تعیین تكلیف بدهكاران بانك سرمایه با حداقل 50 درصد پرداخت نقدی/بركناری عاملان تخلف

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، «محمدرضا خانی» روز یكشنبه در نشستی خبری با تشریح اقدام های این بانك برای وصول مطالبات خود از بدهكاران بزرگ بانكی اظهار داشت: منكر تخلفانی كه در این بانك در دوره های گذشته انجام شده، نیستیم؛ در دوره های قبل با همكاری عامدانه و بعضا جاهلانه بین بدهكاران كلان بانكی با برخی از همكاران بانك سرمایه كه عموما از بازنشستگان سایر بانك ها بودند، تخلف هایی شكل گرفت.
وی افزود: به همین دلیل همه بازنشستگان نظام بانكی كه در بانك سرمایه مشغول به كار مجدد شده بودند، از كار كنار گذاشته شدند و اكنون فقط نیروهای جوان به كار گرفته می شود.
خانی درباره اقدام های انجام شده برای بازگرداندن منابع بانك از بدهكاران بزرگ نیز گفت: بانك سرمایه براساس رویه مرسوم نظام بانكی مذاكره خود را با بدهكاران كلان آغاز كرده و بر اساس عُرف معمول، پیگیری كیفری و حقوقی، آخرین مرحله است.
مدیرعامل بانك سرمایه همچنین گفت: تعدادی از بدهكاران كلان این بانك بازداشت شده اند و به بقیه نیز اخطار داده شده است كه اگر همكاری نكنند، موضوع در مسیر حقوقی، پیگیری می شود.
وی در عین حال یادآور شد كه از همه بدهكاران كلان شكایت كیفری و حقوقی انجام شده است.
خانی، كل مطالبات بانك را 78 هزار میلیارد ریال (هفت هزار و 800 میلیارد تومان) برآورد كرد كه 20 هزار میلیارد ریال آن مربوط به جریمه تاخیر است.
به گفته وی، بزرگترین رقم بدهی به این بانك 12 هزار میلیارد ریال (یكهزار و 200 میلیارد تومان) مربوط به فردی موسوم به «م.ج» است كه اكنون در بازداشت به سر می برد.
وی در پاسخ به پرسش ایرنا درباره اقدام های انجام شده برای بازگرداندن منابع بانك، از تشكیل كمیته وصول مطالبات خبر داد و گفت: پرداخت بدهی حتی آنهایی كه در بازداشت به سر می برند، در دستور كار این كمیته است.
مدیرعامل بانك سرمایه تاكید كرد: بدهكاران حداقل باید 50 درصد بدهی خود را به شكل نقد و بقیه را به شكل املاك سهل البیع، بلامعارض و درون شهری پرداخت كنند.
وی تاكید كرد: یكی از ضربه هایی كه بانك متحمل شده است، این بوده كه بدهكاران وام ها را در ازای املاكی دریافت می كردند كه قیمت كارشناسی شده برای آن چندین برابر ارزش واقعی آن بود.
خانی از همكاری با معاون دادستان تهران و دیگر نهادهای نظارتی برای بازگرداندن این مطالبات خبر داد و گفت: در این شیوه بدهكار حق معرفی كارشناس و ارزیاب ملك را ندارد و بانك نیز كارشناس معرفی نمی كند تا احتمال تطمیع كارشناس از بین برود بلكه دادستانی در قالب كانون كارشناسان و به شكل هیات سه نفره املاك را ارزیابی می كند و اگر ملك ارزنده بود، به جای بدهی در اختیار بانك قرار می گیرد.
مدیرعامل بانك سرمایه در عین حال گفت كه در حال مذاكره با بدهكاران برای گرفتن وجه نقد بیشتر هستیم و از این رو بدهكاران با هماهنگی معاون دادستانی و سرپرست دادسرای جرایم پولی و بانكی تفاهم نامه امضا می كنند تا اگر به مفاد آن عمل نكردند، مسیر كیفری ادامه یابد.

** امیدواری به وصول همه مطالبات تا شهریور سال آینده
مدیرعامل بانك سرمایه با یادآوری اینكه از مهرماه امسال فعالیت خود را در این بانك آغاز كرده است، گفت: امیدوارم تا خردادماه سال آینده 70 درصد و تا شهریور سال آینده نیز همه مطالبات معوق به شكل نقدی یا تركیب نقد و اموال غیرمنقول وصول شود.
خانی گفت: بزرگترین ویژگی اقدامات انجام شده این بود كه افراد پشت پرده كه در قالب شركت های كاغذی تسهیلات دریافت كرده بودند، بدهكار بودن خود را پذیرفتند.

