عدم اعلام اموال توسط مقامات به قوه قضاییه مشمول محرومیت از حقوق اجتماعی می شود

به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، نمایندگان در جلسه نوبت عصر سه شنبه مجلس شورای اسلامی و در ادامه بررسی مواد اعاده شده از سوی شورای نگهبان با پیشنهاد اصلاح ماده 135 موافقت كردند و متن زیر را جایگزین مصوبه قبلی خود كردند.
بر این اساس، تمامی مقامات موضوع اصل 142 قانون اساسی موظف شدند اموال و دارایی خود را مطابق اصل مذكور به رئیس قوه قضاییه اعلام نمایند.
عدم اعلام اموال یا كتمان آن یا گزارش ناقص آن جرم و مستوجب مجازات تعزیری درجه 6 (محرومیت از حقوق اجتماعی) می‌باشد.
به گزارش ایرنا، طبق اصل 142 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، دارایی رهبر، رئیس‌جمهور، معاونان رئیس‌جمهور، وزیران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت، توسط رئیس قوه قضاییه رسیدگی می‌شود كه بر خلاف حق، افزایش نیافته باشد.
نمایندگان مجلس همچنین در بند الف ماده 121، جزء 1 بند د ماده 121، فراز دوم جزء 1 بند ج ماده 129،‌ جزء 2 بند د ماده 121 و بند 143 را اصلاح عبارتی كردند.
همچنین نمایندگان ماده 131 ، 135، اجزا 1 و 4 بند الف ماده 141 را حذف كردند.
نمایندگان مجلس همچنین در مورد اجزای 2 و 3 بند ب ماده 142 بر مصوبه قبلی خود اصرار كرده و آن را برای تعین تكلیف به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال كردند.
سیام**9103**1449
خبرنگار: حمید شهریاری*انتشار: امیر كاردان راد