پرونده ریخته گران با 45 متهم به دادگاه رفت/مدیرعامل سابق بانك ملت همچنان بازداشت است

به گزارش خبرنگار حقوقی قضایی ایرنا، حجت الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه ای روز یكشنبه در این نشست خبری گفت: رای دیوان عالی مبنی بر تایید حكم اعدام بابك زنجانی به وی ابلاغ و پرونده نقض شده دو متهم دیگر در دیوان عالی، به شعبه هم عرض ارجاع شد.
وی افزود: در پرونده بابك زنجانی حكم اعدام دو نفر نقض شده و طبق نظر دیوان عالی كشور پرونده باید به شعبه هم عرض می رفت كه البته پرونده آن دو نفر به شعبه هم عرض ارجاع داده شد.
معاون اول قوه قضائیه با بیان اینكه تحقیقات مجدد از این دو نفر آغاز شده است، اظهار كرد: بازپرس در صورت نیاز می تواند از بابك زنجانی هم سوال كند.
وی درباره دستگیری یك نفر متهم پرونده نفتی، گفت: یك نفر دیگر هم در ارتباط با این پرونده دستگیر و به ایران برگردانده شد كه طبیعتا او و دیگر متهمان دیگری كه قرار برای آنها صادر شده است،‌پس از تكمیل پرونده به دادگاه می روند.

**تسلیت بخاطر حادثه پلاسكو
محسنی اژه ای در بخش نخست صحبت هایش با تسلیت حادثه بسیار تلخ آتش گرفتن و فروریختن ساختمان تجاری پلاسكو و جان باختن تعدادی از آتش نشانان و مردم، برای جان باختگان علو درجات، برای بازماندگان صبر و اجر و برای مجروحان و مصدومان حادثه شفای عاجل را از خداوند مسالت كرد.
وی در این رابطه گفت: ان اشالله این حادثه عبرتی برای همه باشد تا در مسائلی مشابه در آینده خدایی نكرده چنین اتفاقی نیفتد.

** پرونده معروف ریخته گران با 45 متهم به دادگاه رفت
سخنگوی قوه قضائیه در ادامه به پرونده ریخته گران اشاره كرد و گفت: پرونده معروف ریخته گران با 45 متهم به دادگاه رفته و دادگاه هم مشغول مطالعه این پرونده است.
وی این پرونده را با ضمائم 160 جلد عنوان كرد و افزود: مطالعه اینها و رسیدگی به 45 متهم كار آسانی نیست و از دادگاه خواستیم با دقت كافی به این پرونده رسیدگی كند.
به گفته وی، پرونده ریخته گران در شعبه 15 دادگاه انقلاب در حال رسیدگی است.

** بازداشت چهار قاضی، چند كارمند متخلف و سه وكیل به دلیل مسائل مالی
سخنگوی دستگاه قضا با بیان اینكه در دو هفته گذشته اعلام كرده ام به دنبال برخورد با هر نوع فساد هستیم، اظهار كرد: ظرف هفته گذشته و یك هفته پیش تر، پنج قاضی را تحت تعقیب قرار داده كه چهار نفر از آنان به همراه چند كارمند متخلف بازداشت شده اند.
وی اضافه كرد: سه وكیل متهم كه با دادیارها همدستی می كردند نیز بازداشت هستند و پرونده این افراد در حال رسیدگی است.
محسنی اژه ای خاطرنشان كرد: به قضات رسیدگی كننده به این پرونده ها توصیه می كنم در مورد این افراد هیچگونه تخفیف و اغماضی قائل نشوند چون فرق نمی كند طرف پرونده قاضی باشد یا وكیل.
وی درباره جزئیات این پرونده اظهار كرد: اجمالا موضوع مسائل مالی است و پرونده در مرحله تحقیقات مقدماتی در تهران قرار دارد و بعد از صدور حكم موارد را اعلام خواهم كرد.

** مدیرعامل سابق بانك ملت همچنان بازداشت است
محسنی اژه ای با بیان اینكه تحقیقات مقدماتی پرونده بانك ملت رو به اتمام است، گفت: پرونده در صورت منتفی شدن اختلاف صدور كیفرخواست شده و به دادگاه می رود.
وی اضافه كرد: این پرونده چهار بازداشتی دارد و مدیرعامل سابق بانك ملت همچنان بازداشت است.
وی درباره پرونده ارزی گفت كه 19 نفر در ارتباط با این پرونده بازداشت شدند كه 10 نفر با قید وثیقه آزاد شدند و 9 نفر همچنان بازداشت هستند.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: 220 خانواده جانباختگان منا و همچنین 11 جانباز این حادثه به دادگستری شكایت كردند و شكایت ان ها در حال رسیدگی است.

