شوراي اقتصاد براي حق انتفاع معادن سنگ آهن تصميم گيري كند

به گزارش ايرنا، موضوع پرداخت 20 درصد فروش محصولات معدني به عنوان حق انتفاع در تبصره 7 قانون بودجه 1395كل كشور آمده است و بر مبناي آن اگر بهره برداران سنگ آهن براي تكميل زنجيره توليد سرمايه گذاري كنند، حق انتفاع به صورت پلكاني نزولي در طول زنجيره فرآوري محاسبه مي شود كه نحوه محاسبه آن به عهده شوراي اقتصاد است.
بر اساس اعلام روز دوشنبه پايگاه خبري انجمن سنگ آهن ايران، محمدرضا پورابراهيمي نماينده مردم كرمان در مجلس در نامه اي به اسحاق جهانگيري معاون اول رئيس جمهوري خواستار تعيين تكليف حق انتفاع معادن سنگ آهن طبق قانون بودجه 1395 كل كشور شده است.
رئيس كميسيون اقتصادي مجلس در نامه خود آورده است، طبق تبصره 7 قانون بودجه امسال، ضرايب حق انتفاع معادن بايد توسط شوراي اقتصاد تعيين تكليف شود كه با وجود گذشت 11 ماه از سال، هنوز اين رخداد عملي نشده است.
وي افزوده است: بر اساس اين تبصره از قانون بودجه، به منظور حق انتفاع ضرايبي آورده شده كه مجلس شوراي اسلامي براي كمك هر چه بيشتر به واحدهاي معدني مشمول در شرايط ركود فعلي، سقف آن را براي ماده خام قبول و تصميم گيري نهايي را به شوراي اقتصاد محول ساخته است.
اين تبصره از قانون تصريح مي كند كه به ازاي سرمايه گذاري در زنجيره فرآوري معدني براي هر مرحله توليد، تخفيفي در پرداخت حق انتفاع به بهره برداران داده مي شود.
دولت در لايحه تقديمي بودجه سال 1395 كل كشور حق انتفاع بهره برداران معادن كه سنگ آهن خام استخراج مي كنند، به ميزان 25 درصد فروش در نظر گرفته بود تا هر چه شركت بهره بردار به سمت توليد كنسانتره، گندله و محصول نهايي حركت كند، حق انتفاع آن كاهش يابد كه اين ميزان در مجلس به 20 درصد كاهش يافت.
بر اساس تبصره 7 ماده واحده قانون بودجه امسال، همه اشخاص حقيقي و حقوقي استخراج كننده سنگ آهن كه پروانه بهره برداري آنها به نام سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران (ايميدرو) و شركت هاي تابعه است ولي فاقد قرارداد با سازمان مذكر و شركت هاي تابعه هستند، موظفند بابت جق انتفاع پروانه بهره برداري از معادن فوق، امسال 20 درصد مبلغ فروش محصولات خود را به حساب درآمد عمومي نزد خزانه داري كل كشور پرداخت كنند.
در صورت سرمايه گذاري براي تكميل زنجيره توليد، حق انتفاع به صورت پلكاني نزولي در طول زنجيره فرآوري توسط شوراي اقتصاد تصويب و از ابتداي سال 1395 وصول مي شود.
اين موارد تنها به شركت هايي تعلق مي گيرد كه زنجيره ارزش فرآوري را در داخل مجموعه همان شركت انجام دهند؛ در صورتي كه شركت هاي موضوع اين جزء با رعايت قانون تجارت از محل سود خود اقدام به سرمايه گذاري در معادن و صنايع معدني پايين دستي كنند به ميزان 10 درصد سرمايه گذاري صورت گرفته از محل سود به عنوان حق انتفاع بهره برداري محاسبه مي شود.
بر اين اساس رقم ضرايب تخفيفي اين بخش بايد توسط شوراي اقتصاد تعيين تكليف شود كه به دليل برخي مداخله هاي سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران براي واريز حق انتفاع به حساب اين سازمان و وارد نشدن شوراي اقتصاد به اين مقوله، پس از گذشت 11 ماه از سال، همچنان اين موضوع بلاتكليف مانده است.
فعالان حوزه معدن بر اين باورند كه موضوع اخذ عوارض صادراتي، بهره مالكانه، حقوق دولتي، ماليات تكليفي، ماليات عملكرد، ماليات حقوق، ماليات ارزش افزوده، بيمه كارگري، بيمه پيمانكاري، بيمه معدن، جرائم محيط زيست و جرائم منابع طبيعي به عنوان مطالبات دولت از بخش معدن محسوب مي شود.
ميزان ذخيره شناسايي شده سنگ آهن كشور 5.1 ميليارد تن است كه از اين رقم بيش از سه ميليارد تن ذخيره قطعي و بقيه احتمالي است؛ در عين حال وزارت صنعت، معدن و تجارت پيشتر ذخاير معدني شناسايي شده كشور را بالغ بر 57 ميليارد تن ذكر كرده بود كه از اين رقم حدود 37 ميليارد تن ذخيره قطعي و بقيه احتمالي است.
اقتصام**1559**2025** تنظيم كننده: حسين عضدي فسا ** انتشار:ليلا جودي
آگاهي از آخرين اخبار اقتصادي ايران و جهان در كانال اقتصادي ايرنا در تلگرام:
IRNAeco@
https://t.me/irnaeco