح این پرسش كه « آیا از معیشت و اشتغال مردم راضی هستیم؟» گفت: پاسخم منفی است؛ ملت ما شایسته این شرایط نیست و باید بهتر شود.
وی ادامه داد: اگر همه با هم باشیم و از پتانسیل های موجود بهتر استفاده كرده و همدلی و هم‌زبانی را در پیش بگیریم، به طور قطع دستیابی به رشدهای بالای اقتصادی شدنی است به شرط آنكه منازعات انتخاباتی و اهداف سیاسی را وارد این اهداف نكنیم.
وی افزود: خازعانه از جناح‌های سیاسی خواهش می‌كنم همراه با ملت و در راستای ارتقای ایران اسلامی تلاش كنیم.
به گفته وی، چالش‌های كنونی نظام بانكی تحول و اصلاح در این نظام را به گذرگاه حساس در پیشرفت اقتصاد كشور تبدیل كرده است.
وزیر اقتصاد افزود: البته دولت یازدهم از ابتدا به این مهم توجه كرده و به بازیابی نظام بانكی و نقش آن در پیشرفت اقتصاد واقف بود اما این نیازمند سیاستگذاری مناسبی است.

** خروج 45 درصد منابع بانكی از چرخه اعتبارات
وی ادامه داد: در زمان حاضر بیش از ۴۵ درصد از منابع نظام بانكی از چرخه خلق اعتبارات خارج شده است.
وی خاطرنشان كرد: انباشت دارایی‌های غیرجاری و بدهی‌های دولت، زنجیره‌ای از مشكلات است كه اجازه نمی‌دهد نظام بانكی به تقاضاهای بالای تسهیلات پاسخ كافی و عرضه متناسب با تقاضا داشته باشد.
طیب‌نیا افزود: اگرچه حجم بدهی‌های دولت نسبت به گذشته بسیار افزایش یافته است اما هنوز در مقایسه با سایر كشورهای جهان بسیار پایین است؛ با این حال حجم بالای بدهیها مشكل نیست بلكه معضل اصلی «نابسامانی بدهی‌های دولت» است.

** ساماندهی بازار بدهی دولت به نظام بانكی
طیب نیا در ادامه گفت: ساماندهی بازار بدهی دولت به نظام بانكی در دولت طراحی شده و در حال اجراست و ظرفیت قانونی لازم برای تسویه بخشی از بدهی دولت به نظام بانكی وجود دارد.
وی تاكید كرد: اگرچه ظرفیت قانونی برای تسویه بخشی از بدهی دولت به نظام بانكی با توجه به اصلاحات و تغییراتی كه در روند تصویب تبصره های ۳۵ تا ۳۷ قانون بودجه نسبت به پیشنهاد اولیه ایجاد شد، تا اندازه ای محدود شده است.
عضو كابینه تدبیر و امید، مهمترین ملاحظه دولت با توجه به تصویب تبصره‌های ۳۵ تا ۳۷ قانون بودجه را افزایش میزان تامین مالی از طریق بازار بدهی به نحوی دانست كه باعث افزایش نرخ سود در بازار نشده و همچنین تامین مالی بخش خصوصی را از طریق بازار سرمایه سخت‌تر نكند. ‌وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: همچنین دولت در اقدامی زیربنایی‌تر با آسیب‌شناسی قوانین در بخش بانك مركزی و نظام بانكی، پیش‌نویس 2 قانون را نهایی كرده و برای طی مراحل تقنینی در حال رسیدگی، اصلاح و تكمیل آنها در كمیسیون‌های تخصصی است.
طیب‌نیا افزود: بدون شك با تاكیدات ویژه‌ای كه در مسیر شفافیت و برطرف شدن بخشی از ابهامات شرعی از سوی تدوین‌كنندگان لوایح بانك مركزی و اصلاح نظام بانكی صورت گرفته، انتظار می رود سیاستگذاری پولی منسجم‌تر و عملیات بانكی از پشتوانه شرعی و كارایی عملیاتی بالاتری برخوردار شود.

** نگاه ویژه در برنامه ششم برای ساماندهی بازار غیرمتشكل پولی
وی افزود: در لایحه برنامه ششم توسعه به عنوان سند برنامه ریزی میان مدت كشور، چالش های فراروی بازار اعتبار و پول مورد توجه قرار گرفته و انتظار می رود با بهره گیری از ظرفیت این قانون در حوزه شفافیت و ساماندهی بازار غیرمتشكل پولی، گامهای بلندی برداشته شود.
طیب نیا خاطرنشان ساخت: در لایحه برنامه ششم توسعه اختیارات ویژه ای برای برخورد بازدارنده با واسطه های غیرمجاز به بانك مركزی داده شده است؛‌ همچنین افزایش سرمایه بانك های دولتی با هدف ارتقای توان تسهیلات دهی آنها در چارچوب قوانین مختلف از جمله قانون بودجه مورد توجه قرار گرفته است.
وزیر اقتصاد، نظارت موثر را یكی از پیش شرط‌های حصول اطمینان از صحت عملكرد نظام بانكی كشور و ثبات اقتصاد كلان و خرد دانست و افزود: شفافیت بازارهای مالی و واسطه‌های مالی در گرو مقررات‌گذاری شایسته و نظارت موثر بر بازارهای مالی و پولی كشور است.
‌طیب‌نیا ادامه داد: نظام بانكی كشور و مجموعه بازارهای مالی نقش بسیار مهمی در رشد اقتصادی و دستیابی به شرایط مطلوب ایفا می كنند.
وی افزود: همه ما، اصلاح نظام بانكی كشور و اصلاحات بازارهای مالی را در اولویت فعالیت خود قرار دهیم.
طیب‌نیا تاكید كرد كه ملت و مردم ایران شایسته زندگی بهتری هستند و این وظیفه تاریخی همه ماست كه در این جهت هماهنگ و همدل تلاش كنیم.
اقتصام**2025** 1070** 2023** خبرنگار: لیلا جودی** انتشاردهنده: لطیف نكوئی