** پرونده تخلفات صندوق ذخیره فرهنگیان و بانك سرمایه
محسنی اژه ای گفت: در پرونده صندوق ذخیره فرهنگیان و بانك سرمایه هر چه جلوتر می رویم تخلفات بسیار گسترده تر می شود، دولت و بانك مركزی باید آسیب شناسی جدی كند كه چرا این اتفاق افتاده و چه تمهیداتی انجام دهند كه اتفاقات مشابه نیفتد.
وی افزود: در این پرونده یك هزار میلیارد تومان در اختیار تعداد معدودی از افراد قرار گرفته و بدون تضمینی برای وصول ،برخلاف قوانین بانكی و تجاری این مبالغ را گرفتند و مصرف كردند.
محسنی اژه ای با اشاره به سایر تخلفات این صندوق، گفت: تعیین مدیرعامل بر اساس قانون نبوده و در مدت 10 سال 13 سرپرست و مدیرعامل عوض شده كه این خود یك آسیب است.
وی ادامه داد: سرمایه افراد صاحب سهام مطابق با قانون صورت نگرفته و در میزان تسهیلات هم تخلفات انجام شده است.
محسنی اژه ای در مورد چگونگی پرداخت تسهیلات این صندوق نیز گفت: برای پرداخت تسهیلات تضمین مناسب نگرفتند و در مورد شركت های وام گیرنده نیز اعتبار سنجی صورت نگرفته است و همچنین تسهیلات در موارد غیر آنچه در قرارداد آمده هزینه شده است.
وی تاكید كرد: دولت و بانك مركزی باید بررسی كند كه آیا اشكال در قانون وجود دارد یا در اجرا و عدم نظارت است و قوه قضائیه آمادگی كامل دارد تا همكاری لازم را انجام دهد.
سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: یك نفر از بدهكاران بانكی نیز كه بیش از یك هزار و 200 میلیارد تومان به قول خودش معوقه بانكی دارد، در حال تحقیقات از وی هستیم و در تحقیقات اولیه مشخص شد وی بالغ بر دو هزار میلیارد تومان معوقه بانكی دارد بنابراین دولت و بانك مركزی در این موارد باید اقدام جدی كند و قوه قضائیه نیز باید جدی و قاطع برخورد كند.

**پنج سال حبس قطعی برای نازنین زاغری
محسنی اژه ای در مورد برخی از احكام متهمان مسائل امنیتی نیز گفت: نازنین زاغری حكم پنج سال حبس قطعی ، فرهاد عبد صالح محكوم به حبس و در دادگاه تجدید نظر تخفیف گرفت كه منجر به پنج سال حكم قطعی وی شد.
وی افزود: فواد صادقی و علی غزالی حكم حبس آن ها قطعی شده است.

