به گزارش گروه پژوهش و تحلیل خبری، «رجب طیب اردوغان» رییس جمهوری تركیه دیروز طرح اصلاح قانون اساسی این كشور را تایید كرد تا به احتمال زیاد در میانه ماه آوریل (اواخر فروردین ماه سال آینده) به رای عمومی گذاشته شود. این طرح پس از هفته ها بررسی كه در چند نوبت به مشاجره نمایندگان موافق و مخالف منجر شد با 339 رای مثبت در برابر 142 رای منفی و 5 رای ممتنع اوایل بهمن ماه به تصویب پارلمان تركیه رسید.
لایحه اصلاح قانون اساسی كه به درخواست رییس جمهوری تركیه، از سوی دولت به پارلمان تقدیم شده بود شامل 18 اصل است كه با افزایش اختیارات اجرایی رئیس جمهوری، نظام حكومتی پارلمانی را به سیستم ریاستی تغییر می دهد.
به گفته اردوغان این اصلاحات موجب ایجاد ثبات در تركیه خواهد شد و جلوی بازگشت این كشور به ائتلاف‌های سیاسی شكننده سابق را خواهد گرفت. مخالفان اردوغان اما نگرانند با نظام ریاستی تركیه گرفتار حكومت استبدادی شود.
***مهم ترین تغییرات در قانون اساسی
نقطه شروع طرح اصلاحات در قانون اساسی به ابتكار اردوغان، در سال 2011 و به دنبال پیروزی حزب حاكم «عدالت و توسعه» در انتخابات شكل گرفت. در سال 2014 با انتخاب اردوغان به عنوان دوازدهمین رئیس جمهوری تركیه، این ایده مورد توجه قاطبه حزب حاكم قرار گرفت.
بر اساس این طرح، سمت ریاست جمهوری كه پیش از این جنبه تشریفاتی داشت، به سمتی اجرایی و با قدرتی فراگیر ارتقا پیدا می كند و سمت نخست وزیری منحل می شود. همچنین بنا بر این طرح رئیس جمهوری تركیه می تواند وزرای كابینه را بدون نیاز به كسب رأی اعتماد مجلس انتصاب كند و قدرت عزل و نصب وزرا را دارد.
رئیس جمهوری بر اساس تغییرات تازه دست‌كم دارای یك معاون خواهد بود. علاوه براینكه می تواند طرح بودجه ارائه داده و بیش از نیمی از اعضای قوه قضائیه را نیز تعیین كند. رئیس جمهوی همچنین می تواند پارلمان كشور را منحل كرده و وضعیت اضطراری در سراسر كشور اعلام كند. اعضای مجلس كشور به جای چهار سال، هر پنج سال یكبار و همزمان با انتخابات ریاست جمهوری انتخاب خواهند شد. تعداد قانونگذاران در مجلس از پانصد و پنجاه نفر به ششصد نفر افزایش و سن واجدان شرایط برای نامزدی در انتخابات مجلس كاهش می یابد.
بخشی از این طرح اصلاحاتی كه جنجال برانگیز شده این است كه رئیس جمهوری می تواند به یك حزب متعلق باشد. اكنون رئیس جمهوری كه رئیس كشور خطاب می شود، نمی تواند به هیچ حزب سیاسی وابسته باشد. در اصلاحات جدید، همچنین شرایط لازم برای عزل رئیس جمهوری و دولت او بواسطه رأی عدم اعتماد پارلمان كشور سخت تر شده است.
***مخالفان این طرح چه می گویند؟
همچنان كه اشاره شد، این طرح منتقدان سرسختی دارد. به گفته منتقدان این تغییرات تازه منجر به قدرت گرفتن بیش از حد رئیس جمهوری می‌شود. مخالفان معتقدند كه این طرح زمینه بروز استبداد و تمامیت‌خواهی را در تركیه فراهم خواهد آورد. عده‌ای از ناظران نیز می‌گویند كه در نهایت و در صورت تصویب قانون اساسی تازه در همه‌پرسی، این تغییرات راهگشای ادامه ریاست جمهوری اردوغان تا سال 2029 خواهد بود.
