تمهيداتي كه دولت ترامپ در امور مهاجرت اتخاذ كرده است، چنان هوشمندانه طراحي و تنظيم شده كه «ساختارهاي دموكراتيك» آمريكا و جامعهٔ مدني اين كشور نتوانند به آساني براي خنثي‌سازي آن‌ها اقدام كنند.
به همين دليل، معتقدم كه - برخلاف تصور خوش‌بينانه‌ٔ برخي تحليل‌گران - اين تمهيدات نه قرار است كوتاه‌مدت باشد؛ نه اين تمهيدات به ايالات متحده آمريكا محدود خواهد ماند؛ و نه اين سياست‌ها به طرز قابل ملاحظه‌اي «تعديل» خواهد شد.
به عبارت ديگر، هرچند مقاومت‌هاي مدني و سازمان‌دهي در برابر اين اقدامات را لازم و قابل تقدير مي‌دانم، اما عميقاً اعتقاد دارم كه همهٔ ايرانياني كه در معرض اين تمهيدات جديد قرار گرفته‌اند، بهتر است بجاي خوش‌بيني مفرط و انتظارِ خوش‌باورانهٔ بهبود شرايط، برنامه‌هاي بلندمدت خود را با وضعيت و قوانين جديد تطبيق دهند.
از طرف ديگر، با توجه به عوارض جانبي اين اقدامات، و با توجه به روند تصاعدي «مشروع شدن تبعيض» در آمريكا، لازم است دولت ايران نيز در راستاي محافظت از منافع اتباع ايراني، زمينهٔ بازگشت و جذب ايرانيان خارج از كشور را به صورت جدي فراهم آورد.
براي اثبات استحكام، مانايي و سرسختي قانون جديد آمريكا، كافي است به چند ويژگي آن توجه كنيم:
1) اول اينكه اين قانون، با هوشمندي، ظاهرِ «موقت» خود را هموراه در حين اجرا حفظ مي‌كند (به نحوي كه محدوديت‌ها بر حسب گزارشات نهاد‌هاي تعيين‌شده، مرتب «تمديد» مي‌شوند) و از اين رو، امكانِ بررسي‌ها قضايي به منظور ابطال قانون و مداخلات دادگاه عالي را - كه روي تمهيدات «موقت» امنيتي كم‌تر اظهار نظر مي‌كند - به حداقل مي‌رساند. ضمن اينكه اصولاً، بر اساس «دكترين قدرت جامع» (Plenary Power Doctrine)، «امور مهاجرتي» در حوزهٔ اختيارات انحصاري قواي مجريه و مقننه تعريف شده و دادگاه‌ها امكان چنداني براي مداخله در اين امور ندارند.
در نتيجه، اميد بستن به اينكه دادگاه عالي آمريكا - در پي تلاش جامعهٔ مدني و قوهٔ مدبرهٔ آمريكا - در اولين فرصت مانعِ تداوم و اجراي كامل اين قانون خواهند شد، اميد واهي و خوش‌باورانه‌ايست.
2) دوم اينكه قانون ترامپ به نحوي تنظيم شده كه بارِ مسئوليتِ بازگشايي مرزهاي آمريكا را عملاً به گردن «كشورهاي هدف» انداخته است. به عبارت ديگر، اين قانون جديد يك سري شروطِ همكاري براي كشورهاي نامبرده تعريف كرده كه اگر از آن سر باز بزنند، اتباع‌شان از ورود به آمريكا منع خواهند شد!
طبيعتاً، بسياري از آن كشورها به آساني به اين «همكاري تحميلي» تن نخواهند داد و از اين رو، مسئوليت محدوديت‌هاي سفري عمدتاً به گردن خود آن‌ها خواهد افتاد. دولت ترامپ نيز - با اتكاء به اين استدلال كه به آن‌ها «حق انتخاب» داده است - خود را عملاً از هرگونه مسئوليت حقوقي و اتهام اخلاقي مبرا خواهد ساخت.
در نتيجه، اميد بستن به اينكه دولت ترامپ تحت فشارهاي افكار عمومي و سياسي، از موضع فعلي خود عقب‌نشيني خواهد كرد نيز اميد واقع‌بينانه‌اي نيست؛ دولت ترامپ امور را به نحوي سامان داده كه بتواند تمام فشارهاي پيراموني را به سمت و سوي «كشورهاي هدف» هدايت و كاناليزه كند.
3) سوم اينكه قانون جديد، با تشديد و افزايش نقشِ سازمان‌هاي اطلاعاتي در امور مهاجرتي، عملاً حوزهٔ «مهاجرت» و مرزباني را به يك موضوع كاملاً «امنيتي» تبديل كرده و حقيقت اين است كه وقتي يك موضوع، «امنيتي» شد و در حوزهٔ اختيارات نهاد‌هاي بسته و غيرشفاف اطلاعاتي قرار گرفت، كارآمدي جامعهٔ مدني، نهاد‌هاي شهروندي و حتي دستگاه‌هاي قضايي و سياسي در مورد آن نيز به حداقل مي‌رسد.
به عبارت ديگر، تعديل و تصحيح تصميمات و رفتارهاي نهاد‌هاي امنيتي، به دلايل مختلف - از جمله به دليل عدم دسترسي متقاضي به اسناد و اطلاعات آن‌ها - امر پيچيده و بسيار دشواري خواهد بود.
4) چهارم اينكه سياستي كه عليه مهاجران مسلمان در آمريكا به راه افتاده، به احتمال زياد محدود به آمريكا نخواهد ماند و به ساير كشورها تعميم و تحميل خواهد شد.
بسيار محتمل است كه در اقدام بعدي، دولت ترامپ با كشورهاي همسايه (به ويژه كانادا) و كشورهاي اروپايي به مذاكره بنشيند تا سياست‌هاي مهاجرتي و مرزي آن‌ها را نيز تحت تاثير قرار دهد.
به عنوان مثال، دولت ترامپ تلاش خواهد كرد تا دولت كانادا را - كه با آمريكا نزديك به 10 هزار كيلومتر مرز مشترك دارد - وادار كند تا نسبت به «ورود و خروج» اتباع كشورهاي مسلمان به خاك خود حساسيت و سختگيري بيشتري اِعمال كند. طبيعتاً، بسياري از دولت‌هاي غربي نيز به شروط جديد و فشارهاي او تن خواهند داد.
در نتيجه، فراگير شدنِ اين تهميدات و بسط آن به ساير حوزه‌ها نيز عاملي است كه شكست‌ِ اين سياست‌ها را از آنچه تصور مي‌شود دشوارتر خواهد كرد و به ابقاي بلندمدت آن‌ها نيز كمك خواهد كرد.
به واقع، به نظر مي‌رسد كه اين قانون آمده تا بماند و موج آن احتمالاً به درجات متغيري به ساير كشورهاي غربي - كه در حال راديكال شدن هستند - نيز سرايت خواهد كرد.
پس چاره‌اي نيست جز اينكه وضعيت جديد را با واقع‌بيني بپذيريم و متناسب با آن - هم در سطح فردي و هم در سطح سياستگذاري - برنامه‌ريزي كنيم.
..........................................
* كارشناس حقوق بين الملل
تهران- ايرنا- قانون محدوديت ورود به آمريكا آمده تا بماند و موج آن احتمالاً به ساير كشورهاي غربي سرايت خواهد كرد. وضعيت جديد را بپذيريم و متناسب با آن برنامه‌ريزي كنيم.