**كسی در خصوص حادثه پلاسكو بازداشت نشده
سخنگوی قوه قضاییه در ادامه گفت: كسی در مساله ساختمان پلاسكو بازداشت نشده و دولت، استانداری و شهرداری تلاش خود را انجام می دهند كه در اولویت اول جان افراد را نجات دهند.
وی افزود: این ساختمان با قدمتی كه داشته و عدم تجهیزات لازم باید استانداری، شهرداری بررسی كنند كه چند ساختمان مشابه آن در تهران وجود دارد، فرض كنید چندین ساختمان مشابه وجود دارد آیا می شود همه را پلمپ كرد یا باید رفع خطر شود.
محسنی اژه ای ادامه داد: براساس ماده 55 قانون شهرداری بند 14، شهرداری موظف است در برخی از ساختمان ها رفع خطر كند و اگر منجر به این شود كه یك ساختمان را پلمب كند آیا می تواند تمام افراد آن مجتمع را تا زمان رفع خطر بیكار كند؟
سخنگوی دستگاه قضا اضافه كرد: آیا شهرداری برای همه این كارها بودجه لازم و توان لازم را دارد؟ ما ساختمان های مشابه ساختمان پلاسكو در تهران داریم به عنوان مثال در پاسا‍‍‍ژ علاء الدین یك طبقه را به صورت خلاف ساخته اند و شورای تامین تهران نیز تشكیل شد و فرماندار رسما دستور داد فعلا تخریب این طبقه انجام نشود در صورتی كه حكم تخریب هم داده شده بود.
وی تاكید كرد: باید مالكان همكاری كنند و اگر همه مسئولین كه در این امر وظیفه دارند همكاری لازم را داشته باشند این مسائل مشابه تكرار نمی شود و قطعا یك دستگاه نمی تواند بار همه این مسائل را به دوش بكشد.
محسنی اژه ای اضافه كرد: در مساله ساختمان پلاسكو كسی بازداشت نشده و دولت، استانداری و شهرداری تلاش خود را انجام می دهند كه در اولویت اول جان افراد را نجات بدهند.
وی ادامه داد: دادستانی در روز اول این حادثه دوتن از معاونین خود را به آن جا فرستاده تا پشتیبانی حقوقی و قضائی در رابطه با این مساله انجام شود و برای شناسایی جانباختگان نیز پزشكی قانونی مستقر شد و دولت نیز قول داده به مال باختگان و افرادی كه بیكار شده اند مساعدت لازم را انجام دهد.
محسنی اژه ای افزود: برای ادامه عملیات آوار برداری اگر نیاز باشد برخی از ساختمان های اطراف تخلیه یا تخریب شوند قوه قضائیه وارد خواهد شد و دادسرای تهران یك شعبه به این كار اختصاص داده است كه اگر تقصیری برای فردی ثابت شد به دادسرا احضار می شود.

** توضیحات اژه ای درباره حقوق های نامتعارف
خبرنگاری از سخنگوی قوه قضائیه درباره طولانی شدن رسیدگی به قضیه فیش های حقوقی نامتعارف و این كه این فیش ها برای مدیران فروشگاه های زنجیره ای رفاه هم مشاهده شده است، گفت: درست است رسیدگی به این موضوع طولانی شد اما ابتدا قرار بود دولت موارد را بررسی و اعلام كند كه ظاهرا دولت به جرمی نرسید و دیوان محاسبات هم ظاهرا به جرمی دست نیافت.
وی ادامه داد: بعد از ورود دستگاه قضایی، قضیه كمی شتاب گرفت و 70 و چند نفر احضار شدند و بقیه موارد را هم قوه قضائیه دنبال می كند.
سخنگوی قوه قضائیه با بیان این كه فردی اگر مجرم باشد نه تنها حقوق گرفته را برمی گرداند بلكه مجازات هم می شود ادامه داد: اما اگر فرد مجرم نباشد تنها حقوق اضافه را برمی گرداند؛ در موردی فردی گفت فیش صادره مربوط به معوقات سال قبل بود و چند نفر هم ادعا كردند اگرچه این مبلغ در فیش حقوق آنان آورده شده اما آنها چهار تا پنج زیرمجموعه داشتند و این مبلغ بین افراد زیرمجموعه باید تقسیم می شد.
محسنی اژه ای در پاسخ به سوال خبرنگاری كه گفته است آیا رسول دانیال زاده متهمی كه اخیرا بازداشت شده با دستیار ویژه رییس جمهوری ارتباطی دارد یا نه اظهاركرد: بنده خودم بارها گفته ام موافق اعلام اسامی و پخش علنی دادگاه برخی متهمان هستم اما قانون این اجازه را به ما نمی دهد و نباید اسم متهمان را مطرح كنیم.
وی ادامه داد: در هر حال متهمی كه شما گفتید دستگیر شده و ارتباطش با آن فرد اجمالا روشن است اما این كه چه چیزی از تحقیقات بیرون می آید و یا آیا این ارتباط منجر به جرم می شود یا نه را باید منتظر زمان بعدی و بعد از انجام تحقیقات بود.

