در ادامه اين گزارش مي خوانيم: ساختمان پلاسكو با 560 واحد تجاري، در صورت خطر براي جان اهالي آن بايد پلمب مي‌شد. حادثه غم‌بار پلاسكو نشان از بي‌كفايتي برخي از مسئولاني دارد كه فقط نام مسئول را يدك مي‌كشند. صرف اخطار به مالكان پلاسكو بدون اقدام عملي، كار قانوني نيست، شهرداري وظيفه دارد ابتدا به مالكان اخطار دهد و بعد با هماهنگي قوه قضاييه نسبت به پلمب و رفع خطر آن مركز يا تخريب ساختمان اقدام كند. حادثه پلاسكو را مي‌توان ناشي از ناهماهنگي ميان ارگان‌هاي مختلف دانست. مالكيت ساختمان پلاسكو در اختيار بنياد مستضعفان انقلاب اسلامي است. اگر عمر ساختمان به پايان رسيده باشد، مالكان موظفند نسبت به بازسازي بنا اقدام كنند تامين اجتماعي به بازماندگان آتش‌نشاني كه در اين حادثه جان‌شان را از دست دادهاند، بايد مستمري پرداخت كند. شهرداري مي‌گويد با توجه به ناايمن بودن ساختمان، بارها اخطار داده بود اما سوال اينجاست چرا اگر شهرداري از ناايمن بودن ساختمان و بيم خطر جان شهروندان اطلاع داشت، اقدامي در اين زمينه انجام نداده است ؟ چرا در مواجهه با كوچك‌ترين تخلف دركارگاهي كوچك يا مغازه‌اي كوچك، به زودي بلوك‌هاي سيماني جلوي درب مغازه يا كارگاه‌ها سبز مي‌شود اما ساختمان پلاسكو با 560 واحد تجاري در صورت خطر براي جان اهالي آن نبايد پلمب مي‌شد . آيا اخطار تنها، ايمني ساختمان را تامين مي‌كرد؟
به نظر مي‌رسد تا واقعه‌‌اي اتفاق نيفتد و چندين انسان بي‌گناه كشته نشوند، برخي از مسئولان به وظايف خود پي نمي‌برند . وظايفي كه مردم تنها براي ايفاي آن‌ها به مسئولين ذي‌ربط راي دادهاند اما پاسخ راي‌شان پيدايي چنين حوادثي است. رخداد غم‌بار پلاسكو نشان از بي كفايتي برخي از مسئولاني دارد كه فقط نام مسئول را يدك مي‌كشند. معلوم نيست چندنفر از شهروندان و آتش‌نشانان فداكار به دليل بي مسئوليتي برخي از افراد، در جهنم پلاسكو با 200 تا 600 درجه دما زير آوارهاي پلاسكو جان خود را از دست داده اند وخانواده‌هاي آن‌ها طي اين چند روز از بي خبري در مورد عزيزان‌شان چه زجري كشيده‌اند. عكس‌هاي مادران گريان كه ملتمسانه از خدا مي‌خواهند فرزندان‌شان را به آن‌ها بازگرداند، دل انسان را خون مي‌كند. حال اين سوال مطرح است كه افراد مسئول حادثه چگونه مي‌توانند كوتاهي‌شان را توجيه كنند؟ و سوال بعد اينكه مسئوليت جان افرادي كه در اين حادثه كشته شده‌اند با كيست؟و چه نهادها و سازمان‌هايي در اين زمينه مسئوليت دارند؟
در اين زمينه جمشيد زماني، حقوقدان و وكيل دادگستري ضمن تسليت به مناسب شهادت جمعي از آتش‌نشانان فداكار كشور و همچنين برخي از شهروندان با اشاره به مسئوليت شهرداري در رابطه با حادثه ساختمان پلاسكو به «قانون» گفت: به موجب بند 14 ماده 55 قانون شهرداري در مواردي كه ساختمان با مشكل جدي از لحاظ ايمني مواجه باشد، براي مثال احتمال خطر و ريزش وجو داشته باشد، در صورتي كه شهرداري اين موضوع را تشخيص دهد، وظيفه دارد ابتدا به مالكان اخطار دهد تا در مورد بازسازي يا ترميم بنا يا به صورت كلي رفع خطر اقدام كنند. اما در صورتي كه مالكان به اخطار شهرداري توجه نكنند، شهرداري وظيفه دارد با هماهنگي قوه قضاييه نسبت به پلمب و رفع خطر آن مركز يا تخريب ساختمان اقدام كند.
