به گزارش ایرنا، دولت آنكارا هفته گذشته سه بخشنامه در حكم قانون صادر كرد كه جزئیات این مصوبات هر روز روشن تر می شود.
به موجب این بخشنامه ها كه با انتشار در شماره مكرر روزنامه رسمی تركیه اجرایی شد، حدود 9 هزار نفر دیگر از كارمندان دولت در بخش های مختلف حكومتی به اتهام ارتباط با گروههای تروریستی به ویژه به گروه گولن پاكسازی شدند و نزدیك به 90 انجمن در 20 شهر مختلف تركیه تعطیل شد.
به موجب این بخشنامه ها كه در رسانه های روز یكشنبه تركیه نیز بازتاب گسترده دارد، بخش مهمی از اختیارات ارتش به نهاد سیاست منتقل شده است.
این امر با واكنش حزب جمهوریخواه خلق به عنوان بزرگترین حزب مخالف در مجلس تركیه رو به رو شده است.
انتصاب فرماندهان نیروهای سه گانه پیشتر به پیشنهاد رئیس ستاد فرماندهی تركیه و در شورای عالی نظامی به ریاست نخست وزیر تصویب می شد ولی در بخشنامه اخیرشماره 681 دولت آنكارا، از این پس نظر رئیس ستاد در این زمینه لحاظ نشده و فرماندهان نیروها به پیشنهاد وزیر دفاع با امضای نخست وزیر و تایید رئیس جمهوری منصوب خواهند شد.
در قانون پیشین پرسنل نیروهای مسلح تركیه، ارتقای رتبه ژنرال ها به پیشنهاد رئیس ستاد فرماندهی در شورای عالی نظامی انجام می شد كه اكنون ارتقای رتبه به كلی به وزارت دفاع تركیه منتقل شده است، اما وزارت دفاع نظر رئیس ستاد فرماندهی ارتش را در این زمینه جویا خواهد شد.
مدت فرماندهی نیروها برای ژنرال های ارتش دو سال تعیین شده كه با تصویب رئیس جمهوری و با لحاظ حد سنی در دوره های یك ساله قابل تمدید خواهد بود.
به همین صورت عزل فرماندهان نیز در اختیار نهاد سیاست خواهد بود.
در بخشنامه جدید عبارات فرماندهی كل ژاندارمری و گارد ساحلی نیز از نیروهای مسلح تركیه خارج شد.
این نیروها به دنبال كودتای نافرجام 15 جولای در راستای تغییراتی كه در تحدید جدی اختیارات ارتش به اجرا در آمد، زیر نظر وزارت كشور تركیه قرار گرفته اند.
ترفیع درجه ستوان ها و سرهنگ ها در نیروی ژاندارمری و گارد ساحلی از سوی وزیر كشور و در نیروهای مسلح از سوی وزیر دفاع تركیه صورت خواهد گرفت و افسران و درجه داران به مدت 15 سال از استعفا منع می شوند.
دولت آنكارا به دنبال كودتای نافرجام 15 جولای (25 تیرماه گذشته) بیش از 140 هزار نفر از كارمندان را از دستگاههای دولتی پاكسازی كرده، صدها شركت را مصادره، 15 دانشگاه وقفی و هزاران موسسه آموزشی را تعطیل كرده است.
در كنار این پاكسازی ها، با استفاده از اختیاراتی كه قانون حالت فوق العاده تصویب شده در مجلس ملی تركیه به دولت آنكارا داده، عملیات گسترده ای نیز برای كاهش اختیارات نظامیان و افزایش اختیارات حاكمیت داشته است.
این اقدامات از سوی حزب مخالف و مخالفان دولت آنكارا به عنوان فرایند شتاب زده ای برای دور زدن قانون و مدیریت كشور با تعلیق دمكراسی و توسط بخشنامه های در حكم قانون ارزیابی شده است.
خاورم/2011/1905**انتشار دهنده: حسن فاخری
آنكارا- ایرنا- دولت آنكارا با صدور بخشنامه تازه ای كه با استناد به قانون حالت فوق العاده در حال اجرا در تركیه در حكم قانون می باشد، بخش مهمی از اختیارات رئیس ستاد فرماندهی ارتش را به وزیر دفاع منتقل كرد.