** شهرداری طبق قانون باید رفع خطر كند
معاون اول قوه قضائیه درباره این كه وزارت كشور چندین بار به شهرداری برای ساختمان پلاسكو تذكر داده و لذا شهرداری تهران باید تحت تعقیب قرار گیرد، گفت: از مردم و همه دستگاه ها كه از روز اول تا كنون با تمام تلاش زحمت كشیده اند و حتی برخی چند روز است كه به خانه هایشان نرفته اند تشكر می كنم و اگر تشكر نكنم بی انصافی است.
وی اضافه كرد: از این كه وزارت كشور به شهرداری اخطار داده یا نه اطلاعی ندارم اما شهرداری در مواردی باید طبق قانون رفع خطر كند البته باید دید در این رفع خطر می تواند پلمب كند یا نه كه این مسائل در حال بررسی است.
وی اضافه كرد: بدون بررسی حادثه پلاسكو نمی توان اظهارنظر كرد كه چه كسی تقصیر دارد.
محسنی اژه ای درباره این كه آیا بازماندگان فاجعه منا دیه ای تا كنون دریافت كرده اند یا نه گفت: چیزی از ناحیه عربستان به آنها پرداخت نشده است.
خبرنگاری با اشاره به اظهارات دادستان تهران مبنی بر تخلیه پاساژ كویتی ها پرسید آیا دادستان آن موقع (در زمینه ساختمان پلاسكو) نمی توانست دستور تخریب یا پلمب دهد كه محسنی اژه ای چنین پاسخ داد: نه نمی توانست چون وظیفه رفع خطر برعهده دادستان نیست بلكه برعهده شهرداری است.
وی ضمن این كه از مردم خواست خبر كذب منتشر نكرده و احساسی با برخی قضایا برخورد نكنند ادامه داد: ساختمان های دیگری در تهران وجود دارد كه ایمن نیست و باید دید نسبت به این ساختمان ها چه باید بكنیم.
معاون اول قوه قضائیه خاطرنشان كرد: شنیدم رئیس بنیاد مستضعفان اعلام كرده رسما مالكیت ساختمان پلاسكو برعهده ما بود و الان هم از بار مسئولیت شانه خالی نمی كنیم و در اولین فرصت ساختمان را با مشاركت صاحبان سرقفلی ها می سازیم.

** هر كس در هر سطحی مسئولیتش را بپذیرد
خبرنگار قضائی ایرنا دو سوال از سخنگوی قوه قضائیه پرسید كه یكی آخرین وضعیت پرونده تعاونی مسكن برق و دیگری فرافكنی برخی در انجام وظایف مانند حادثه پلاسكو بود كه محسنی اژه ای نسبت به مورد اول اظهار بی اطلاعی كرد و درباره سوال دوم گفت: فرافكنی درست است و هر كس در هر سطحی باید مسئولیت خود را بپذیرد.
وی با بیان این كه قوه قضائیه در دو مرحله ورود می كند ادامه داد: یكی زمانی است كه جرم واقع می شود و دیگری برای پیشگیری ورود می كند كه به عنوان مثال در پرونده قطار سمنان پرونده تشكیل شد و افرادی بازداشت شدند.
معاون اول قوه قضائیه با بیان این كه پیشگیری به تنهایی از عهده قوه قضاییه برنمی آید با ذكر مثالی اضافه كرد: مثلا یكی از عوامل سرقت، فقر است و یكی از عوامل فقر بیكاری است و آیا قوه قضائیه می تواند شغل ایجاد كند یا كاری انجام دهد كه مردم فقیر نشوند؟
وی ادامه داد: درست است كه قوه قضائیه باید بتواند همه عواملی را كه منجر به جرم می شود در مرحله تعقیب، صدور حكم و مجازات در نظر داشته باشد تا با عنوان مثال مجازات حالت بازدارندگی و اصلاح كنندگی داشته باشند.
سخنگوی قوه قضائیه با بیان این كه ادعا ندارم این قوه در همه جا توانسته به درستی به وظیفه خود عمل كند ادامه داد: اما تا آنجا كه توانست در بحث پیشگیری خوب عمل كرد.
محسنی اژه ای خاطرنشان كرد: وقتی رسیدگی به پرونده ها تمام می شود گزارشی را تهیه می كنیم و در اختیار دولت و سایر نهادهای مربوطه قرار داده تا آنها را در جریان آسیب ها قرار دهیم.

** شكایت رییس دولت اصلاحات از سردار نقدی ثبت شد
محسنی اژه ای درباره این كه آیا شكایت رییس دولت اصلاحات از سردار نقدی در دادسرا ثبت شده است یا نه، گفت: بله این شكایت ثبت شده و در دادسرا تحقیق می شود.
وی اضافه كند: هر فردی اگر تظلم خواهی كند حتما در دادگستری ثبت می شود كه اگر شكایت خصوصی بود و شاكی رضایت داد كه هیچ اما اگر در تحقیق متشاكی، متهم تشخیص داده نشود قرار منع تعقیب برای او صادر می شود.
وی اضافه كرد: در صورت ثابت شدن اتهام، قرار مجرمیت و كیفرخواست برای او صادر شده و پرونده برای رسیدگی به دادگاه می رود.