** صرف اخطار كافي نبوده
اين حقوقدان با اشاره به اينكه صرف اخطار به مالكان پلاسكو بدون اقدام عملي كار قانوني نيست و به عبارت ديگر شهرداري به وظايف قانوني خود عمل نكرده است، خاطرنشان كرد: شهرداري پس از ارسال اخطارها و عدم توجه مالكان و هيات مديره ساختمان، ابتدا بايد اين مركز را پلمب مي‌كرد و مهلتي به مالكان براي ترميم و بازسازي بنا مي داد و درصورتي كه مالكان نسبت به رفع خطر اقدام نكردند، شهرداري بايد با دستور مرجع قضايي ساختمان را تخريب مي‌كرد و نكته مهم اينكه شهرداري با توجه به خطري كه افراد را در اين ساختمان تهديد مي‌كرد، بايد قاطعانه عمل مي‌كرد و حتما اين مركز را ابتدا پلمب و بعد تخريب مي‌كرد. حتي در قانون پيش بيني شده كه در صورتي كه شهرداري در مورد ساختماني كه نا ايمن بود و رفع خطر كرد و نيز هزينه‌اي متحمل شد، بايد اين هزينه‌ها به علاوه 15 درصد اضافه از مالكان اخذ شود.
** وزارت كار هم مي‌توانست كارگاه نا ايمن پلاسكو را پلمپ كند
اين حقوقدان با بيان اينكه با توجه به نا ايمن بودن اين كارگاه، وزارت كار بايد طبق ماده ١٠٥ قانون كار اين كارگاه را پلمب مي‌كرد، توضيح داد: با توجه به اينكه در ساختمان پلاسكو كارگاه‌ها و كسبه زيادي مشغول به فعاليت بودند، به موجب ماده 105قانون كار در اين گونه موارد وقتي بازرس كار تشخيص داد اين محلي كه به صورت كارگاه استفاده مي‌شود خطرساز است و احتمال خطر براي كارگران و كسبه وجود دارد، بايد بلافاصله با دستور مرجع قضايي نسبت به پلمب و تعطيلي اين كارگاه اقدام مي‌كرد كه متاسفانه در مورد ساختمان پلاسكو اين اقدامات قانوني رعايت نشده است و ما شاهد اين حادثه تلخ هستيم. البته بايد گفت اين حادثه را مي‌توان ناشي از ناهماهنگي ميان ارگان‌هاي مختلف دانست.
اين درحاليست كه مالكيت ساختمان پلاسكو در اختيار بنياد مستضعفان انقلاب اسلامي است. حال روز گذشته سعيدي‌كيا كه با تاخير و پس از گذشت دو روز از اين حادثه دردناك براي بازديد به خرابه هاي پلاسكو آمده بود با بيان اينكه اين ساختمان قبل از انقلاب ساخته شده و سرقفلي همه واحدهاي آن به مردم واگذار شده بود، مي‌گويد: ما هيچ چيزي در اختيار نداشتيم جز اصل مالكيت ساختمان. حال اين سوال مطرح است كه بنياد مستضعفان به عنوان مالك اين ساختمان چه وظايفي دارد ؟ زماني در پاسخ به اين سوال مي‌گويد: اگر اخطاري به اين مالك يعني بنياد مستضعفان داده شده باشد مسئوليت دارد. اما به دليل اينكه ما از جزييات مالكيت بي اطلاع هستيم، پس در اين زمينه نمي‌توانيم اظهار نظر كنيم چون دقيقا نمي‌دانيم مالكيت چگونه است .
