به گزارش ایرنا، این تصمیم در پی تظاهرات كم تعداد روز گذشته در مقابل مجلس ملی تركیه اتخاذ شد.
مذاكرات بررسی اصلاح قانون اساسی برای گذار به نظام ریاستی روز گذشته در مجلس شروع شد.
مذاكرات 15 روز به طول می انجامد و در صورت تصویب با حداقل آرای 330 نماینده، در بهار آینده به همه پرسی گذاشته شده و بر اساس آرای مردم، این تغییرات جنبه قانونی و اجرایی به خود خواهد گرفت.
نهادهای مدنی و احزاب مخالف تركیه با این تغییرات به شدت مخالفت هستند.
بعد از ظهر روز گذشته همزمان با شروع مذاكرات در مجلس، گروهی از اعضای نهادهای مدنی با حمایت نمایندگان حزب جمهوریخواه خلق خواستند در مقابل مجلس ملی تركیه تظاهرات كنند كه با برخورد تند پلیس رو به رو شدند.
پلیس با گاز اشك آور و آب فشار قوی تظاهر كنندگان را متفرق كرد.
در اطلاعیه استانداری با اشاره افزایش تهدیدهای تروریستی آمده است: بنا بر اطلاعات و گزارشهای دریافتی، گروههای تروریستی برای اجرای حملات تروریستی در استان آنكارا به ویژه در محیط های باز و یا بسته و یا در راهپیمائی ها و اجتماعات در حال برنامه ریزی هستند و به موجب ماده 11 از مقررات قانون وضعیت فوق العاده، به منظور حفظ جان و مال و امنیت عمومی و تضمین آرامش و پیشگیری از وقوع جرم، برگزاری هرگونه تجمع در جاده ها، كوچه ها و یا پارك ها و اماكن عمومی به مدت یك ماه ممنوع است.
در این اطلاعیه آمده است: با خاطیان مطابق شرایط و ضوابط مقررات وضعیت فوق العاده برخورد قانونی خواهد شد.
سوم دوره حالت فوق العاده در تركیه كه در پی كودتای 25 تیرماه امسال آغاز شده است، چند روز پیش به تصویب مجلس رسید، از هفته دیگر به مدت سه ماه به اجرا در می آید.
خاورم/2011/1905**انتشار دهنده: حسن فاخری
آنكارا- ایرنا- استانداری آنكارا روز سه شنبه برپایی هر گونه تظاهرات و تجمع اعتراضی در پایتخت تركیه را به مدت یك ماه ممنوع اعلام كرد.