**جذب 800 قاضی در سال/ به میزان پرونده ها قاضی نداریم
سخنگوی قوه قضاییه در ادامه گفت: با تصویب مجلس در برنامه ششم با جذب 800 قاضی در سال موافقت شد و همچنین ظرف پنج سال، سه هزار و 200 كارمند جذب خواهیم كرد.
وی در پاسخ به این پرسش كه در پرونده های مهم اطاله دادرسی وجود دارد و در پرونده احمدی نژاد 12 هزار میلیارد تومان منتصب به وی است، گفت: اصل اطاله دادرسی را قبول دارم اما مطلب شما جز مصداق آن نیست و مربوط به دیوان محاسبات می شود.
وی به مواردی كه اطاله دادرسی در قوه قضائیه انجام می شود اشاره كرد و گفت: در قوه قضائیه به میزان حجم پرونده قاضی و كارمند نداریم و به دولت پیشنهاد كردیم در برنامه ششم توسعه سالانه یك هزار قاضی را جذب كنیم كه دولت موافقت نكرد و با تصویب مجلس در برنامه ششم با جذب 800 قاضی در سال موافقت شد و همچنین ظرف پنج سال قرار شد سه هزار و 200 كارمند نیز جذب كنیم.
وی ادامه داد: بخش مهم در اطاله دادرسی این است كه ماموریت های قوه قضائیه با میزان بودجه تطبیق نمی كند و همچنین برای بررسی پرونده ها نیاز به كارشناسی داریم كه این كارشناسان در اختیار قوه قضائیه نیستند و در برخی مواقع با اختلافات زیاد در كارشناسی ها مواجه هستیم.

** بازداشت چهار تا پنج نفر در ارتباط با معوقه بانكی
محسنی اژه ای در پاسخ به این سئوال كه نیروهای اطلاعات سپاه چهار نفر از معوقین كلان بانكی را بازداشت كرده اند، گفت: اینكه كدام یك از ضابطین این كار را انجام داده ، نمی دانم، ولی چهار تا پنج نفر از كسانی كه معوقه بانكی داشته اند و به صورت خلاف تسهیلات را گرفته اند، بازداشت شدند و باید بگویم كسانی كه تنها معوقه داشته باشند، بازداشت نمی شوند بلكه افرادی كه بر خلاف قوانین و براساس رشوه تسهیلات دریافت كرده و برای دادگاه ثابت شده است كه توان پرداخت را دارند و بدهی خود را پرداخت نمی كنند حكم بازداشت صادر می شود.
محسنی اژه ای در پاسخ به این سووال كه براساس قانون شهرداریها بند 14 ماده 55 به موضوع پلمب و تخریب اشاره نشده و در قانون فعلی وضع ایمنی كارگاه های تولیدی ، به اداره بازرسی وزارت كار، به عنوان ضابط قضائی محول شده است، طبق این قانون چرا این اداره در صورتی كه احساس خطر كرده نسبت به پلمب ساختمان پلاسكو اقدام نكرده است، گفت: این مساله را از وزارت كار بپرسید.
وی در مورد برخی از شركت های واردكننده خودرو كه به بهانه تحویل فوری صدها میلیارد تومان را از مردم گرفته اند و بعد از مدتی به بهانه تحریم عین پول را به مردم بر می گردانند، گفت: این تذكر را بارها به مردم داده ایم ، آن ها باید بررسی كنند با شركتی كه قرارداد می بندند چه مواردی ذكر شده است و اگر شركت مربوطه به تعهدات خود عمل نكند افراد ذینفع می توانند شكایت كنند.
وی افزود: در صورت كلی اگر در این پرونده ها كلاهبرداری انجام شود دادستان می تواند ورود كند.
سخنگوی دستگاه قضا در مورد استقرار شعبه ای در ساختمان پلاسكو گفت: درصورت نیاز شعبه یا شعباتی درباره مسائلی كه الان نیاز به پیگیری قضائی داشته باشد در نزدیك ترین مكان ممكن مستقر می شود و هم اكنون معاونین دادستان كل در ستاد بحران مستقر هستند.
محسنی اژه ای در پاسخ به این سووال كه با توجه به اینكه ستاد انتخابات تهران فعالیت خود را آغاز كرده است، قوه قضاییه چه ساز و كاری را برای نظارت بر انتخابات دارد؟ گفت: اولا قوه قضائیه وظیفه نظارت ندارد و این امر به عهده شورای نگهبان است، قوه قضائیه بر اساس پیشگیری از وقوع جرم ستادی را با اعضای سپاه ، شورای نگهبان و نیروی انتظامی زیر نظر دادستان كل كشور تشكیل می دهد كه در مورد تخلف انتخاباتی در مقام پیشگیری اقدام كند.جلساتی را داشته اند و هر چه به انتخابات نزدیك تر شویم این جلسات بیشتر برگزار می شود.
محسنی اژه ای در پاسخ به این موضوع كه رئیس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور اعلام كرده كه 50 درصد پرونده های قضائی مربوط به اسناد عادی است، گفت: در حال حاضر عدد و آماری در این رابطه ندارم و آنچه مسلم است قطعا این پرونده ها كم نیستند به خاطر اینكه معاملات غیر منقول ثبت رسمی نمی شود برای مردم گرفتاری و برای قوه قضائیه پرونده ایجاد می كند.
وی افزود: تلاش قوه قضائیه بخصوص سازمان ثبت و اسناد این است كه تمام معاملات مربوط به معاملات غیر منقول به صورت رسمی انجام شود و اگر این كار صورت نگرفت اسناد غیر رسمی در محاكم به رسمیت شناخته نشود.
محسنی اژه ای ادامه داد: البته این اصل برخلاف شرع است و اگر دو نفر در معامله ای صلح كردند اما آن را به صورت رسمی ثبت نكردند نمی شود گفت خرید و فروش باطل است یا در محاكم به این اسناد ترتیب اثر نداد یا اگر ترتیب اثر داده می شود در حدی باشد كه مالكیت ثابت شود.
وی ادامه داد: اگر این قانون تصویب شود و شورای نگهبان تایید كند كه هیچ اموالی به صورت سند عادی انجام نشود ، مساله حل خواهد شد.