** مسئوليت هيات مديره ساختمان
در ادامه اين وكيل دادگستري با اشاره به قانون تملك آپارتمان‌ها و اينكه اگر عمر ساختمان به پايان رسيده باشد مالكان موظفند نسبت به بازسازي بنا اقدام كنند، تصريح كرد: در ماده 13 اين قانون آمده است: «در صورتي كه به تشخيص سه نفر از كارشناسان رسمي دادگستري، عمر مفيد ساختمان به پايان رسيده يا به هر دليل ديگري ساختمان دچار فرسودگي كلي شده باشد و بيم خطر يا ضرر مالي و جاني برود و اقليت مالكان قسمت‌هاي اختصاصي در تجديد بناي آن موافق نباشند، آن دسته از مالكان كه قصد بازسازي مجموعه را دارند، مي‌توانند براساس حكم دادگاه با تامين مسكن استيجاري مناسب براي مالك يا مالكاني كه از همكاري خودداري مي‌ورزند نسبت به تجديد بناي مجموعه اقدام نمايند و...» كه با توجه به اين ماده بايد گفت در صورتي كه در ساختمان خطري احساس مي‌شد، هيات مديره بايد نسبت به تجديد بنا و تخريب بنا اقدام مي‌كرد. پس بايد گفت هيات مديره ساختمان پلاسكو نيز نسبت به افرادي كه در اين سااختمان كار يا زندگي مي‌كردند مسئوليت دارد.
** مغازه‌هايي مملو از البسه
اين حادثه درست زماني اتفاق افتاد كه اين افراد البسه زيادي براي به فروش رساندن در روزهاي پاياني سال آماده كرده بودند. به عبارت ديگر در بسياري از مغازه ها اجناس بسيار زيادي انبار شده بود تا بتوانند اين اجناس را شب عيد بفروشند يا اينكه بسياري از كارگاهاي توليدي در اين ساختمان به صورت شبانه‌روزي مشغول دوخت البسه بودند. پس مي‌توان گفت كسبه اين مغازه‌ها و كارگاه‌ها، سرمايه خود را از دست دادهاند.زماني در پاسخ به اين سوال كه در اين حادثه، افراد خسارت‌هاي زيادي متحمل شده‌اند و نكته قابل توجه اينكه بسياري از اين واحدها بيمه نبودند، حال جبران خسارت از سوي چه نهادي بايد صورت گيرد، توضيح داد: به موجب ماده 14 قانون تملك آپارتمان‌ها، «مدير يا مديران مكلفند تمام بنا را به عنوان يك‌واحد در مقابل آتش‌سوزي بيمه نمايند. سهم هريك از مالكان به‌تناسب سطح زيربناي اختصاصي آن‌ها به‌وسيله مدير يا مديران تعيين و از شركا اخذ و به بيمه‌گر پرداخت خواهد شد. در صورت عدم اقدام و بروز آتش سوزي، مدير يا مديران مسئول جبران خسارت‌وارده مي‌باشند». پس بايد گفت هيات مديره ساختمان پلاسكو بايد كل ساختمان را در مقابل آتش سوزي و زلزله بيمه مي‌كرد. حال اگر در اين زمينه كوتاهي كرده باشند وكل ساختمان را بيمه نكره باشند، مسئوليت جبران خسارت متوجه هيات مديره ساختمان كه نماينده مالك است خواهد بود و مالكاني كه خسارت به آن‌ها وارد شده از باب اينكه ساختمان فرو ريخته (و نه از باب وسايلي كه در آن داشتند) مي‌توانند به طرفيت هيات مديره ساختمان كه نماينده مالكان است، اقامه دعوي كنند و هيات مديره نيز بايد پاسخگو باشد.
