بنگاه هاي اقتصادي بزرگ در مقابل شفاف سازي مقاومت مي كنند/ ضرورت ضمانت اجراي قوي

به گزارش ايرنا، شبه دولتي ها، سهم مهمي در اقتصاد كشور دارند، به طوري كه تقريبا در همه بخش هاي اقتصادي داراي حضوري فعال هستند.
اما با وجود اين اهميت، سوالات و ابهام هاي زيادي درباره چگونگي فعاليت آنها وجود دارد، اين سازمان ها و نهادها با وجود مبادلات مالي گسترده، صورت هاي مالي شفاف و روشن ندارند.
بر اين اساس، با تصويب مجلس قرار شده است شبه دولتي ها، اقدام به شفاف سازي و ارايه صورت هاي مالي خود به سازمان بورس و اوراق بهادار كنند كه گفته مي‌شود 19 هزار شركت و موسسه مشمول قانون شفاف سازي هستند.
بر اساس اين قانون، مجموعه شهرداري ها، بنيادهاي نظامي كه شركت هاي اقتصادي دارند، سازمان ها و شركت هاي خيريه كشور، نهادها و سازمان هاي وقفي، صندوق هاي بازنشستگي كشوري و لشكري و نهادهاي انقلاب اسلامي موظف هستند اطلاعات مالي خود را نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به صورت شفاف ارايه كنند.
با وجود تاكيد مجلس و ابلاغ اين قانون، گزارش ها از مقاومت بخشي از شبه دولتي ها در مقابل شفاف سازي حكايت دارد به طوري كه قرار شده، موارد تخلف به محاكم قضايي ارسال شود.
«سعيد اسلامي بيدگلي» دبيركل كانون نهادهاي سرمايه گذاري در اين باره به پايگاه اطلاع رساني بازار سرمايه، گفت: ساختار اقتصادي كشور ما تمايل چنداني به شفافيت ندارد و بخش بزرگي از آن پنهان است. البته پنهان نه به معناي رايج زيرزميني بلكه اقتصادي، كه به طور عملي اعلام نمي شود و اطلاعات دقيقي درباره آن در دسترس نيست.
وي به مقاومت بخش زيادي از بنگاه هاي اقتصادي بزرگ در مقابل شفاف سازي اشاره كرد و افزود: اكنون با الزام جديدي كه سازمان بورس و اوراق بهادار براي اين دستگاه ها و نهادها در نظر گرفته، اينها تصور مي كنند چه اتفاق بزرگي ممكن است در مجموعه آنها رخ دهد و لذا تا حدودي مقاومت مي كنند.
اسلامي بيدگلي با اشاره به بند 6 اصل 44 قانون اساسي و تكليف همه دستگاه ها و نهادها براي اجراي آن گفت: به صورت طبيعي، براي محاسبه اين ماليات بايد صورت هاي مالي شفاف وجود داشته و عملكرد اقتصادي به طور كامل مشخص باشد.
دبيركل كانون نهادهاي سرمايه گذاري به سازمان بورس و اوراق بهادار پيشنهاد داد تا فراخوان جديد سازمان همراه با ضمانت اجرايي محكم باشد و بعد از آن هم تمام كارشناسان و مطبوعات و اقتصادداناني كه براي شفافيت اقتصادي كشور دل مي سوزانند پشت اين فراخوان قرار گيرند تا همه بار هزينه اي اين اقدام شفاف ساز بر دوش بورس نباشد.
به گزارش ايرنا، حسن اميري معاون نظارت بر بورس ها و ناشران سازمان بورس نيز پيش از اين گفته بود: در قانون، سه نوع ضمانت اجرايي براي اينكه شركت‌هاي شبه دولتي اطلاعات خود را ارايه كنند، پيش بيني شده است.
اميري افزوده بود: در اين قانون كه مهرماه امسال توسط رييس جمهوري براي اجرا ابلاغ شد، مرجع ثبت شركت ها مكلف است درصورت دريافت مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار، امور ثبتي شركت هاي موضوع اين بند را انجام دهد.
وي افزوده بود: در صورت تخلف، با اعلام سازمان بورس و اوراق بهادار و حكم مرجع قضايي ذيصلاح، بانك ها و موسسه هاي غير‌بانكي موظفند حساب هاي بانكي اعضاي هيات مديره شركت هاي متخلف اعم از اشخاص حقيقي و حقوقي را تا زمان انجام تكاليف مقرر، مسدود كنند.
به گفته وي، مديران شركت‌هاي متخلف شبه دولتي كه گزارش منتشر نمي‌ كنند، براساس قانون شامل مجازات‌هاي قضايي مي ‌شوند.
با وجود گذشت دو سال از تصويب قانون شفاف سازي شبه‌دولتي‌ها، به طور تقريبي هيچكدام از نهادها، موسسه ها و شركت هاي شبه دولتي گزارش شفاف و استانداردي از فعاليت‌هاي اقتصادي‌ خود را به سازمان بورس اعلام نكردند.
با توجه به شرايط پيش آمده، مجلس شوراي اسلامي به فكر افتاد با تصويب اصلاحيه اي، ضمانت‌هاي اجرايي لازم را براي انتشار گزارش شركت‌هاي شبه ‌دولتي فراهم آورد.
كميسيون اقتصادي مجلس اقدام هايي را براي تصويب ضمانت اجرايي لازم اين قانون كليد زد و «قانون اصلاح مواد (3)، (6) و (24) قانون اجراي سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي» در نشست علني هفتم شهريور 1395 از تصويب نمايندگان گذشت.
اين اصلاحيه هفدهم شهريور به تاييد شوراي نگهبان رسيد و پنجم مهرماه براي اجرا ابلاغ شد.
بر اساس اين قانون، موسسه ها و نهادهاي عمومي غيردولتي موضوع ماده (5) قانون محاسبات عمومي، نهادهاي نظامي و انتظامي كشور، سازمان‌ها و موسسه هاي خيريه كشور، نهادها و سازمان‌هاي وقفي و بقاع متبركه، همه صندوق‌هاي بازنشستگي كشوري و لشكري مانند صندوق‌هاي بازنشستگي وابسته به دستگاه‌هاي اجرايي و نهادهايي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر يا تصريح نام است و نهادهاي انقلاب اسلامي موظفند اطلاعات كامل مالي خود را به سازمان بورس و اوراق بهادار ارايه كنند.
سازمان بورس و اوراق بهادار نيز به تازگي در فراخواني به دستگاه‌هاي مشمول، از آنها خواسته است، اطلاعات مالي خود را شفاف سازي و آن را نزد اين سازمان افشا كنند.
اقتصام**2022**1561**خبرنگار:ميثم طاهري** انتشاردهنده: مژگان توانا
آگاهي از آخرين اخبار اقتصادي ايران و جهان در كانال اقتصادي ايرنا در تلگرام:
IRNAeco@
https://telegram.me/irnaeco