** هنوز نظر قطعی دیوان برای اعاده دادرسی مهدی هاشمی اعلام نشده است
سخنگوی قوه قضائیه درباره صحت و سقم پذیرفته شدن اعاده دادرسی مهدی هاشمی در دیوان عالی كشور و این كه آیا مرخصی او به اتمام رسیده است یا نه اظهاركرد: امروز مرخصی او تمام شد و قرار بود به زندان برگردد اما این كه الان به زندان برگشته است یا نه اطلاعی ندارم.
وی افزود: درباره اعاده دادرسی وی هم باید بگویم هنوز دیوان نظر قطعی خود را اعلام نكرد و تا پنج شنبه گذشته كه من اطلاع دارم پرونده هنوز در دیوان عالی در حال بررسی است.

** پرونده كرسنت همچنان در حال بررسی است
خبرنگاری با اشاره به اظهارات سخنگوی قوه قضائیه در نشست قبلی مبنی بر این كه جلدهای پرونده كرسنت در دفتر او در حال بررسی است از سخنگو پرسید آیا بررسی این پرونده پایان یافت كه محسنی اژه ای پاسخ داد: برای پرونده كرسنت درخواست اعمال ماده 477 شد و وزیر نفت این درخواست را انجام دادند كه به او گفته شده شما نمی توانید این درخواست را داشته باشید و متهمان و وكلای پرونده می توانند درخواست اعمال ماده 477 داشته باشند كه این كار انجام شد.
معاون اول قوه قضاییه خبرهای منتشر شده در فضاهای مجازی مبنی بر بازداشت دو تن از مقامات ارشد امنیتی به دلیل مسائل مالی را رد كرد و گفت: چنین بازداشتی نداشتیم.
سخنگوی قوه قضاییه درباره وضعیت واگذاری زندان اوین به شهرداری و اظهارات رئیس سازمان زندان ها مبنی بر منتفی شدن این قضیه گفت: این چیز مهمی نیست كسی می خواهد چیزی بخرد و كسی هم می خواهد چیزی بفروشد.
اجتمام** 7329**1193** 9105**9132**1569
خبرنگاران: لیلا اسماعیل نژاد و حسن حیدری **انتشار: علی حبیبی