اما سوال بعدي اينكه آتش‌نشانان بسياري در اين حادثه جان خود را از دست دادهاند. جبران خسارت بازماندگان اين افراد چگونه خواهد بود؟ اين حقوقدان در اين زمينه نيز توضيح داد: در موردآتش‌نشاناني كه در اين حادثه جان‌شان را از دست داده اند، بايد از طريق تامين اجتماعي به خانواده آن‌ها مستمري پرداخت شود. اما اين طور كه بنده شنيده‌ام ممكن است در ميان كشته شدگان، كسبه و رهگذران يا ... نيز باشند كه بايد در اين زمينه بگويم اگر افرادي به عنوان رهگذر يا ساكنان اين ساختمان در اين حادثه كشته شده باشند يا حتي همسايگان ساختمان اگر خسارت ديده باشند، هيات مديره و مالكان ساختمان بايد در مورد اين افراد پاسخگو باشند.
اين وكيل دادگستري با اشاره به اينكه در تهران ساختمان‌هاي فرسوده زيادي وجود دارد كه اگر اقدامات قانوني به موقع انجام نگيرد شاهد اقدامات ناگواري در آينده خواهيم بود، يادآور شد: در اين زمينه لازم است مسئولان به وظايف قانوني خود عمل كنند و نكته بعد اينكه هميشه پيشگيري ازران‌تر و بهتر از درمان است. اگر در مورد ساختمان پلاسكو اقدامات قانون به درستي انجام مي‌شد و نهادهاي مسئول به وظايف خود عمل مي كردند، امروز شاهد كشته شدن تعداد زيادي از عزيزان‌مان و وارد شدن اين حجم از خسارت به افراد و صاحبان مشاغل نبوديم.
** وعده هاي مسئولان فراموش نشود
بر اين اساس بايد گفت اين حادثه اولين حادثه نبوده و قطعا آخرين هم نخواهد بود. با توجه به اينكه بسياري از مناطق شهر تهران (به عنوان پايتخت) داراي بافت فرسوده زيادي هستند كه هر آن ممكن است برخي از ساختمان‌ها بر سر ساكنين‌شان فرو بريزند، لازم است دولت، مجلس و تمامي ارگان‌ها و نهادهاي ذي‌ربط و به‌ويژه شهرداري در اين زمينه تميهداتي بينديشند كه اين بافت‌هاي فرسوده نوسازي شوند تا شاهد از بين رفتن جان و مال شهروندان نباشيم. حادثه پلاسكو را بايد زنگ خطري براي ساختمان‌هاي زيادي در شهر دانست كه هركدام قدمت چندين ساله دارند. در اين زمينه بايد گفت شهرداري به عنوان نهادي كه مسئول اداره امور شهري است، وظيفه خطيري در قبال جان افراد دارد.
اما نكته‌اي كه نمي‌توان از كنار آن گذشت اينكه در بسياري از موارد اينچنيني و حوادثي كه اتفاق افتاده، مسئولان، وعده‌ها و قول‌هاي زيادي به مردم مي‌دهند اما پس از اينكه تب حادثه فروكش كرد ، تمامي اين وعده ها را فراموش مي‌كنند و قصه از نو آغاز مي‌شود كه البته پس از حدثه اخير نيز وعده هاي زيادي از سوي مسئولان به مردم و افراد زيان ديده داده اند كه اميدواريم اين وعده ها به بوته فراموشي سپرده نشود زيرا بسياري از افراد در حادثه پلاسكو كل سرمايه چندين ساله زندگي خود را از دست دادهاند و به تعبير بهتر به خاك سياه نشسته‌‌اند.
