به گزارش روز چهارشنبه پايگاه اطلاع رساني انجمن سنگ آهن، «محمد قيومي» افزود: اقدام وزارت صنعت، معدن وتجارت براي اخذ عوارض صادراتي در زمينه سنگ آهن (دانه بندي) و برخي اقلام اين بخش به همراه بهره مالكانه از معادن گل گهر (كرمان) و چادرملو (يزد) كه پروانه بهره برداري اين معادن در اختيار سازمان ايميدرو (وابسته به وزارت صنعت، معدن وتجارت) است، با برنامه خصوصي سازي همسويي پيدا نمي كند.
به اعتقاد وي، دولت پروانه شركت هاي ياد شده را دريافت كرده، درعين حال شرايط بازار روند استخراج سنگ آهن توسط بخش خصوصي را نزولي و يا به تعطيلي كشانده است .
قيومي گفت: از يك سو بخش خصوصي اجازه صادرات ندارد و از سوي ديگر، قيمتگذاري را دولت انجام مي دهد؛ با توجه به حضور اين شركت ها در بورس، سهامداران از سود لازم برخوردار نيستند و به اين ترتيب نمي توانند بازدهي لازم را داشته باشند.
وزارت صنعت در نيمه دوم امسال پيشنهاد وضع عوارض صادراتي را به سازمان برنامه و بودجه ارايه داد كه براساس آن براي امسال پنج درصد براي سنگ آهن و برخي مواد معدني پياده شود؛ ضمن آنكه ، براي سال 96 و 97 نيز به ترتيب 10 و 15 درصد عوارض تعيين شده است.
اين فعال صنعتي- معدني براين باور است كه قيمت سنگ آهن داخل با خارج افزون بر 50 درصد اختلاف قيمت دارد و اخذ حق انتفاع نيز مي توان به عنوان زيان سهامداران جزء و صاحبان سهام عدالت ارزيابي شود.
** شيوه عملكرد دولت دهم ضربه به معدنكاران بود
وي يادآور شد: دولت دهم با بخش سنگ آهن رفتار نامطلوبي داشت و انتظار اين است كه دولت يازدهم، آثار زيانبار عملكرد قبل را اصلاح كند و اميدواري و دلخوشي را به معدنكاران و سهامداران خرد ارايه دهد.
اين فعال معدني گفت: قيمت گذاري دولتي، گرفتن پروانه بهره برداري از معادن ياد شده و دريافت حق انتفاع (بهره مالكانه) مانع از اصلاح روش نامطلوب گذشته شده و اكنون نيز تعيين عوارض صادراتي به مشكلات افزوده است.
** پرداخت حدود 50 هزار ميليارد ريال بهره مالكانه
قيومي اضافه كرد: برآورد اوليه اين است كه توليدكنندگان سنگ آهن حاضر در بورس در مدت سه سال گذشته حدود 50 هزار ميليارد ريال (پنج هزار ميليارد تومان) بهره مالكانه به دولت پرداخته اند.
وي گفت: هزينه هاي يادشده، امكان توليد محصول نهايي (فولاد) را براي اين واحدها كه در فولادسازي نيز فعاليت دارند، كند كرده است.
** دولت دهم و اخذ 30 درصد بهره مالكانه
اين فعال صنعتي - معدني يادآور شد: دولت دهم فشار به شركت هاي توليدكننده سنگ آهن براي دريافت بهره مالكانه را افزايش داد و تا سطح اخذ 30 درصد از فروش شركت هاي ياد شده را در قالب بهره مالكانه (حق انتفاع ) دريافت كرد كه اين امر موجب شد سودي براي سهامداران و اجراي طرح هاي توسعه اي باقي نماند.
وي افزود: سرانجام بهره مالكانه از رقم 15 تا 18 درصد به صورت شناور تعيين شد، به گونه اي كه شركت هايي كه بيشتر به سمت توليد محصول نهايي حركت كرده اند بهره مالكانه كمتري را بپردازند.
** سرمايه گذاري 90 هزار ميليارد ريالي از گندله تا فولادسازي
فعال صنعتي - معدني گفت: اكنون واحدهاي چادرملو و گل گهر در مجموع بيش از 90 هزار ميليارد ريال پروژه جديد از گندله تا فولادسازي پيش بيني كرده اند كه اين پرداخت هاي سنگين شركت هاي يادشده را در پيشبرد اين پروژه ها با مشكل روبرو ساخته است.
** هزينه كنسانتره سنگ آهن براي فولادسازان كمتر از 40 دلار
به گفته اين فعال بازار سرمايه، فولادسازان كنسانتره سنگ آهن را به قيمت هر تن يك ميليون و 500 هزار ريال ( كمتر از 40 دلار) از سنگ آهني ها خريداري مي كنند، اين درحالي است كه قيمت سنگ آهن از 30 دلار در بازارهاي جهاني به 80 دلار رسيده و تا 90 دلار نيز تجربه شده است.
وي گفت: قيمتگذاري دولتي به ضرر شركت هاي سنگ آهني و به نفع شركت هاي فولادي است.
قيومي خاطرنشان ساخت: فولادسازان توليدات خود را به قيمت جهاني به فروش مي رسانند، درحالي كه شركت هاي سنگ آهني بايد مواد معدني را به نيمي از قيمت جهاني عرضه كنند.
به گزارش ايرنا، ميزان ذخاير شناسايي شده سنگ آهن كشور 5.1 ميليارد تن اعلام شده كه از اين رقم بيش از سه ميليارد تن ذخيره قطعي و بقيه احتمالي است.
معادن سنگ آهن گل گهر (سيرجان - كرمان)، چادرملو (يزد) و سنگان (خراسان رضوي) ايران در اندازه هاي جهاني قرار دارد و با توجه به ذخاير اين بخش در طرح جامع فولاد در 1404 دستيابي به ظرفيت 55 ميليون تني فولاد پيش بيني شده است.
اقتصام ** 1559 **2023** تنظيم كننده: حسين عضدي فسا ** انتشار: لطيف نكوئي
اطلاع از آخرين اخبار اقتصادي ايران و جهان در كانال اقتصادي ايرنا در تلگرام:
IRNAeco@
https://t.me/irnaeco
متخصص معدن:خصوصي سازي با اخذ حق انتفاع از معادن همراه با عوارض صادراتي همخواني ندارد
۲۷ بهمن ۱۳۹۵، ۱۶:۱۵
کد خبر:
82431810
تهران- ايرنا- يك متخصص در بخش معادن ضمن تاييد سياست خصوصي سازي، گفت: اخذ حق انتفاع از معادن سنگ آهن و دريافت عوارض صادراتي براي برخي اقلام معدني با هم همخواني ندارد .