الزام به كارگیری پیمانكاران بومی در استان ها

به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز پنج شنبه و در ادامه بررسی مواد ارجاع شده لایحه برنامه ششم توسعه به كمیسیون تلفیق، ماده 58 را با 143 رای موافق،‌ 25 رای مخالف، بدون رای ممتنع از مجموع 221 نماینده حاضر مصوب كردند.
براساس ماده 58 تمامی دستگاه های اجرایی از جمله وزارتخانه ‌های نفت و نیرو و سازمان انرژی اتمی و بنگاه های اقتصادی نهادهای عمومی غیردولتی مكلف شدند درطول اجرای برنامه، در پروژه‌های خود و درشرایط برابر به پیمانكاران بومی واجد شرایط استانی اولویت دهند و در قرارداد با كلیه شركت ها و پیمانكاران، اولویت با به ‌كارگیری نیروهای بومی استانی (درشرایط برابر از نظر علمی و تجربی و با اولویت محل سكونت نزدیك‌تر) را درج و بر حسن اجرای آن نظارت كنند.
نمایندگان همچنین بند 6 ماده 57 را نیز با 161 رای موافق، 7 رای مخالف،‌ 7 رای ممتنع از 219 نماینده حاضر تصویب كردند.
بر این اساس دولت با همكاری سایر قوا مكلف است به گونه‌ای برنامه‌ریزی و اقدام كند كه ورود كالای قاچاق در طول سال های برنامه، سالانه حداقل 10 ‌درصد كاهش یابد.
بر اساس تبصره این بند تا پایان سال دوم اجرای برنامه، دولت از فعالیت مبادی ورودی غیرمجاز زمینی و دریایی كه خارج از كنترل گمرك است جلوگیری به عمل آورده و گزارش آن را به مجلس شورای اسلامی ارائه كند.
سیام**9103**1561**خبرنگار: حمید شهریاری** انتشاردهنده: مژگان توانا