طيب نيا:لايحه دولت درباره ماليات بر ارزش افزوده ارائه مي شود/بازگشت بند ب تبصره 6 به كميسيون تلفيق

به گزارش خبرنگار پارلماني ايرنا، علي مطهري در جلسه علني روز شنبه مجلس شوراي اسلامي و در جريان بررسي جزييات لايحه بودجه سال 96 پيشنهاد داد كه بند (ب) تبصره 6 حذف شود و در توضيح پيشنهاد خود اظهار داشت: تمديد اجراي آزمايشي قانون ماليات بر ارزش افزوده موجب از دست رفتن حجم زيادي از درآمدهاي مالياتي دولت خواهد شد.
وي با بيان اينكه اخذ ماليات از واحدهاي صنفي در اين حجم كار بسيار مشكل است و قابليت اجرايي ندارد، ادامه داد: معتقدم نمايندگان بايد با اين ماده مخالفت كنند البته جمله آخر آن نيز بايد اصلاح شود يا منتظر قانون و لايحه دولت باقي بمانيم.
علي طيب نيا وزير امور اقتصادي و دارايي به عنوان نماينده دولت و در موافقت با اين پيشنهاد اظهار داشت:‌ به طور حتم متن پاياني اين بند داراي موضوعاتي است كه مشكلات بسياري را براي دولت، شهرداري ها و شوراياري ها ايجاد مي كند.
وي افزود: از طرفي ديگر در رابطه با بحث ماليات بر ارزش افزوده بايد گفت كه در دنيا اين ماليات براي آن اخذ مي شود كه نظارت از زمان ذخيره، توليد تا مصرف صورت گيرد و زمينه براي وصول درآمدهاي دولت و شفافيت معاملات و جلوگيري از فرار مالياتي فراهم شود.
طيب نيا تصريح كرد: اصل ماليات بر ارزش افزوده مكانيزم خاص خود را دارد و اگر قرار است كه اين نوع ماليات را به ماليات بر فروش تبديل كنيم، لازم است در احكام و ساز وكارها تجديدنظر شود از اين رو بند (ب) تبصره 6 عملا درآمدهاي مالياتي دولت و عوارض شهرداري ها را به شدت كاهش مي دهد.
وي با بيان اينكه در حال حاضر حدود 50 درصد از كل درآمدهاي مالياتي كشور از محل ماليات بر ارزش افزوده حصول مي شود، تصريح كرد: طي سال هاي گذشته حدود 56 هزار ميليارد تومان درآمد در اختيار شهرداري ها و دهياري ها قرار گرفته است. حال در اين عرصه عمده درآمدها از حلقه هاي نخست و در برخي محصولات تا 90 درصد وصول شده است.
وزير امور اقتصادي و دارايي تصريح كرد: درباره واردات نيز تمام ماليات در حلقه اول وصول شده حال با مصوبه مجلس در بند ب تبصره 6 حدود 40 درصد از درآمد دولت و حدود 80 درصد از درآمد پيش بيني شده در سال 96 از جمله 26 هزار ميليارد تومان از درآمدهاي دولت و 13 هزار ميليارد تومان از عوارض شهرداري ها از دست مي رود.
وي اظهار داشت: در صورت تصويب بند ب تبصره 6 لايحه بودجه 96 عملا اخذ ماليات به رده هاي پايين تسري داده مي شود، يعني آنكه به جاي 500 هزار نفر مودي فعلي، ما بايد از 3 ميليون مودي ماليات وصول كنيم از اين رو براي حل مشكلات مرتبط با ماليات بر ارزش افزوده قرار است كه دولت لايحه مذكور را در آينده نزديك به مجلس ارائه كند.
پس از سخنان طيب نيا، علي رضا رحيمي نماينده مردم تهران نيز در تذكر ماده 135 آيين نامه داخلي و اخطار 110 قانون اساسي گفت: اين بند از ثبات كافي در قانونگذاري برخوردار نيست و در عين حال مخالف سياست هاي كلي ابلاغي رهبر معظم انقلاب است كه بايد حذف شود.
وي تصريح كرد:‌ درعين حال اين حكم است و نبايد در بودجه احكام كلي كه به بودجه نويسي ربطي ندارد وارد لايحه بودجه شود.
لاريجاني نيز با وارد دانستن اخطار رحيمي گفت:‌ اينكه ثبات كافي در قانون نويسي در بند ب وجود ندارد، شكي نيست و بايد احكامي را در قوانين دايمي بررسي و تصويب كرد.
لاريجاني سپس اخطار رحيمي را به راي گذاشت كه نمايندگان اخطار را وارد ندانستند.
سپس رييس مجلس اصل ماده را به راي گذاشت كه به تصويب نمايندگان رسيد ولي گفت كه اين بند تبصره 6 داراي ايراداتي است و بايد براي بررسي بيشتر به كميسيون تلفيق بازگردد.
درنهايت بند ب تبصره 6 به كميسيون تلفيق بازگشت.
سيام**9103**1429
خبرنگار: حميد شهرياري**انتشار:محسن طاهرزاده