از سرشناس ترین افرادی كه گفته می شود مخالف طرح تغییر نظام سیاسی در تركیه است، می توان از «احمد داوداوغلو» نخست وزیر سابق تركیه نام برد. وی در واكنش به این تغییرات در قانون اساسی، از تصمیم حزب حاكم در این ارتباط ابراز نگرانی كرد.
حزب حاكم عدالت و توسعه اوایل خرداد امسال «بن علی ییلدریم» را به عنوان رهبر این حزب و نخست وزیر تركیه معرفی كرد. تحلیلگران معتقدند نخست وزیر پیشین به دلیل اختلاف نظر با رییس جمهوری از سِمَت خود كناره گیری كرد و علت اصلی استعفای داوداوغلو بروز اختلاف بر سر این طرح با اردوغان بوده است.
بیشتر صاحبنظران بر این باورند كه رهبر تازه انتخاب شده حزب حاكم و نخست وزیر جدید تركیه، مورد تایید اردوغان است و در راستای اهداف و هماهنگ با رییس جمهوری عمل می كند. ییلدریم به عنوان یكی از بنیانگذاران حزب عدالت و توسعه بر خلاف داوداوغلو، از حامیان طرح اردوغان برای تغییر نظام حكومتی تركیه از پارلمانی به ریاستی است. به نظر می رسد نخست وزیر جدید تركیه از جانب اردوغان وظیفه دارد كه شرایط و بستر مناسب را برای گذار به نظام ریاستی آماده و در این راستا تلاش كند. بسیاری از نظرها و برنامه های او را می توان در اولین سخنرانی اش در سِمَت جدید دریافت؛ وی مهم ترین ماموریت خود را تغییر قانون اساسی دانست.
از سوی دیگر، رهبر حزب «جمهوری‌خواه خلق» یعنی حزب اصلی مخالف در تركیه با این اصلاحات به شدت مخالفت كرده و گفته است قانونگذارانِ موافق با این لایحه، به مردم خیانت كرده اند. دربرابر، اعضای حزب حاكم و همچنین حزب راست‌گرای «حركت ملی» تركیه می‌گویند این اصلاحات موجب افزایش قدرت اجرایی حكومت به‌منظورمقابله با تشكیل دولت‌های ائتلافی متزلزل خواهد شد.
***آیا مردم تركیه به همه پرسی پیش رو رای مثبت خواهند داد؟
در شرایط كنونی تركیه نمی توان به طور دقیق (حتی با توجه به نظرسنجی های منتشر شده) پیش بینی كرد كه اقبال عمومی نسبت به این طرح به چه میزان است. هرچند پس از كودتای نافرجام 25 تیرماه در تركیه و در كنترل گرفتن اوضاع و شرایط به دست دولت مستقر، اعتماد به نفس اردوغان، بسیار بیش از پیش شده است. در هر صورت با شناختی كه نسبت به وی وجود دارد، می‌توان این‌گونه پیش‌بینی كرد كه اردوغان توانایی همراه سازی بخش عمده‌ای از جامعه تركیه را با استفاده از فضای حاكم بر این كشور دارد.
اگر شرایط داخلی و منطقه ای برای تركیه به همین منوال پیش برود بعید نیست كه از سال آینده شاهد این باشیم كه تركیه از سیستم پارلمانی وارد سیستم ریاستی شده است.
حال باید منتظر ماند و دید در همه پرسی اصلاح قانون اساسی كه قرار است سال آینده برگزار شود و به نظر مثبت بیش از 50درصد از رای دهندگان نیاز دارد؛ چه رخ می دهد.
پژوهشم**9403**9279**خبرنگار: سمانه سعادت**انتشاردهنده: سیدمحمد موسی كاظمی
تهران- ایرنا- اصلاح قانون اساسی تركیه برای گذار از نظام ریاستی به پارلمانی، پس از تصویب لایحه مربوطه در پارلمان این كشور و با تایید آن از جانب رییس جمهوری تركیه به عنوان حامی اصلی این طرح به رای عمومی گذاشته خواهد شد تا زمینه ساز تداوم رهبری اردوغان در فضای سیاسی تازه ای باشد.