** از فاجعه پلاسكو ، عبرت بگيريم
شاپور اسماعيليان/ حقوقدان
فاجعه هولناك و كم‌نظير پلاسكو، باوجود لطمات و تلفات گسترده جاني و مالي، هشدار تكان‌دهنده و آيينه عبرتي است به مسئولان و مردم، كه پايتخت آبستن تكرار چنين فجايع انساني و مالي است و اگر قضيه مايه عبرت و شتاب در اقدامات پيشگيرانه نشود، دير يا زود بار ديگر انسان‌هاي ديگر در خون غلتيده و خسارات ميلياردي به‌بار خواهد آمد. پيامدهاي غيرقابل كتمان اين فاجعه عظيم و دردناك آشكار ساخت كه سازمان‌هاي عمومي عريض و طويلي چون شهرداري و توابع آن از نظر امدادرساني و اطفاي حريق و به طور كلي تجهيزات ايمني، چقدر فقير بوده و امكانات آن‌ها به روز نبوده‌اند و در مديريت شهري در كلانشهري چون تهران، از منظر ايمن‌سازي بافت‌هاي قديمي و امدادرساني، تغافل حاكم بوده و چه قصورهايي كه صورت نگرفته است. بدون ترديد از آنجا كه تعيين مديريت‌هاي كلان شهري نه براساس گزينه شايسته‌سالاري و تخصص، بلكه رويكرد جناحي‌گزيني استوار بوده است، ازاين رو تا زماني كه تغيير رويكرد و نگاه جهادي در اين فرآيند نامطلوب و آسيب‌زا صورت نگيرد، بعيد به نظر مي‌رسد بتوان شاهد تحولي اساسي در اداره امور و قطعيت در اعمال نظامات شهري بود. فارغ از اين، همان‌طوري كه حقوقدانان شهير اظهارنظر نموده‌اند، در مورد مسئوليت كيفري و حقوقي شهرداري تهران (اعم از شخصيت حقيقي يا حقوقي) در فاجعه پلاسكو جاي ترديد وجود ندارد و صرف ابلاغ اخطاريه رفع خطر به مغازه‌داران و كسبه ساختمان پلاسكو بدون توسل به ضمانت اجراي ايمن‌سازي محل (طبق بند 14 ازماده 55 قانون شهرداري‌ها)، رافع مسئوليت شهرداري در لطمات جاني و مالي گسترده نخواهد بود؛ همچنان كه مالك پلاسكو (بنياد مستضعفان) نيز در درجه بعدي به علت قصور در ايمن‌سازي ملك در اين مسئوليت سهيم است. از اين رو هر گونه مناقشه در مسئوليت‌پذيري و فرافكني يك امر بديهي به ديگران، مبين نوعي فرار از مسئوليت با اتكا به تعلل دستگاه قضايي در تعقيب كيفري مقصران، فاجعه تلقي خواهد شد. بنابراين با لحاظ جنبه عمومي قضيه و جان باختن ده‌ها آتش‌نشان فداكار و انسان‌هاي بي‌گناه و از بين‌رفتن هستي آنان، دادستان عمومي و انقلاب تهران موظف است مطابق مواد 11 و 64 قانون آيين دادرسي كيفري، سريعا تعقيب كيفري مسئولان اين فاجعه كم‌نظير را بدون اغماض و در هر موقعيت و مقام آغاز نمايد وگرنه تعلل درانجام وظيفه قانوني تعقيب، سبب خواهد شد جنبه عبرتانگيزي اين نوع فجايع دل‌خراش مغفول ماند.
*منبع: روزنامه قانون، 1395.11.3
** گروه اطلاع رساني**9368**9131** انتشاردهنده: شهربانو جمعه
تهران- ايرنا- روزنامه قانون در گزارشي مي نويسد: ساختمان پلاسكو فروريخت تا مردم بدانند كه مسئولان اين شهر تا چه اندازه براي جان‌شان ارزش قائل هستند. پلاسكو فروريخت تا مردم بدانند دست به دست كردن مسئوليت‌ها و وظيفه را به گردن ديگري انداختن ها و تعلل در انجام وظايف فقط به قيمت جان آن‌ها تمام مي‌شود.