۲۸ دی ۱۳۹۵، ۱۴:۳۳
کد خبر: 82390700
T T
۰ نفر
ژنرال عون، شفافیت عملكردمالی دادگاه بین المللی ویژه لبنان را خواستارشد

بیروت – ایرنا – ژنرال « میشل عون» رئیس جمهوری لبنان با بیان اینكه لبنان نیمی از هزینه دادگاه بین المللی ویژه لبنان را پرداخت می كند، شفافیت عملكرد مالی و اداری این دادگاه را خواستار شد.

به گزارش ایرنا، ژنرال عون روز سه شنبه در دیدارقاضی« ایوانا هریدلیكوفا» رئیس دادگاه بین المللی ویژه لبنان با وی در « بعبدا» كاخ ریاست جمهوری لبنان همچنین برصدور تسریع احكام توسط این دادگاه تاكید كرد.
وی در این نشست كه « سلیم جریصاتی» وزیر دادگستری لبنان هم حضور داشت، گفت كه عدالت با تاخیر را نمی توان عدالت نامید.
رئیس دادگاه بین المللی ویژه لبنان هم با تبریك به ژنرال عون گزارشی در باره روند كار دادگاه و همكاری بین دو طرف به ویژه در زمینه اداری و مالی ارائه كرد.
طبق اساسنامه این دادگاه كه به پرونده ترور « رفیق حریری» نخست وزیر اسبق لبنان رسیدگی می كند، 49 درصد از هزینه مالی آن توسط لبنان ومابقی نیز توسط كشورهای دیگر تأمین می شود.
لبنان با وجود مشكلات عدیده سیاسی، اقتصادی و امنیتی، سهم خود را از تأمین هزینه مالی دادگاه كه سالی حدود 30 میلیون دلار می شود ، پرداخته است.
دادگاه بین المللی ویژه لبنان، دارای 300 كارمند از 61 كشور جهان است.
رفیق حریری درجریان انفجاری در سال 2005 میلادی در وسط بیروت به همراه 22 تن دیگر كشته شد.
طرح تاسیس دادگاه بین المللی پرونده رفیق حریری در ماه مه سال 2007 میلادی براساس درخواست «فؤاد سنیوره» نخست وزیر دولت وقت لبنان در شورای امنیت سازمان ملل مطرح شد و به تصویب رسید.
این اقدام خودسرانه سنیوره با اعتراض های گسترده جریان ها و گروه های سیاسی در لبنان بویژه گروه 8 مارس روبه رو شد و بیشتر وزرای وابسته به این گروه در اعتراض دولت را ترك كردند.
ناظران معتقدند كه هدف از تصویب طرح تشكیل دادگاه بین المللی پرونده ترور حریری كه با حمایت كامل جریان 14 مارس ،غرب و رژیم صهیونیستی صورت گرفت، ضربه زدن به محور مقاومت ضد صهیونیستی بوده است.
دادگاه بین المللی ویژه لبنان در نخستین مرحله شروع كارخود، ضمن تشكیل كمیته تحقیقات بین المللی به ریاست قاضی «میلیس»، طی حكمی، چهار فرمانده ارشد امنیتی لبنان «مصطفی حمدان»، رییس گارد ریاست جمهوری، «جمیل السید» مدیركل امنیت عمومی لبنان، «علی الحاج» مدیركل امنیت داخلی لبنان و« ریمون عازار» مدیر بخش اطلاعات نظامی ارتش لبنان را بدون دراختیار داشتن اسناد و مدارك كافی قانونی و با جعل مدارك به اتهام دست داشتن درترور رفیق حریری به چهارسال زندان محكوم كرد.
این افراد در 30 اوت سال 2005 میلادی بازداشت و بعدها بی گناهی آنها اثبات گردید و آزاد شدند.
دادگاه بین المللی ویژه لبنان در ادامه تحقیقات خود این بار سوریه را به دست داشتن در ترور رفیق حریری متهم كرد ولی هنگامی كه از جمع آوری اسناد مدارك علیه این كشورعاجز ماند ازاجرای تصمیم خود ناامید گشت ولی بلافاصله در 17 اوت سال 2011، دادگاه بین المللی با صدور كیفرخواستی انگشت اتهام خود را بدون در اختیار داشتن اسناد ومدارك قانونی به سوی چهارعضو حزب الله «سلیم جمیل عیاش»، «مصطفی بدرالدین»، «حسن عیسی» و «حسن صبرا» نشانه گرفت و مدعی شد كه این افراد در عملیات ترور رفیق حریری دست داشته اند.
مصطفی بدرالدین معروف به ذوالفقار از فرماندهان ارشد حزب الله در سوریه بدست تروریست های تكفیری به شهادت رسید.
دادگاه بین المللی منع تعقیب پرونده ادعائی علیه این شهید بزرگ را صادر كرده است.
حزب الله در واكنش به صدور این كیفرخواست، با صدور بیانیه ای، با اشاره به اینكه كار دادگاه بین المللی از مسیر اصلی خود خارج شده است، این دادگاه را صرفا سیاسی و دست پخت رژیم صهیونیستی برای نابودی مقاومت معرفی كرده است.
خاورم *1324** انتشار دهنده: فردین پازوكی