طيبه سياوشي نماينده مردم تهران در مجلس در ادامه يادداشت روزنامه اعتماد نوشت: سابق بر اين ضرورت تدوين منشور حقوق شهروندي در ماده ١٠٠ قانون برنامه چهارم توسعه لحاظ شده بود. چنانچه شهروند را عضوي رسمي از كشور مدرن در قالب ساختار ملت- دولت كه پيشرفته ترين دستاورد بشريت و جايگزين نظام‌هاي توتاليتر و تماميت خواه سياسي و مبتني بر عقلانيت است معنا كنيم، آنگاه شهروند در كنار مسووليت هايش در قبال جامعه، ديگر شهروندان، قواي حاكم و قلمرو سرزميني آن كشور از حقوقي برابر و يكسان با ديگران برخوردار خواهد بود كه وظيفه تامين آن را به اختيار خود به دولت و به طور كلي قواي حاكم واگذار مي‌كند.
در چنين جامعه‌اي تمام شهروندان فارغ از معرفت‌هاي جنسيتي، قومي، زباني، ديني يا نژادي از منابع، منافع و امتيازات قانوني يكساني برخوردار مي‌شود در همين سال گسترش ارتباطات جهاني، نيازها و وابستگي‌هاي متقابل روزافزون جامعه بين‌الملل از يك سو و افزايش آگاهي‌هاي عمومي درباره حقوق انساني خود از سوي ديگر اهميت رعايت حقوق شهروندي در كشورهاي مختلف را براساس بيانيه جهاني حقوق بشر به ويژه درباره زنان و كودكان دوچندان كرده است.
همان گونه كه انتظار مي‌رفت يكي از گروه‌هاي ويژه مورد توجه اين منشور، زنان هستند كه علاوه بر آنكه مانند مردان مستحق برخورداري از حقوق مساوي و برابر هستند، در برخي از حوزه حقوق شهروندي به ضرورت توجه و رعايت حقوق آنها تاكيد ويژه شده است. ملاحظات ويژه‌اي جهت فرهنگ‌سازي اين منشور در نظر گرفته شده است .
از جمله وزارتخانه هاي آموزش و پرورش، علوم و تحقيقات و فناوري و بهداشت و درمان و آموزش پزشكي كه بايد اقدامات لازم را براي آشنايي هرچه بيشتر دانش آموزان و دانشجويان با آموزه‌هاي حقوق شهروندي اتخاذ كنند كه اين هم جهت اجرا و تحقق حقوق مندرج در منشور حقوق شهروندي علاوه بر وظايفي است كه برعهده رييس‌جمهور به عنوان حافظ و پاسدار قانون اساسي گذاشته شده است. فارغ از مسووليت در برابر حقوق و تكاليف خود نسبت به روندهاي رعايت و عدم رعايت حقوق شهروندي حساس بوده و در اين راستا به دولت و رييس‌جمهور و ساير قوا كمك دهند.
شايان ذكر است در چندين ماده منشور صراحتا از عبارتي مانند برخورداري همه از حقوق انساني مساوي، منبع تبعيض، حمايت يكسان حقوقي همه افراد و... استفاده شده است كه به صورت اجمال حقوق زنان در مواد منشور را مورد بررسي قرار مي‌دهيم:
١- ماده سوم از بند الف به حق استفاده زنان از برنامه‌ها و تسهيلات بهداشتي و درماني مناسب و مشاوره‌ها و آموزش در مراحل مختلف زندگي.
٢- ماده ١١ از بند «ب» به حق زنان در استفاده از ذهنيت‌هاي اجتماعي برابر در مديريت،اجرا، سياستگذاري، قانونگذاري و مشاركت فعال براساس موازين اسلامي كه در بند حق كرامت و برابري انساني آمده است.
٣- ماده ٥٤ از بند «ر» به حق مصونيت همه شهروندان به ويژه زنان و كودكان از هرگونه تعرض و خشونت گفتاري و رفتاري ديگران در تمام محيط‌هاي خانوادگي و اجتماعي.
٤- ماده ٨٣ از بند «ص» به حق رعايت برابري جنسيتي در زمينه اشتغال و كار شايسته.
٥- ماده ٨٩ از بند «ض» به حق دسترسي زنان به امكانات ورزشي و آموزشي و تفريحات سالم و حضور در عرصه‌هاي ورزشي ملي و جهاني.
٦- ماده ٩٠ به تغذيه سالم و مراقبت‌هاي بهداشتي زنان در دوران بارداري.
٧- ماده ١٠٣ از بند «ط» (حق دسترسي و مشاركت فرهنگي) به حق برخورداري همه شهروندان به ويژه زنان از فضاها و تشكيلات و سازمان‌هاي اجتماعي، فرهنگي و هنري.
البته علاوه بر بحث زنان، بحث خانواده نيز در اين منشور به عنوان بندي جداگانه و طي بند «ر» و به عنوان حق تشكيل و برخورداري از خانواده ديده شده است.
همچنين درخصوص كودكان نيز مواد مختلفي اختصاص يافته است كه ازجمله آن ماده ٤ و ٣٢ و ٥٤ و ٥٥و ٨٤ و ١٠٩ و ١١٠ ملحوظ شده است.
البته در منشور پيش‌رو انتقاداتي نيز در بحث زنان وارد است از جمله:
١- كلي بودن و عدم ورود در جزييات آسيب‌ها و مشكلات زنان از جمله قاچاق زنان و خشونت خانگي و...
٢- تضاد برخي از مواد منشور با قانون موجود و بالطبع نداشتن ضمانت اجرا از جمله بحث سكونت كه در اين منشور آمده است و در قانون مدني در ماده ١٠٠٥ ديده شده است.
٣- نداشتن نوآوري در بخش زنان و تكرار اصول قانون اساسي
با عنايت به مراتب فوق، فراكسيون زنان نيز براي كمك به شكل‌دهي الگويي مشخص براي خانواده مطلوب و متعادل ايراني در قرن حاضر، به ويژه فراهم كردن زمينه‌هاي برابري حقوق همه شهروندان فارغ از هويت هاي جنسيتي، قومي، زباني، ديني يا نژادي و نيز امكان استفاده از منابع و امتيازات قانون يكسان، بيشترين تلاش خود را خواهد كرد.
منبع: روزنامه اعتماد،1395.11.9
**گروه اطلاع رساني**9117**2002**انتشار دهنده: فاطمه قنادقرصي
تهران- ايرنا- منشور حقوق شهروندي يكي از وعده هاي انتخاباتي آقاي روحاني رييس‌جمهور بود؛ اين منشور در راستاي عمل به اصول ١١٣ و ١٢١ قانون اساسي كه مسووليت اجرا و پاسداري از قانون اساسي را برعهده رييس جمهور نهاده است جهت پشتيباني حق، گسترش و حمايت آزادي و كرامت انساني افراد و حقوق ملت، به عنوان برنامه و خطي مشي دولت براي رعايت و پيشبرد حقوق اساسي پس از بررسي و ارزيابي مباحث كارشناسي با جامعه حقوقي كشور در قالب يك مقدمه، ٢٢ بند و ١٢٠ماده از سوي ايشان ابلاغ شد.