58 میلیون نفر واجد شرایط شركت در همه پرسی تغییرات قانون اساسی تركیه

به گزارش ایرنا، وی روز یكشنبه در مصاحبه رسانه ای با اشاره به انتشار تغییرات قانون اساسی در روزنامه رسمی كشور بیان كرد: بر اساس قانون 60 روز بعد از انتشار در روزنامه رسمی كشور، انتخابات در اولین یكشنبه باید برگزار شود و بر این اساس در روز 16 آوریل 2017 انتخابات همه پرسی تغییرات قانون اساسی تركیه برگزار می شود.
وی ادامه داد: در این انتخابات افزون بر 55 میلیون و 336 هزار نفر واحد شرایط رای دادن در داخل كشور و 2 میلیون و 929 هزار نفر نیز واجد شرایط رای دادن در خارج از تركیه ساكن هستند.
وی ادامه داد: برای برگزاری این همه پرسی 164 هزار صندوق رای در داخل تركیه پیش بینی شده است.
وی اضافه كرد: علاوه بر این در 59 كشور نیز برای اخذ آرای اتباع تركیه در خارج از كشور برنامه ریزی شده كه رای گیری از آنها در 119 نمایندگی سیاسی و در 32 واحد گمركی انجام می شود.
وی اضافه كرد: برای حضور در سر صندوق های رای 10 حزب عدالت و توسعه، مام میهن، تركیه مستقل، اتحاد بزرگ، جمهوری خواه خلق، دموكراتیك خلق، مطالبه آزاد، حركت ملی، سعادت و وطن می توانند نماینده و عضو معرفی كنند.
به گزارش ایرنا، طرح پیشنهادی اصلاحیه قانون اساسی تركیه برای گذر از نظام پارلمانی به ریاستی كه به تصویب مجلس ملی این كشور رسیده و برای امضا به نهاد ریاست جمهوری تحویل شده بود، روز جمعه به امضای رجب طیب اردوغان رسید.
بر اساس قانون، رئیس جمهوری تركیه برای تایید اصلاحیه 18 ماده قانون اساسی تركیه 15 روز مهلت داشت كه پس از یك هفته آن را امضا و برای اجرای فرایند همه پرسی تایید كرد.
بر اساس قوانین تركیه، همه پرسی در اولین یكشنبه پس از 60 روز از تایید رئیس جمهوری و انتشار مصوبه در روزنامه رسمی تركیه برگزار می شود.
بر این اساس، همه پرسی اصلاحیه 18 ماده قانون اساسی تركیه برای گذر به نظام ریاستی در تاریخ 16 آوریل سال جاری میلادی(27 فروردین ماه 1396) برگزار می شود.
بر اساس مفاد اصلاحیه قانون اساسی تركیه برای گذر از نظام پارلمانی به ریاستی، نامزد شدن در انتخابات ریاست جمهوری این كشور برای شهروندان با امضای 100 هزار نفر ممكن خواهد شد و سن قانونی برای نامزدهای انتخابات پارلمان نیز 18 سال خواهد بود.
همچنین در این اصلاحیه تعداد نمایندگان مجلس تركیه از 550 نفر به 600 نفر افزایش یافته و انتخابات میان دوره‌ای حذف شده و نمایندگان علی البدل امكان ورود به مجلس پیدا می كنند.
در اصلاحیه جدید كه به تصویب مجلس رسیده، رابطه رئیس‌جمهوری منتخب با حزب متبوع خود قطع نخواهد شد و اصلاح چارت سازمانی، مسئولیت‌ها، حذف و تشكیل وزارتخانه‌ها طبق بخشنامه ریاست جمهوری انجام خواهد شد.
همچنین بر اساس قانون، حكومت نظامی حذف شده و اختیار اعلام وضعیت فوق العاده نیز جزو اختیارات رئیس جمهوری به شرط تصویب آن در پارلمان خواهد بود.
بر اساس قانون مصوب اصلاح شده، مجلس كبیر ملی تركیه یا رئیس جمهوری تصمیم برای برگزاری انتخابات جدید خواهند گرفت و در صورت چنین تصمیمی، انتخابات هر دو نهاد مجریه و مقننه به صورت همزمان برگزار خواهد شد.
همچنین بر اساس اصلاحیه قانون اساسی، در زمان صلح به جز دادگاه‌های انظباطی، دادگاه دیگری برای نظامیان تشكیل نخواهد شد، اما در زمان جنگ برای محاكمه نظامیانی كه در انجام وظیفه تخلف كرده‌اند، امكان تشكیل دادگاه نظامی وجود خواهد داشت.
در قانون مصوب، اختیار ارائه طرح و لوایح قانونی مختص نمایندگان خواهد بود، اما رئیس جمهوری به صورت استثنایی اختیار و مسئولیت آماده‌سازی و طرح قانون بودجه را خواهد داشت و قانون بودجه با تایید پارلمان قابل اجرا خواهد بود.
در اصلاحیه قانون اساسی تركیه كه به زودی به همه پرسی گذاشته می شود، شورای عالی قضات و دادستان‌های كشور متشكل از 12 عضو و 2 شعبه خواهد بود و نیمی از اعضای این شورا توسط پارلمان و نصف دیگر توسط رئیس جمهوری انتخاب خواهد شد.
بر اساس اصلاحیه جدید، انتخابات آینده ریاست جمهوری و مجلس تركیه در تاریخ سوم نوامبر 2019 برگزار خواهد شد و با درخواست نصف به علاوه یك نمایندگان مجلس، پیشنهاد تحقیق در مورد عملكرد رئیس جمهوری ارائه و با رای مخفی دو پنجم آنها تحقیقات در مورد عملكرد وی آغاز خواهد شد و رسیدگی به اتهامات او با رای مخفی دو سوم نمایندگان پارلمان به دادگاه قانون اساسی تقدیم خواهد شد.
خاورم/1905**انتشار دهنده: حسن فاخری