** بدهی دولت به بانك سرمایه
مدیرعامل بانك سرمایه در پاسخ به ایرنا درباره رقم بدهی دولت به این بانك نیز اظهار داشت: در ابتدای امسال 45 هزار میلیارد ریال (چهارهزار و 500 میلیارد تومان) تسهیلات به وزارت آموزش و پرورش پرداخت شد تا حقوق معوقه بازنشستگان را پرداخت كند كه پس از سررسید شدن آن، بار دیگر تمدید شد.
خانی یادآور شد: حدود یك ماه پیش نیز 500 میلیارد ریال (50 میلیارد تومان) وام دیگر به آموزش و پرورش پرداخت شد تا حقوق معلمان معوق نشود.
وی از معلمان به عنوان سهامداران واقعی بانك سرمایه نام برد كه در 11 سال گذشته از تاسیس این بانك مظلوم و مغفول واقع شده بودند و از این رو تسهیلاتی كه به وزارت آموزش و پرورش پرداخت شد، برای اعلام این نكته بود كه بانك سرمایه متعلق به فرهنگیان است.
به گفته خانی، بانك سرمایه امسال هزینه تبلیغات خود را به مدارس مناطق محروم و تحت پوشش قرار دادن دانش آموزان بی بضاعت اختصاص داد تا دانش آموزان بخاطر فقر ترك تحصیل نكنند.
وی از آمادگی بانك سرمایه برای تحت پوشش قرار دادن مدارس شبانه روزی مناطق محروم آموزش پرورش خبر داد و گفت: اگر وزارت آموزش و پرورش بتواند حساب های مربوط به بودجه خود را به بانك سرمایه منتقل كند، می توانیم برای معلمان كارت های اعتباری خرید صادر كنیم به شكلی كه مانده كارت هیچگاه كمتر از سه میلیون تومان نباشد.
مدیرعامل بانك سرمایه بار دیگر شایعه ادغام این بانك در بانك ملت را رد كرد و گفت: موضوع ادغام برای بانك هایی است كه از نظر عملكرد و منابع دچار ضعف باشند در حالی كه بانك سرمایه امروز در ردیف بانك های برتر قرار گرفته است.
خانی، سرمایه اولیه بانك را چهار هزار میلیارد ریال برآورد كرد كه با اخذ مجوز از بانك مركزی و در سه مرحله به 28 هزار میلیارد ریال افزایش خواهد یافت.

** افزایش 64 درصدی منابع جدید
وی گفت كه این بانك امسال توانسته است با رشد 64 درصدی جذب منابع جدید رتبه سوم را در بین بانك ها كسب كند در حالی كه پرداخت تسهیلات در این بانك منفی 16درصد بوده است.
وی تاكید كرد، كمتر از 2 درصد منابع جدید جذب شده این بانك مربوط به وصول مطالبات است.
خانی یادآور شد: در حالی كه بانك سرمایه از بدهكارترین بانك ها در شبكه بانكی به شمار می رفت، امروز توانسته 97 درصد بدهی های بین بانكی خود را تسویه كند و سه درصد باقیمانده به دلیل اختلاف حسابی است كه با 2 بانك دارد.
وی، صفر شدن بدهی های این بانك به بانك مركزی و رشد 71 درصدی سپرده قانونی آن نزد بانك مركزی را از دیگر اقدام های بانك سرمایه از ابتدای امسال تا بهمن ماه جاری برشمرد.

** اغلب وثیقه های بدهكاران غیرملكی بوده است
«علیرضا علیمحمدی» رئیس كمیته وصول مطالبات بانك سرمایه نیز به خبرنگاران توضیح داد كه اغلب وثیقه های بدهكاران بزرگ این بانك، غیرملكی همچون چك و سفته بوده و وام گیرندگان درصد كمی را به شكل وثیقه غیرمنقول به بانك ارایه كرده بودند.
وی افزود: برای نمونه «م.ج» كه بزرگترین بدهكار این بانك است، فقط 10 درصد وثیقه ملكی نزد بانك گذاشته بود در حالی كه ارزش واقعی ملك نیز در حد آن مبلغ نبود.
وی تعداد بدهكاران بانك سرمایه را 31 نفر اعم از حقیقی و حقوقی دانست و گفت: میزان بدهی این افراد از 2 هزار میلیارد ریال آغاز می شود و بیشترین آن با 12 هزار میلیارد ریال است.
رئیس كمیته وصول مطالبات، تعیین تكلیف 10 هزار میلیارد ریال از مطالبات غیرجاری، برگزاری جلسه با بدهكاران كلان و تشكیل پرونده و تعیین تكلیف بدهی ها را از مهمترین اقدام های انجام شده برای بازگردادن منابع بانك برشمرد.
علی محمدی توضیح داد كه 31 بدهكار یاد شده از سال 1385 تاكنون به بانك بدهی داشتند اما در گذشته بدهی های آنها به شكل غیراصولی تعیین تكلیف می شد و مسئولان سابق بانك بدون آنكه وجه یا وثیقه های قابل قبولی از بدهكاران دریافت كنند، آنها را به شكل غیراصولی تعیین تكلیف می كردند و سال ها به همین شیوه بدهی ها باقی می ماند.
وی افزود: این رویه موجب شده بود تا حجم مطالبات بانك در سال های قبل چندان چشمگیر نباشد.
این مقام بانكی افزود: در دوره جدید تعیین تكلیف بدهی ها فقط با دریافت وثیقه های محكم و بازگرداندن قسمتی از آن به شكل نقدی امكانپذیر است و به همین دلیل در آمارها حجم مطالبات بانك سرمایه در سال 95 بیش از سال های گذشته است.
اقتصام**2025** 2023** خبرنگار: لیلا جودی** انتشار دهنده: لطیف نكوئی

آگاهی از آخرین اخبار اقتصادی ایران و جهان در كانال اقتصادی ایرنا در تلگرام:
IRNAeco@
https://t.me/irnaeco